حکم اعدام برای دو وزیر پیشین دولت بنگلادش
۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه
دو وزیر سابق و ۱۲ شهروند دیگر بنگلادش به جرم قاچاق اسلحه به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه در چیتاگونگ افراد یادشده را در قاچاق محموله‌هایی از موشک و نارنجک و اسلحه‌های سبک و مهمات از طریق بندر این شهر مجرم شناخت و برای آنها حکم اعدام صادر کرد. این محموله‌ها سال ۲۰۰۴با ۱۰ کامیون به درون کشور حمل شده‌اند و قرار بوده برای "جبهه متحد آزادی آسام" ارسال شود که افراد مسلح آن با دولت مرکزی هند در ستیزند.
در میان محکوم‌شدگان لطف‌الزمان بابر، وزیر پیشین کشور بنگلادش، دیده می‌شود. ماتیور رحمان نظامی که سابقا وزیر صنایع بوده و هم‌اکنون رئیس بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش، موسوم به "جماعت اسلامی" است نیز یکی دیگر از محکوم‌شدگان است. به گفته دادستان بنگلادش، وی شخصا در ماجرای ورود اسلحه به بندر چیتاگون و انتقال اولیه آن به یک کارخانه‌ی کودسازی دولتی دخیل بوده است.
یکی از وکلای آقای نظامی دادگاه را دارای انگیزه‌های سیاسی خواند و گفت که خواهان الغای حکم آن خواهد شد. دو تن از رهبران سابق سازمان‌های امنیتی بنگلادش و نیز رهبر فراری "جبهه متحد آزادی آسام" نیز در میان محکوم‌شدگان هستند.
در پرونده مربوط به قاچاق اسلحه مجموعا ۵۲ نفر متهم بودند که دادگاه در مورد ۳۸ نفر آنها حکم برائت صادر کرد.
سایه رقابت‌های سیاسی بر محاکمات قضایی؟
بابر و نظامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در دوران زمامداری حزب ملی، در کابینه خانم خالده ضیا عهده‌دار وزارتخانه‌های کشور و صنایع بودند. اما سال ۲۰۰۸ حزب خانم ضیا انتخابات پارلمانی را به رقیب سرسختش، یعنی خانم شیخ حسینه و حزب او، عوامی لیگ، باخت.
خانم شیخ حسینه برای بررسی پرونده جنایات دوران جنگ داخلی در سال ۱۹۷۱، دادگاه ویژه جنایات جنگی را دایر کرد. بسیاری از مخالفان خانم حسینه که عمدتا به گروه‌های اسلامی دوران جنگ داخلی نزدیک بودند در این دادگاه محاکمه شدند. گروه‌های اسلامی یادشده به همکاری با دشمن (ارتش پاکستان) در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان متهم بودند.
دادگاه در سپتامبر امسال یکی از رهبران جماعت اسلامی (حزب رحمان نظامی) را به دلیل جنایت در جنگ یادشده به اعدام محکوم کرد. این حکم در دسامبر سال گذشته به اجرا درآمد که ناآرامی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. خود رحمان نظامی نیز در این دادگاه پرونده دارد.
گروه‌های مداقع حقوق بشر خانم حسینه را متهم می‌کنند که علاوه بر سیاسی کردن دادگاه یادشده، از حبس مخالفانش نیز ابایی ندارد.
حزب عوامی لیگ در پی انتخابات بحث‌انگیز ژانویه امسال که با تحریم اپوزیسیون مواجه شد، همچنان در رأس قدرت باقی مانده است.