حکم اعدام ۲۱ نفر در مصر تأیید شد
۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبهحدود ۱۳ ماه از فاجعه استادیوم ورزشی در پورت سعید میگذرد؛ فاجعهای که به بهای جان ۷۴ نفر تمام شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده این فاجعه در ۲۶ ژانویه در بندر "پورت سعید" علیه ۲۱ نفر حکم اعدام صادر کرد و آنها از مسئولین اصلی این رخداد دانست.
در پی اعلام این حکم، پورت سعید به آشوب کشیده شد و درگیری سختی میان معترضان به حکم و نیروهای پلیس رخ داد. طی این درگیری ۳۱ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
روز شنبه (۹ مارس/۱۹ اسفند) یک دادگاه مصر حکم اعدام ۲۱ شهروند این کشور را تأیید کرد. با اعلام تأیید حکم انتظار میرود که پورت سعید بار دیگر به آشوب کشیده شود.
از زمان اعلام حکم اعدام این ۲۱ نفر در ۲۶ ژانویه، پورت سعید روی آرامش به خود ندیده است. اکثر متهمان اهل پورت سعید هستند. در این میان ارتش وظيفه حفاظت از ساختمانهای دولتی را برعهده گرفته است.
علاوه بر نارضایتی معترضان نسبت به دولت اسلام گرای مصر، اعتراض اصلی به حکم اعدام ۲۱ نفر است که متهم به دست داشتن در ناآرامیهای ورزشگاه پورت سعید در بهمن ماه سال گذشته شدهاند.
ورزشگاه پورت سعید در بهمن ماه سال گذشته پس از پایان مسابقه فوتبال میان دو تیم "الاهلی" قاهره و "المصری" این شهر شاهد درگیریهای گستردهای بود که به کشته شدن ۷۴ نفر انجامید.
ناآرامیهای جدید در پورت سعید از آنجا آغاز شد که وزارت کشور مصر اعلام کرد با هدف جلوگیری از درگیری، متهمان پرونده ورزشگاه پورت سعید را به مکان دیگری منتقل خواهد کرد.
قرار است در این پرونده علیه ۵۲ متهم دیگر حکم صادر شود.
در این میان طرفداران تیم فوتبال "الاهلی" قاهره، که قربانیان فاجعه از میان آنها بودهاند، تهدید کردهاند، در صورتی که متهمان پورت سعید اعدام نشوند، دست به آشوب خواهند زد.