دادگاه فرانکفورت: واتساپ نمی‌تواند مجرای طلاق باشد

یک مرد کانادایی تقاضای جدایی از همسرش را که در آلمان زندگی می‌کند، از طریق چت ارائه کرده و حکم طلاق را هم با همین شیوه به دست زن رسانده است. دادگاهی ایالتی در فرانکفورت اعلام کرده که مسئله اعتبار قانونی ندارد و واتساپ نمی‌تواند مجرای درخواست و فرایند طلاق باشد.

متقاضی ادعا کرده که دادگاه صالح کانادا، دادخواست طلاق را تایید کرده و نماینده دادگاه، آن را از طریق واتساپ به طرف مقابل منتقل کرده است. 

همسر آلمانی این مرد که مدتی است به زادگاهش برگشته، پیام را دید اما پاسخی به آن نداد. پس از چندی حکم طلاق به دستش رسید؛ حکمی که قطعیت جدایی ابلاغ می‌کرد. 

دادگاه عالی فرانکفورت اما درخواست به رسمیت شناخته شدن این حکم را رد کرد. این مخالفت به بندهای قانون خانواده و  مفاد کنوانسیون لاهه در باره ارسال اسناد خارج از کشور متکی است.

ماده ۱۰۹ قانون خانواده در آلمان تصریح می‌کند که اگر یکی از طرفین در مسئله جدایی اظهارنظری نکرده باشد، به نحو مقتضی از شروع دادرسی مطلع نشده باشد یا سبک و سیاق ابلاغ، مانع استفاده از حقوق اساسی فرد باشد، حکم اعتبار نخواهد داشت.

قضات دادگاه فرانکفورت گفته‌اند در ارسال واتساپی درخواست و حکم طلاق، فرایند معمول رعایت نشده و استناد به این که زن پیام‌ها را دریافت کرده و می‌توانسته شکایت یا اعتراض خود را قبلا مطرح کند، بی‌مورد است.

ماده ۱۰۷ قانون خانواده، همچنین تاکید می‌کند که طلاق در کشوری خارجی وقتی معتبر است که دادگاهی داخلی، شمول قانونی پرونده و رعایت حقوق طرفین را تایید کرده باشد. به این قرار، حکم دادگاه‌های خارجی، الزام‌آور تلقی نمی‌شود و صلاحیت آنها فی‌نفسه مورد قبول نیست.

مطابق قوانین آلمان، درخواست طلاق باید کتبا و رسما به دادگاه خانواده محل اقامت طرفین فرستاده شود و این کار و پیگیری پرونده باید از سوی وکیل انجام گیرد. به جریان اقتادن پرونده جدایی، در وهله اول مستلزم موافقت طرفین برای گسست ازدواج است و فرایندی طولانی برای رسیدگی و تغیین مسائل مالی، بازنشستگی، حق حضانت فرزند و... دارد.