حکومت ایران از اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند
۱۳۸۶ آذر ۸, پنجشنبه
رئیس پارلمان اروپا می‌گوید، اعدام این دو نفر نقض حقوق بشر و نقض دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
بنا به آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از سال ۲۰۰۴ بدین‌سو، ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين امتياز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است.
ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (اعلامیه حقوق بشر) و ميثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صريحا منع کرده است. ايران هر دوی این معاهده‌های بین‌المللی را امضا کرده و موظف است که مفاد آنها را رعايت کند. دولت ایران اما با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ هر دوی این میثاق‌ها را نقض می‌کند.
در حال حاضر خودداری از کاربست مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار، چنان در سطح جهان وسیع شده که به قاعده‌ای متداول در حقوق بين‌الملل درآمده و برای هر کشوری لازم‌‌الاجرا شده است. در ایران اما هنوز چنین نیست. براساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، در سه سال گذشته به‌غیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با این‌همه، شمار اعدام‌ها در ایران بیش از مجموع آنها در این سه کشور بوده است.
بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل که در ماه مه سال ۲۰۰۷ انتشار یافت،
- در سال ۲۰۰۴، چين يک کودک بزهکار را اعدام کرد، ايران سه تا
- در سال ۲۰۰۵، سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد، ايران هشت تا
- در سال ۲۰۰۶، پاکستان يک کودک بزهکار را اعدام کرد، ايران چهار تا
- در سال ۲۰۰۷، ايران تنها کشوری است که تا ماه مه (زمان تهیه گزارش از سوی عفو بین‌الملل)، اعدام يک کودک بزهکار در آن ثبت شده است.
تعریف ناسازگار ایران از سن کودک
دولت ایران اعدام کودکان و نوجوانان را رد می‌کند. ماده ۴۹ قانون مجازات ایران می‌گويد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤليت کيفری هستند.» اما تعریفی که این قوانین برای "طفل" و فرد بالغ ارائه می‌دهد با قوانین بین‌المللی سازگار نیست.
در قوانین ایران "طفل" کسی تعريف شده که "به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد" و سن بلوغ شرعی در ايران برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال است. این امر به معنای آن است که دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال بالغ‌اند و می‌توانند به مجازات مرگ محکوم شوند. در حالی که در میثاق‌های بین‌المللی، طفل یا کودک کسی تعریف شده که زیر ۱۸ سال باشد.
ماده ۳۷ ميثاق حقوق کودک می‌گوید، «نه حکم اعدام و نه حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند». ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید: «مجازات مرگ نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.»
براساس آمارهای غيررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند كه در زمان ارتكاب جرم، سن‌شان زير ۱۸ سال بوده است. بسیاری از فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران و نیز نهادها و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله یونیسف، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و نیز اتحادیه اروپا خواهان حذف مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال در قوانین جزایی ایران هستند.