در پنج روز گذشته ۱۱ نفر در ایران اعدام شدند
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۳, سهشنبه
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) دو نفر در زندان مرکزی قم و دوشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) ۹ نفر در زندان کارون اهواز به جرم حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر به دار آویخته شدند.
این اعدامها در حالی صورت گرفتهاند که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، در آخرین گزارش خود نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۱ میلادی که احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه ایران تعیین شد تا زمان تهیه گزارش در مارس ۲۰۱۴، ۱۵۳۹ نفر در ایران اعدام شدهاند که اتهام نزدیک به هزار نفر از آنان در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، پس از انتشار گزارش احمد شهید گفت: «۸۰ درصد اعدامها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و سازمان ملل باید به این دلیل از ما قدردانی کند.»
هم اکنون کشورهای اروپایی در حال بررسی مجدد کمکهای خود به ایران برای مبارزه با مواد مخدر هستند زیرا معتقدند این کمکها تنها برای اعدام متهمان مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیرد.
سال گذشته دولت دانمارک اعلام کرد که کمکهایش به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را قطع کرده است. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابیهایی که کرده است به این نتیجه رسیده که پولهای اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدامهای بیشتر و زندانیهای بیشتر ختم میشود و "اعدام و زندانی کردن انسانها در شرایط غیر انسانی کاری نیست که مالیاتدهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند".
نگرانی برای اعدامهای سیاسی
آنچه همواره نگرانی سازمانهای بینالمللی حقوق بشر را درباره اعدام در ایران برانگیخته، اعدام متهمان سیاسی در میان موج اعدامهای غیر سیاسی بوده است.
سازمان عفو بینالملل یکی از سازمانهایی است که همواره نسبت به اعدامهای سیاسی در ایران اظهار نگرانی کرده است. در آخرین بیانیه عفو بینالملل که در تاریخ ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) منتشر شد، نسبت به اعدام دو زندانی عرب اهوازی هشدار داده شده است.
این دو زندانی به نامهای "علی چِه بیشاط" و "خالد موسوی" در آبان سال ۹۱ همراه تعداد دیگری در شوش بازداشت شده بودند. دادگاه انقلاب اهواز این دو نفر را به اتهام دست داشتن در انفجار یک خط لوله گاز به محاربه متهم و به اعدام محکوم کرد.
خانوادههای این زندانیان میگویند این دو به وکیل دسترسی نداشتهاند و اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است.
غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدمپناه چهار زندانی عقیدتی عرب بودند که در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ (۳ نوامبر ۲۰۱۳) اعدام شدند. نهم بهمن ۱۳۹۲ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴) نیز دو زندانی عرب اهوازی به نامهای هادی راشدی و هاشم شعبانینژاد به دلیلی مشابه اعدام شدند.
بشنوید: گفت و گو با تقی رحمانی درباره اعدام در ایران
افزایش اعدامها در دولت روحانی
فوریه سال جاری میلادی (۲۰۱۴) یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد از افزایش اعدامها در ایران خبر داد. به گفته "راوینا شمداسانی" تنها در ۷ هفتهی اول سال میلادی جاری ۸۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. وی اضافه کرد که برخی گزارشها تصریح میکند که تعداد اعدام شدگان میتواند تا ۹۵نفر بوده باشد.
این سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: «اگرچه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نشانههای مثبتی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به چشم میخورد، اما به نظر میرسد روی کار آمدن دولت جدید در اجرای احکام اعدام تغییری نداده است.»
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز مهرماه سال گذشته با انتشار بیانیهای از افزایش اعدامها در ایران پس از دولت حسن روحانی خبر دادند.
در این بیانیه آمده است: «بسیاری از متهمان به روند عادلانۀ دادرسی دسترسی ندارند و به مشاورۀ حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمعآوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوۀ قضائیه ایران "جرائم امنیتی" تشخیص داده میشوند، بسیار پایینتر از عرف بینالمللی قرار دارند.»
بر اساس گزارش سالانه عفو بینالملل، در سال ۲۰۱۳ ایران بالاترین رقم اعدام در خاورمیانه و دومین رقم اعدام در جهان را پس از چین داشته است. در این سال ۳۶۹ نفر در ایران اعدام شدهاند.