خطر اخراج یک پناهجوی دیگر ایرانی از ایالت بایرن آلمان
۱۴۰۳ فروردین ۲۳, پنجشنبهبا وجود انتقادات گسترده از سوی کلیساها و سازمانهای پناهندگان، مقامهای ایالت بایرن آلمان به سیاست اخراج پناهجویان ادامه میدهند. روزنامه "زود دویچه" در شماره پنجشنبه ۱۱ آوریل خود به نقل از راینر فریش، وکیل امور پناهندگی گزارش داده است که مقامهای اداره مرکزی مهاجرت این ایالت قصد دارند یک ایرانی را اخراج کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نام این فرد برای حفظ امنیت او در روزنامه درج نشده است. بنا بر این گزارش او از سال ۲۰۱۵ در آلمان زندگی میکند و به مسیحیت گرویده است. حکومت ایران از این مسئله اطلاع دارد. به گفته وکیل، مادر موکلاش به پسر خود هشدار داده که به ایران برنگردد، زیرا دستگیر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:پارلمان اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه پناهندگی را تصویب کرد
این دومین مورد ظرف مدتی کوتاه است که یک ایرانی مقیم ایالت بایرن در خطر اخراج از آلمان قرار میگیرد. روز ۱۰ فروردین امسال یک پناهجوی ۳۴ ساله ایرانی دیگر به زندان موقت پناهجویان اخراجی در آلمان منتقل شد. او موفق شد در آخرین لحظات از هواپیمایی که قرار بود او را به ایران بازگرداند، بیرون بپرد.
افزایش فشار برای ترک آلمان
تغییر دین از اسلام به یک دین دیگر در ایران ممنوع است و ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. حکم اخراج این پناهنده با اعتراض کلیسای پروتستان منطقه و برخی سیاستمداران حزب سوسیال مسیحی ایالت بایرن روبرو شده است. این اعتراضها تاکنون به جایی نرسیده است.
ایالت بایرن از جمله ایالتهایی است که به شدت پیگیر سیاست اخراج متقاضیان پناهندگی است. مارکوس زودر، نخست وزیر این ایالت بر این تاکید میکند که "چون بسیاری خواهان پناهنده شدن در آلمان هستند، کسانی که مستحق پناهندگی نیستند، باید با جدیت بیشتری وادار به ترک کشور شوند".
در مجموع ۱۴ هزار و ۸۷ پناهجو در سال گذشته میلادی آلمان را ترک کردند. از این عده ۱۱ هزار و ۷۲۳ نفر به شکل داوطلبانه خارج و ۲۳۶۴ نفر اخراج شدند. اما اخراج این عده از نظر مقامهای ایالت بایرن کافی نیست.
یواخیم هرمان، وزیر کشور بایرن در ژانویه سال جاری گفت: «هدف ما افزایش شمار افرادی است که به اقامت آنها پایان داده میشود و خروج سریع آنهایی که باید کشور را ترک کنند.»
بنا بر گزارش "زود دویچه" این سیاست در دو ماه اول سال جاری میلادی اجرا شده است. مقامات بایرن ۵۲۴ نفر را در ژانویه و فوریه امسال اخراج کردهاند که ۷۴ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است. در حال حاضر نیز ۲۷ هزار و ۷۰۲ نفر پناهجوی مقیم این ایالت در فهرست کسانی هستند که باید آلمان را ترک کنند. اکثر آنها (۲۰۸۶۷ نفر) جواز اقامت "تحملشده" موسوم به دولدونگ (Duldung) را دارند. اخراج این عده تاکنون یا از نظر فنی امکان پذیر نبوده است، یا به دلایل دیگری از آن اجتناب شده، مثلا به این دلیل که این افراد مجاز به تکمیل دوره آموزشیای هستند که آن را شروع کردهاند.
اعتراض سازمانهای پناهندگی به اخراج ایرانیها
سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان میگویند ایالت بایرن بدون توجه به سرنوشت افراد، به شدت به سیاست اخراج ادامه میدهد. آنها به اخراج پناهجویان ایرانی اعتراض میکنند و میگویند وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی و شروع اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ به هیچ وجه بهبود نیافته است.
این سازمانها به خشونت علیه زنان برای اعمال حجاب اجباری، دستگیریهای خودسرانه و شمار بالای اعدامها در ایران اشاره میکنند که موجب شد سایر ایالتهای آلمان اخراج ایرانیها را در اکتبر ۲۰۲۲ و دسامبر ۲۰۲۳ متوقف کنند. اما این سیاست ادامه نیافت و اکنون احتمال بازگشت دادن پناهجویان ایرانی وجود دارد. با این حال وزارت کشور آلمان در پاسخ به سوال "زود دویچه" در این باره گفته است که از "تمدید ممنوعیت اخراج" حمایت میشود.
محروم کردن از امکان ادغام در جامعه
مورد خاص پناهجوی یاد شده ایرانی همچنین نشان میدهد که قانونی کردن وضعیت پناهندگان، حتی اگر سالها در آلمان زندگی کرده باشند، تا چه اندازه دشوار است. دقیقاً به همین دلیل است که دولت فعلی قانون "فرصت اقامت" را در نظر میگیرد. این قانون برای پناهجویانی است که در فاصله سالهای ۲۰۱۵/۲۰۱۶ وارد آلمان شدهاند و درخواست پناهندگی آنها رد شده است، اما هنوز به دلایل مختلف در این کشور ماندهاند.
با این قانون به آنها امکان داده میشود تا زندگی خود را سازماندهی کرده و ثابت کنند که شغل و پاسپورت ملی خود را دارند و در این صورت شاید به آنها اجازه داده شود که بمانند.
پناهجوی ایرانی یاد شده نیز در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شده و به همین دلیل در این گروه قرار می گیرد. با این حال مقامات اداره مهاجرت او را در سال ۲۰۲۱ به دلیل نداشتن گذرنامه راهی دادگاه کردند. دادگاه او را به ۱۲۰ روز "جریمه روزانه" محکوم کرد. این جریمه در آلمان او را دارای سابقه کیفری میکند و دیگر امکان استفاده از قانون "فرصت اقامت" را نخواهد داشت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آنتونلا جیاماتی، کارشناس قانون پناهندگی میگوید این مجازات برای نداشتن گذرنامه "حکمی است که در اغلب موارد صادر میشود و ما به آن انتقاد داریم." او میافزاید شورای پناهندگان "به این مشکوک است که چنین سیاستی احتمالا برای محروم کردن پناهجو از فرصتی برای ادغام در جامعه است".
راینر فریش میگوید پناهجویان ایرانی برای گرفتن پاسپورت باید به سفارتخانههای کشورشان بروند و در آنجا برای "خروج غیرقانونی" خود به اصطلاح اظهار ندامت کنند. او ودار کردن ایرانیها به چنین اقدامی را "نامعقول" میداند و خواستار اعاده دادرسی کیفری شده است. در این باره این هنوز تصمیم گیری نشده است.