حسن روحانی: بنزین با شیب تندتری گران میشود
۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبهحسن روحانی، رئیس دولت یازدهم پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده خبر داد. این لایحه چهارشنبه (۲۹ ژانویه/ ۹ بهمن) به تصویب رسید.
حسن روحانی چهارشنبه شب در نشست اعضای دولت با نمایندگان مجلس وعده داده است که افزایش قیمتحاملهای انرژی در حوزه تولید، سال آینده "شیب ملایمی" خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری فارس، حسن روحانی در این جلسه تأکید کرده است: «سعی میکنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود.»
رئیسدولت در عین حال تصریح کرده است: «اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمتها خواهیم داشت.»
اصلاح قیمتها بر اساس "نیازهای ساختاری" جامعه
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور افزايش ميانگين ۳۳ درصدی حاملهای انرژی را پيشنهاد کرده بود. به نقل از کمیسیون تلفیق بودجه این افزایش قیمت موجب ۵ / ۲ برابر شدن درآمد دولت خواهد شد.
این کمیسیون اعلام کرده بود که به دولت توصیه کرده "قیمتهای حاملهایی را افزایش دهد که کمترین فشار را به تولید وارد کند".
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم پنجشنبه (۱۰ بهمن/ ۳۰ ژانویه) در "همایش جهتگیری اقتصادی وزارت تعاونکار و رفاه اجتماعی" در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: «آنچه مسلم است بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه ما قیمت حاملهای انرژی باید اصلاح شود.»
برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت را موظف کرده بود در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۸۹ "نسبت به قیمتگذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای عمدهفروشی(فوب) خلیجفارس" اقدام کند.
واقعی کردن این قیمتها، کاستن از بار مالی سنگین بر دوش دولت و پرداخت عادلانهتر یارانهها، قرار بود بخشی از اجرای هدفمندسازی یارانهها باشد.
اما در دولت احمدینژاد تصمیم گرفته شد که در ازای افزایش معینی در قیمت این حاملها به همه شهروندان ایران به عنوان یارانه پول نقد داده شود بدون آن که محل تامین آن معلوم باشد یا فقط لایههای نیازمند جامعه شامل آن شوند.
دولت محمود احمدینژاد برای تأمین اعتبار مورد نیاز یا از بانک مرکزی وام گرفت و یا به طور غیرقانونی از محلهای دیگری اعتبار لازم را برای پرداخت یارانهها به دست آورد. این اقدامات و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به رکود و تورمی بیسابقه دچار کرد.
وزیر اقتصاد نگران شوک اقتصادی
وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی روز پنجشنبه در جمعخبرنگاران تأکید کرد که با توجه به "رکود تورمی" اقتصاد ایران، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تاثیری منفی بر رکود و تورم داشته باشد.
وی در این مورد افزود: «دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا داشته باشد.»
به گفته علی طیبنیا یکی از پیشبینیهای دولت این است که شیب افزایش حاملهای انرژی "بسیار ملایم" باشد تا "به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر میبرد شوک وارد نشود".
با این حال برخی از منتقدان این تصمیم، از جمله احمد توکلی، نماينده تهران، هشدار دادهاند که افزايش قيمت حاملهای انرژی "دو برابر شدن قيمتها و تورم چهل درصدی، بيکاری و توزيع نابرابرتر درآمدها" را در پی خواهد داشت.