1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دادگاه اروپا: انسداد یوتیوب ناقض حقوق بشر است

FV۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

در پی شکایت سه تن از حقوق‌دانان ترکیه علیه انسداد سایت یوتیوب در این کشور دادگاه حقوق بشر اروپا انسداد این وب‌سایت را ناقض حقوق بشر اعلام کرد. بنا بر این حکم، این اقدام ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست.

https://p.dw.com/p/1HFNt
عکس: picture-alliance/dpa

دادگاه حقوق بشر اروپا سه‌شنبه (اول دسامبر/ ۱۰ آذر) اعلام کرد که اقدام ترکیه در انسداد سایت یوتیوب ناقض حقوق بشر است.

سایت یوتیوب از مه ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۰ در ترکیه مسدود بود. ظاهرا علت این اقدام انتشار ویدئویی‌هایی "توهین‌آمیز" راجع به کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه بود.

بیشتر بخوانید: دولت ترکیه به دنبال اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر توییتر

سه تن از اساتید رشته حقوق در دانشگاه‌های مختلف ترکیه علیه تصمیم دولت شکایت و اعلام کردند، انسداد یوتیوب حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض کرده است.

اینک دادگاه حقوق بشر اروپا حکم خود را در مورد این پرونده اعلام و تأکید کرده است که حق دسترسی به یوتیوب از حقوق بشر محسوب می‌شود.

قوانین ترکیه انسداد سریع یک صفحه اینترنتی را بدون پرس‌وجو از مسئولان مربوطه امکان‌پذیر می‌سازد.

سرکان چنگیز، یامان آکدنیز و کرم آلتیپارماک سه حقوق‌دانی‌اند که علیه انسداد یوتیوب شکایت کرده‌اند. استدلال این اساتید این است که انسداد یوتیوب حق دسترسی آزاد به یوتیوب و استفاده از اطلاعات و امکانات آن را محدود می‌سازد.

نقض ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد، انسداد یوتیوب در ترکیه ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که در آن بر آزادی بیان تأکید شده است.

بنا بر رأی دادگاه، هیچ مشروعیتی برای این‌که دولتی دسترسی شهروندان خود به اینترنت (از جمله یوتیوب) را مسدود کند وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: ترکیه: انتشار فایل صوتی منتسب به مقامات کشور توطئه انتخاباتی است

دادگاه یوتیوب را وب‌سایتی شمرد که قبل از همه در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد. دادگاه اعلام کرد که یوتیوب خبرنگاری شهروندی را فعال می‌سازد.

سال گذشته نیز دولت ترکیه علیه دسترسی به یوتیوب و توئیتر اقدام کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه هم پیش از این مانند حکم کنونی دادگاه حقوق بشر اروپا علیه انسداد یوتیوب رأی داده و آن را غیر قانونی خوانده بود.