در میسوری وضعیت فوقالعاده اعلام شد
۱۳۹۳ آبان ۲۷, سهشنبه
جی نیکسون، فرماندار ایالت میسوری، روز دوشنبه (۱۷ نوامبر/۲۶ آبان) در بیانیهای واحدهای "گارد ملی" را فرا خواند تا برای "حمایت از تدابیر قانونی و برقراری امنیت و آرامش" وارد عمل شوند.
فرماندار میسوری در این بیانیه گفته است: «به عنوان بخشی از تلاشهای جاری برای آمادگی برای هرگونه وضعیت اضطراری، لازم است که این نیروها پیش از اعلام تصمیم هیئت منصفه درحال آمادهباش قرار گیرند.»
براساس این دستور همچنین اداره پلیس بخش سنتلوییز مسئول نظارت بر اعتراضات احتمالی خواهد بود و نه پلیس شهر فرگوسن.
در چند روز گذشته اعتراضات در ناحیه ادامه داشته و از جمله دهها نفر روز دوشنبه در هوای زیر صفر در کلیتون، محل اجلاس هیئت منصفه، راهپیمایی کردند.
اکنون در ایالت میسوری مردم در التهاب فراوان در انتظار اعلام رأی یا حکم ویژهی هیئت منصفه در خصوص قتل مایکل براون، جوان سیاهپوست ۱۸ ساله هستند. او در ۹ اوت گذشته (۱۸ مرداد) به دست افسری به نام دارن ویلسون به قتل رسید.
هنوز زمان اعلام رأی مشخص نیست اما دادسرای سنتلوییز گفته است که حکم هیئت منصفه تا پایان ماه نوامبر اعلام خواهد شد.
یک "قتل نژادی"
مایکل براون، جوان سیاهپوست، به ضرب گلوله افسری سفیدپوست در فرگوسن، حومه سیاهپوستنشین سنت لوییز به قتل رسید. شاهدان گفتهاند با وجود این که جوان سیاهپوست دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اما پلیس گفته است که میان جوان و مأمور پلیس درگیری روی داده و پلیس در حالت دفاع تیراندازی کرده است. اکنون با رأی هیئت منصفه روشن میشود که پلیس تا چه حد مقصر بوده است.
با قتل مایکل براون اعتراضات زیادی در منطقه بهوجود آمد که گاه با خشونت همراه بود. میان مردم و مأموران پلیس درگیریهایی پیش آمد، عده زیادی دستگیر شدند و یک سیاهپوست دیگر به قتل رسید.
بسیاری از زمامداران و محافل سیاسی از پلیس فرگوسن و سایر نیروهای انتظامی انتقاد کردند که حتی در موارد جزئی دست به اسلحه میبرند و در مقابله با اعتراضات مدنی، قهر و خشونتی افراطی اعمال میکنند.
باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، روز ۱۸اوت (۲۷ مرداد) در واکنش به این اعتراضها گفت که خشم مردم را از این حادثه درک میکند. او در عینحال تصریح کرد که "با غارت، حمل سلاحهای گرم یا حمله به پلیس" تنها تنش و هرج ومرج دامن زده میشود.
اوباما همزمان تأکید کرد که استفاده غیرضروری از خشونت توسط نیروهای امنیتی قابل پذیرش نیست.
باراک اوباما وزیر دادگستری خود، اریک هولدر، را برای بررسی وضعیت فرگوسن به این شهر فرستاد. به نقل از وزیر دادگستری آمریکا بیش از ۴۰ نیروی پلیس و اداره تحقیقات فدرال "افبیآی" مأمور بررسی حوادث شهر فرگوسن شدند.