دادگاه عالی لیبی مجلس نمایندگان منتخب کشور را منحل کرد

خبرگزاری دولتی لیبی (لانا) روز پنج‌شنبه (۶ نوامبر / ۱۵ آبان) گزارش داد که "دادگاه عالی لیبی" مجلس نمایندگان منتخب این کشور را که به لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است "به دلیل نقض قانون اساسی" منحل کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسلام‌گرایان در طرابلس، پایتخت لیبی، این خبر را با تیراندازی هوایی و بوق‌زنی در خیابان‌ها جشن گرفتند.

فرجام‌خواهی از رأی دادگاه یادشده که به درخواست عبدالرئوف المناعی، یکی از نمایندگان اسلام‌گرای مجلس لیبی، تشکیل شده بود ممکن نیست.

المناعی دلیل خود برای شکایت از مجلس نمایندگان به دادگاه عالی لیبی را عدم رعایت قانون اساسی این کشور توسط مجلس عنوان کرده است. طبق قانون اساسی لیبی، جلسات مجلس نمایندگان این کشور باید در طرابلس یا در بنغازی برگزار شود.

اما این مجلس که اکثریت آن را جریان‌های مخالف اسلام‌گرایی تشکیل می‌دهند به طبرق در نزدیکی مرز مصر نقل مکان کرده است. مجلس لیبی اعلام کرده بود که در دو شهر طرابلس و بنغازی که صحنه درگیری میان گروه‌های مسلح هستند، از امنیت برخوردار نیست و نمی‌تواند در دو شهر مزبور جلسه‌ای تشکیل دهد.

المناعی و دیگر نمایندگان اسلام‌گرای مجلس لیبی جلسات مجلس را تحریم کردند. آنها همچنین مجلس را متهم می‌کنند که در ماه اوت پس از آن که شبه‌نظامیان اسلام‌گرا پایتخت را تصرف کردند، نیروهای نظامی خارجی را به کمک فرا خوانده و بدین ترتیب از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.

بیشتر نمایندگانی که پارلمان لیبی در طبرق را تحریم کرده‌اند، از شبه‌نظامیان اسلام‌گرای وابسته به "فجر لیبیا" حمایت می‌کنند که طرابلس را در کنترل دارد. این گروه در ماه اوت مجلس نمایندگان خود را در طرابلس به موازات مجلس منتخب مردم ایجاد کرده است. انتخابات مجلس نمایندگان منتخب لیبی در ماه ژوئن برگزار شده بود.

خبرگزاری رویترز نیز می‌نویسد جای بحث است که دادگاه عالی لیبی واقعا به طور مستقل این تصمیم را گرفته باشد.

لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ در هرج و مرج به سر می‌برد. نفوذ و قدرت دولت نخست وزیر لیبی، عبدالله الثنی، بسیار محدود است.

شورشیان سابق از سلاح‌های خود برای به دست آوردن قدرت و نفوذ بیشتر بهره می‌گیرند. افزون بر این، مدام میان قبایل و گروه‌های سیاسی مختلف درگیری به وجود می‌آید.