دولت مصر: حسنی مبارک تحت بازداشت خانگی قرار می‌گیرد
۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه
دادگاهی که قرار بود روز چهارشنبه (۲۱ اوت/ ۳۰ مرداد) در قاهره آزادی حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون‌شده مصر را بررسی کند، به آزادی وی حکم داد. این خبر را خبرگزاری فرانسه به نقل از محافل حقوقی محلی منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، حکم یادشده باید در اسرع وقت اجرا شود.
چون پیش از این در موارد مشابهی دادستانی دادخواست‌های تازه‌ای علیه حسنی مبارک ارائه کرده و مانع آزادی او شده بود، این بار هم مشخص نبود که سرنوشت مبارک ۸۵ ساله چگونه رقم خواهد خورد.
به دستور حازم ببلاوی، نخست‌وزیر دولت موقت مصر، حسنی مبارک پس از آزادی از زندان در "حصر خانگی" قرار خواهد گرفت.
دادگاه‌های مصری پیش از این در سه اتهام دیگر به پایان بازداشت موقت حسنی مبارک حکم داده بودند. او به مشارکت در قتل تظاهرکنندگان مخالف و همچنین سوءاستفاده مالی متهم است. علیه حسنی مبارک، حبیب العدلی، وزیر کشور کابینه او، و شش مقام ارشد پلیس مصر اقامه دعوا شده است.
مبارک حدود یک سال پیش در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر اما در ماه ژانویه ۲۰۱۳ حکم یادشده را به دلیل نارسایی در روند رسیدگی رد کرد. در ادامه روند دادرسی تازه‌ای علیه او به جریان افتاد.
محاکمه حسنی مبارک از ابتدا جامعه مصر را به دو بخش هواداران او و مخالفانش تقسیم کرد. مصر همچنین در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های خونینی میان ارتش و نیروهای امنیتی در یک سو و اخوان‌المسلمین و هواداران محمد مرسی در سوی دیگر بوده است. ناظران پیش‌بینی می‌کنند حکم روز چهارشنبه دادگاه به اختلافات موجود در مصر دامن بزند.