برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارگزاران حکومت ایران به دلیل کارهایش در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه می‌شود. حمید نوری به اتهام "جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در امر جرم مستمر" در دادگاه کیفری سوئد محاکمه می‌شود.
کاوه موسوی، شاکی اصلی حمید نوری به دویچه‌وله گفت که اتهام جنایت جنگی به این دلیل علیه آقای نوری مطرح شده که در زمان انجام عملیات مرصاد علیه مجاهدین خلق، زندانیان این سازمان در داخل زندان اعدام شدند که این خلاف کنوانسیون ژنو برای تضمین سلامت اسرای جنگی است.
مشارکت در جرم مستمر نیز به این دلیل است که جمهوری اسلامی هنوز جنازه‌های اعدام‌شدگان را به خانواده‌هایشان پس نداده است و به همین دلیل به گفته آقای موسوی، "امر جرم مستمر" در حال وقوع است.
حمید نوری به گفته آقای موسوی مشغول به وکالت است که البته آقای موسوی از آن با عنوان "کارچاق‌کنی" نام می‌برد.
موسوی می‌گوید طبق تحقیقات او و ایرج مصداقی، حمید نوری بارها به آلمان سفر کرده و کارش این بوده که املاک خانواده‌هایی را که در ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شده‌اند با گرفتن پول‌های کلان آزاد کند.
یکی دیگر از فعالیت‌های او تماس با خانواده افرادی است که در ایران حکم اعدام برایشان صادر شده و او سعی می‌کند با گرفتن پول‌های کلان از خانواده‌های آنها در اروپا حکم اعدامشان را لغو کند.
کاوه موسوی می‌گوید هر دادگاهی در هر کشوری در هر کجای دنیا زیر نظارت قضایی بین‌المللی حق دستگیری کسانی را دارد که جرائمی در ارتباط با بشریت مرتکب شده باشند، مثل شکنجه، برده‌داری و جنایت جنگی.
به گفته این وکیل، قانون جنایت بین‌المللی از زمان دادگاه نورنبرگ و با رسیدگی به جنایات افسران نازی آغاز شده و بعد با دیوان یوگسلاوی، سیرالئون، لیبریا، تیمور شرقی و کامبوج ادامه یافته است.
کاوه موسوی اظهار امیدواری می‌کند و می‌گوید مطمئن است که در آینده نزدیک دادگاه جنایت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی نیز تشکیل خواهد شد.