خشنودی افراط‌گرایان از ممنوعیت "حزب جامعه دموکراتیک" ترکیه
۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه
این اقدام احمد ترک در حالی است که تنها فعالیت او و یک نماینده دیگر پارلمان ترکیه از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه ممنوع شده و آنها به همراه ۳۵ فعال سیاسی دیگر این حزب تا پنج سال حق فعالیت سیاسی نخواهند داشت.
ممنوع شدن فعالیت "حزب جامعه دموکراتیک" با واکنش‌های بسیاری در جهان روبرو شده است. اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را از این ممنوعیت ابراز داشته است. این اتحادیه در بیانیه‌ای که روز شنبه در بروکسل منتشر شد، با تاکید بر مخالفت اکید اتحادیه اروپا با خشونت و تروریسم، اعلام داشت که ممنوعیت احزاب فقط در شرایطی کاملا استثنایی جایز است.
روزنامه‌های اروپایی
روزنامه سوئیسی "نویه تسورشه تسایتونگ" بر این نظر است که ممنوعیت فعالیت "حزب جامعه دموکراتیک" با رای دادگاه قانون اساسی، نه تنها توقف فرایند دمکراتیزه کردن ترکیه نیست، بلکه جلوگیری از فعالیت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه است که سعی در یافتن راهکاری برای بر طرف شدن معضل کردهای ترکیه داشت. «در چنین شرایطی باید منتظر ایجاد برخوردهای جدید و بحران بود. این در حالی است که حزب کارگران کردستان مهم‌ترین نیرویی ست که از ممنوعیت "حزب جامعه دموکراتیک" سود می‌برد. طرفداران این حزب از این پس با دلیل و مدرک خواهند گفت که دولت ترکیه در ابراز دوستی با کردهای این کشور صداقتی ندارد و همه اقدامات دولت در نزدیکی به کردهای این کشور اقدامی تاکتیکی است.»
مفسر روزنامه "لا رپوبلیکا" چاپ رم، بر این نظر است که این رای دادگاه قانون اساسی ترکیه لرزشی شدید بر وضعیت سیاسی ترکیه وارد آورده است. شرایط سیاسی این کشور با این رای بحرانی خواهد شد و امکان رای‌گیری پیش‌رس پارلمانی نیز ممکن است. در ادامه این مطلب آمده است: «این در حالی است که با ممنوعیت "حزب جامعه دموکراتیک"، فعالیت چهارمین حزب کرد ترکیه از سال ۱۹۹۰ تاکنون ممنوع می‌شود. دادگاه قانون اساسی از زمان پیدایش ترکیه تا کنون، ۲۵ بار احزاب قانونی این کشور را ممنوع کرده است.»
روزنامه‌های ترکیه
روزنامه "وطن" که در استانبول منتشر می‌شود، در این مورد می‌نویسد که قضات دادگاه قانون اساسی مجبور به ممنوعیت "حزب جامعه دموکراتیک" بوده‌اند، زیرا این حزب به یاری حزب کارگران کردستان ترکیه می‌آمد. «اما قضات قانون اساسی ترکیه با منع فعالیت‌های سیاسی فقط برای دو تن از اعضای این حزب، این امکان را به دیگر اعضای حزب دادند که با تشکیل حزبی دیگر به فعالیت‌های پارلمانی خود ادامه دهند.»
روزنامه "زمان" که در استانبول چاپ می‌شود نظر دیگری نسبت به مفسر وطن دارد. در مطلبی در این مورد در روزنامه زمان آمده است: «طی دو هفته این امکان برای نیروهای سیاه ترکیه فراهم شد تا روند اصلاحات را در کشور با مشکلات فراوانی روبرو سازند و افراط گرایان دو طرف را خشنود سازند.»
و روزنامه "استار"، چاپ استانبول، رای دادگاه قانون اساسی ترکیه را غیرقانونی خوانده و بر این نظر است که بر طبق قانون اساسی، ممنوعیت احزاب باید با ذکر دلیل باشد و دادگاه قانون اساسی ترکیه برای ممنوعیت "حزب جامعه دموکراتیک" هیچ دلیلی ارائه نکرده است. مفسر این روزنامه در انتها سوالی را مطرح می‌کند: «آیا در چنین شرایطی می‌توان از حکومت قانون در ترکیه نام برد؟»