​​​​​​​دولت ترکیه کنترل بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند

نمایندگان اپوزیسیون ترکیه و خبرنگاران این کشور نسبت به قانونی هشدار می‌دهند که عصر چهار‌شنبه (۱ فروردین / ۲۱ مارس) در پارلمان این کشور تصویب شد و بر اساس آن کنترل بر رسانه‌های اینترنتی در این کشور افزایش می‌یابد.

"شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه"(RTÜK) از این پس اجازه دارد جلوی فعالیت هر رسانه‌ اینترنتی در این کشور را، که به تشخیص این نهاد خلاف قوانین ترکیه عمل کند، بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر مبنای این قانون از این پس کلیه شبکه‌های آنلاین ترکی و بین‌المللی که خواستار فعالیت در ترکیه هستند باید تقاضای فعالیت خود را به شورای عالی رادیو و تلویزیون این کشور تحویل دهند و اجازه فعالیت بگیرند.

منتقدان در ترکیه بر این نظرند که دولت این کشور می‌کوشد برای دوره انتخابات آتی پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، کنترل خود را بر رسانه‌ها افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: دولت ترکیه درصدد گسترش کنترل بر اینترنت است

عصمت دمیردوغان، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و از اعضای "شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه"، گفته است که هدف حزب حاکم "عدالت و توسعه" کنترل بیشتر بر تولیدات صوتی و تصویری در اینترنت است.

گارو پایلان، عضو حزب دموکراتیک خلق‌​ها (HDP) که در ترکیه به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود، هشدار داد که بر مبنای این قانون احتمال بسته شدن پلاتفرم‌هایی مانند نت‌فلیکس و یوتیوب در صورت انتقاد به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، وجود دارد.

این عضو حزب دمکراتیک خلق​‌ها در ادامه گفت که به این ترتیب ترکیه می‌تواند در ارتباط با آزادی مطبوعات "به جمع کشورهایی چون کره شمالی" بپیوندد.

گفت‌وگو برای فروش "حریت" و "سی‌ان‌ان ترک"

دولت ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام این کشور در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ توقیف گروهی رسانه‌ها در این کشور را اجرایی کرد. در جریان اقدامات دولت ترکیه، ۱۵۰ رسانه این کشور به فعالیت‌های خود پایان دادند. بسیاری از این رسانه‌ها پس از بسته شدن فعالیت‌ خود را در اینترنت آغاز کردند، اما اکنون با تصویب قانون یاد شده احتمال قطع کامل فعالیت آنها می‌رود.

تصویب قانون جدید تشدید کنترل فعالیت‌های اینترنتی در ترکیه در حالی انجام گرفته که گفته می‌شود به زودی شبکه خبری "سی‌ان‌ان ترک" و روزنامه "حریت" ترکیه که هنوز تا حدودی گزارش‌هایی بی‌طرفانه‌ ارائه می‌کنند، فروخته خواهند شد. 

این دو رسانه به همراه شبکه تلویزیونی "کانال د" و "آژانس خبری دوغان" (DHA) به غول رسانه‌ای "هولدینگ دوغان" تعلق دارند. بنابر گزارش‌ها، شبکه خبری "سی‌ان‌ان ترک" و روزنامه "حریت" به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار احتمالا به شرکت "دمیراورن" فروخته خواهد شد.

هولدینگ خانوادگی "دمیراورن" به حزب حاکم عدالت و توسعه نزدیک است.

قدری گورسل، تحلیل‌گر معروف رسانه‌های ترکیه، با انتقاد از فروش روزنامه"حریت" به شرکت "دمیراورن" نوشته است: «با این اقدام ... صنعت رسانه‌ای ترکیه زیر کنترل سیاسی مستقیم پرزیدنت اردوغان درخواهد آمد.»

بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: گام حکومت اردوغان به سوی انحصار رسانه‌ای

یکی از خبرنگاران "دوغان هولدینگ" نیز نسبت به این اقدام هشدار داده و گفته است که به این ترتیب در آینده "حدود ۹۰درصد رسانه‌های ترکیه زیر کنترل دولت قرار خواهد گرفت".

همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که خرید روزنامه "حریت" و شبکه "سی‌ان‌ان ترک" از سوی هولدینگ دمیراورن، به معنی "مرگ تکثرگرایی مطبوعاتی در ترکیه" است و پس از آن نشریات مختلف در این کشور در خدمت تبلیغ برای دولت خواهند بود.