1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دادگاه اتهام اختلاس سعید مرتضوی را ناوارد اعلام کرد

۱۳۹۶ بهمن ۱۶, دوشنبه

جلسه دوم رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده اختلاس در سازمان تامین اجتماعی بدون حضور او برگزار شد. دادگاه اتهامات مطرح شده سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده اختلاس از این سازمان را وارد ندانست.

https://p.dw.com/p/2s9zu
Saeed Mortazavi Iran
عکس: Tasnim/Siamak Ebrahimi

خبرنگار بخش قضایی خبرگزاری تسنیم گزارشی از جلسه دوم رسیدگی به پرونده سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده است. این جلسه روز دوشنبه ۱۶ بهمن (۵ فوریه) در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر و بدون حضور متهم این پرونده برگزار شد.

مجتبی نظری، وکیل تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا عدم شرکت مرتضوی در جلسه دادگاه تخلف نیست گفت: «علی‌القاعده در پرونده‌های کیفری باید خود متهم حضور داشته باشد اما اینکه چرا آقای مرتضوی در جلسه دادگاه حضور نیافته و بی توجهی کرده را نمی‌دانم.»

بیشتر بخوانید: دو سال حبس برای قاضی مرتضوی و بحث عدالت قضایی در ایران

افزون بر آن، وکیل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که دادگاه اتهام اختلاس سعید مرتضوی را وارد ندانسته است. بر اساس سخنان او، استفاده غیرقانونی از اموال دولتی از منظر حقوقی "تصرف در اموال عمومی" محسوب می‌شود. حال آنکه وقتی «کسی که پول را برمی‌دارد و به دیگری می‌دهد یا خودش تصرف می‌کند، دقیقا اختلاس است.»

Saeed Mortazavi Iran
عکس: FARS

مجازات شلاق و زندان برای وکیل شاکیان

روز ششم آذرماه وکیل شاکیان سعید مرتضوی به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. مصطفی ترک همدانی که وکالت شماری از شاکیان پرونده سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت به علت مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا و شکایت سعید مرتضوی محکوم به زندان و شلاق شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراف دادستان سابق به ضرب و شتم و شکنجه معترضان سال ۸۸

ترک همدانی در مصاحبه با ایلنا حتی نامی از سعید مرتضوی نبرده بود و صرفا درباره حکم محکومیت دادگاه بدوی اظهار نظر کرده بود. در همان جلسه دادگاه سعید مرتضوی از "اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیر قانونی پست سرپرستی تامین اجتماعی" تبرئه شده بود.

جلسه بعدی دادگاه پرونده سعید مرتضوی در اسفندماه برگزار می‌شود. پرونده‌ای که پس از تبرئه شدن مرتضوی از اتهام اختلاس و تحصیل نامشروع پست سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، محدود به "تصرف در اموال عمومی" شده است.