"دادگاه انقلاب" نهاد موقتی که دائمی شد
۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه
در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ در حالی که تنها دو هفته از عمر انقلاب گذشته بود، آیت‌الله خمینی طی حکمی فرمان تشکیل دادگاه‌های انقلاب را صادر کرد. متن این حکم که خطاب به صادق خلخالی است چنین بود:
«جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته
به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه، حکم شرعی صادر کنید.»
این حکم در حقیقت سنگ بنای اولیه دادگاه‌های انقلاب بود. در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی طی حکم دیگری روش کار این دادگاهها را مشخص‌تر بیان کرد. متن این حکم چنین بود:
«نظر به این‌که تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایت‌کاران فی الجمله منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید.
از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران از این تاریخ تا تصویب آیین‌نامه جدید محاکمات را متوقف کند و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تایید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آئین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت.
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاه‌های انقلابی به جز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی حق هیچ‌گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شود را ندارند. زیرا دادگاه‌های فوق‌العاده انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در آخرین بند این حکم به صراحت بیان شده که دادگاه‌های انقلاب تنها مختص رسیدگی به امور ضدانقلابی هستند. ولی تا به امروز و با گذشت ۳۳ سال از وقوع انقلاب، این دادگاهها همچنان پابرجا بوده، به صدور احکام سنگین علیه دگراندیشان ادامه می‌دهند. این در حالی است که به گفته‌ی ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور ایران، از ابتدا قرار بوده این دادگاهها موقت باشند.
آقای بنی‌صدر در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: « دادگاه انقلاب از ابتدا صفت موقت داشت. مثل بقیه تأسیساتی که ایجاد شد و آنها هم صفت موقت داشتند. بعد در مجلس خبرگان پیشنهاد شد که دادگاه انقلاب دائمی شود، مثل سپاه. اما آنجا داد و قال شد که شما می‌خواهید تمام اسباب سرکوب را ببرید در قانون اساسی و این مسئله رأی نیآورد».
احمد صدر حاج سیدجوادی که در آن زمان وزیر دادگستری دولت موقت بود درباره تشکیل دادگاه انقلاب در آن زمان، به دویچه‌وله گفت: «اولا که آن زمان به صورت فعلی نبود و قرار بود تنها سران رژیم پهلوی را دراین دادگاهها محاکمه کنند. ثانیا وقتی آقای خمینی حکمی می‌داد ما دیگر نمی‌توانستیم مخالفت کنیم، اما من به عنوان وزیر دادگستری تنها طبق قانون تشکیلات دادگستری عمل می‌کردم».
آیت‌الله خمینی: اولین مخالف برچیدن دادگاه‌های انقلاب
ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید پس از انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور، اولین پیشنهاد او حذف نهادهای موقت از جمله دادگاه انقلاب، بنیاد مستضعفان و کمیته‌های انقلاب بود که البته پیشنهاد وی با مخالفت آیت‌الله خمینی روبرو می‌شود. دکتر بنی‌صدر می‌گوید: «زمانی که دوره‌ی ریاست جمهوری شروع شد، من به‌عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، بر آن شدم که این تأسیسات و به قول آنها "نهادهای انقلابی" را که صفت موقت داشتند، تعطیل کنم. حالا که دیگر دولت قانونی بر طبق قانون اساسی دارد تشکیل می‌شود، اینها دیگر باید منحل شوند. بنابراین طرحی هم تهیه شد برای این که دادگاه‌های انقلاب و همین طور بنیاد مستضعفان و کمیته‌ها منحل شوند و امور هرکدام به نهاد مربوطه سپرده شود، مثلا امور مربوط به دادگاه انقلاب به دادگاه عمومی سپرده شود و بنیادها یا نهادهای دیگر به وزارتخانه‌های مختلف. اما آقای خمینی گفت: نه، اینها باید باشند، به لحاظ این که هنوز ضدانقلاب فعال است و مجلس هم تشکیل نشده و این بهانه‌ی ایشان شد. همه چیز هم آماده بود که اعلام انحلال داده شود، ولی شخص ایشان مداخله کرد و گفت: نه اینها باید باشند».
آقای بنی‌صدر توضیح می‌دهد که پس از این جریان آیت‌الله خمینی دو پست را بر خلاف قانون اساسی تعیین و برای هرکدام هم شخصی را منصوب کرد: آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور. به گفته‌ی بنی‌صدر این دو با همکاری مجلس اول که مجلسی همگام با آنها بود توانستند دادگاه‌های موقت انقلاب را دائمی کنند.
این در حالی‌ست که طبق پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی دادگاه‌های خاص از جمله دادگاه نظامی باید برچیده می‌شد. پس از تغییرات اعمال‌شده در قانون اساسی نیز به گفته‌ی آقای بنی‌صدر همچنان این دادگاهها غیرقانونی هستند. او می‌گوید: «در قانون اساسی دادگاه خاص پیش‌بینی نشده است. بنابراین دادگاه‌هایی که الآن هستند موضوع قوانین عادی است و با قوانین عادی هم می‌شود اینها را برچید. اینها در قانون اساسی عنوانی ندارند و می‌شود آنها را برچید».
احمد صدر حاج سید جوادی در نامه‌ای که اخیرا به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است، یادآور شده که ۳۳ سال از انقلاب گذشته و دیگر وجود این دادگاهها معنایی ندارد. وی درباره نامه خود، به دویچه‌وله می‌گوید: «الان ۳۰ سال از انقلاب گذشته و آرایی که به نام دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود در اصل آرای امنیتی است نه قضایی. دادگستری در صدور این آرا نقشی ندارد و اینها خارج از دادگستری تاسیس شده‌اند بنابراین باید برچیده شوند».
اکنون با گذشت ۳۳ سال از تشکیل دادگاه‌های انقلاب و در حالی که کسانی همچون هویدا، خسروداد، نصیری و رحیمی به حکم این دادگاهها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و زنان، فعالان کارگری، وکلا و کنشگران مدنی و سیاسی همچنان با حکم این دادگاهها به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.
فعالان کرد و کسانی که پس از جنبش سبز به دار آویخته شدند نیز همگی به حکم همین دادگاهها به اعدام محکوم شده بودند.
میترا شجاعی
تحریریه: علی امینی