دستگیری ۷ فعال اجتماعی در عربستان به دلیل کارزارهای مدنی

هفت فعال مدنی در عربستان ۱۵ ماه مه دستگیر شده‌اند؛ پنج زن و دو مرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید آنها برای برابری حقوق زن و مرد در این کشور تلاش می‌کرده‌اند. دو نفر از آنها ایمان النفجان و لجین الحذلول نام دارند که چهره‌های شناخته شده‌ای هستند. مقامات ریاض هیچ دلیلی برای بازداشت این افراد اعلام نکرده‌اند.

مدافعان حقوق بشر در عربستان می‌گویند که دستگاه قضایی این کشور، در سپتامبر ۲۰۱۷ گروهی از کنشگران مدنی شناخته شده را احضار کرده و به آنها اخطار داده بود که با رسانه‌ها درباره تبعیض‌های جنسیتی صحبت نکنند. این افراد درست در همان روزی احضار شدند که مقامات سعودی از اصلاحات اجتماعی آتی خبر داده بودند. به احضارشدگان گفته بودند که حق اطلاع‌رسانی یا به راه انداختن کمپین حقوق زنان را ندارند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می‌گوید با وجود اصلاحاتی که قرار شده در عربستان سعودی انجام گیرد، دستگیری فعالان مدنی و کنشگران حقوق زنان نشان‌گر مقاومت در برابر تغییرات واقعی است. دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید بازداشت شدگان باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند یا این که اتهام‌شان رسما اعلام شود.

ایمان النفجان و لجین هذلول دو شهروندی هستند که از سال‌ها قبل برای رفع تبعیض علیه زنان سعودی مبارزه کرده‌اند. به ابتکار این دو در سپتامبر ۲۰۱۶ طوماری با ۱۴هزار امضا به ملک سلمان، پادشاه عربستان فرستاده شد تا قوانین قیمومت مردان بر زنان برداشته شود. 

در قوانین عربستان، زنان برای بسیاری از امور شخصی خودشان از جمله گرفتن گذرنامه و سفر، به اجازه یا همراهی یک قیم مرد (همسر، پدر، برادر یا حتی پسر) نیاز دارند.

لجین هذلول یک بار در نوامبر ۲۰۱۴ به خاطر رانندگی از ابوظبی تا مرز عربستان و تلاش برای ورود به خاک عربستان دستگیر شد و ۷۳ روز در  زندان به سر برد. او را دوباره در ژوئن ۲۰۱۷ به خاطر رانندگی در فرودگاه دمام، هفت روز بازداشت کردند.

دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد، مقامات ریاض کنشگران و دگراندیشان را به خاطر تلاش‌های مسالمت‌جویانه سرکوب می‌کنند. از سال ۲۰۱۱، دستگاه قضایی عربستان حدود ۳۰ فعال مدنی شناخته شده را دستگیر کرده‌ و بسیاری از آنها را با اتهاماتی چون "تشویش افکار عمومی"، "اقدام علیه امنیت"، "تحریک، تبانی و توطئه" یا فعالیت در سازمان‌های غیرقانونی به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. همه این احکام بر مبنای قانون جرایم اینترنتی در سال ۲۰۰۷ صادر شده‌اند.

در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸،  کمیته حقوق بشر سازمان ملل اصلاحاتی را که در ریاض شروع شده ستود اما بر حق تصمیم‌گیری زنان و فارغ شدن آنها از بار قیمومت مردان تاکید کرد. این کمیته از مقامات عربستان خواست به فشار بر کنشگران حقوق زنان خاتمه دهد و حق آنها در آزادی بیان و تلاش‌های برابری‌طلبانه و مسالمت‌جویانه آنها را محترم بشمارد.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «به نظر می‌رسد تنها جرم این کنشگران این است که زنان عربستان را پیش از تصمیم‌گیری محمدبن سلمان، به رانندگی تشویق کرده‌اند.»

به تاکید خانم ویتسون، اگر آنها را به دلیل حرف‌زدن به زندان انداخته‌اند، باید هر چه سریع‌تر آزادشان کنند.