دولت مصر خبرنگاران "خاطی" را به دو سال زندان محکوم میکند
۱۳۹۴ تیر ۱۵, دوشنبهقانون "ضد تروریسم" جدید در مصر برای خبرنگاران متخلف مجازات زندان درنظر گرفته است. برمبنای این قانون اگر ژورنالیستها "اطلاعاتی ناصحیح در باره اقدامات تروریستی که با خبرهای رسمی متفاوت باشند" را پخش کنند، دستکم به دوسال زندان محکوم میشوند.
احمد زند، وزیر دادگستری مصر، با تایید این خبر گفت کابینه مصر قانون ضد تروریسم را تایید کرده و این قانون اکنون باید از طرف عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر نیز تایید شود. گفته میشود تصویب این قانون از طرف رئیس جمهوری مصر قطعی است.
مبارزه با جریانهای افراطی
رئیس جمهوری مصر پس از کشته شدن هاشم برکات، دادستان کل مصر در جریان انفجار بمبی در قاهره، فرمان تصویب قوانین سختگیرانه ضد تروریسم را داده بود. او روز سهشنبه (۳۰ ژوئن/ ۹ تیر) تهدید کرد که دولت با "افراطیون و جریانهای افراطی" مبارزهی شدیدتری را در پیش خواهد گرفت و همهی آنها را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.
هاشم برکات در جریان انفجار بمبی در روز دوشنبه (۲۹ ژوئن) در قاهره کشته شد. او به هنگام خروج از منزل خود در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاریشده که کاروان تیم محافظ او را هدف قرار داده بود زخمی و در بیمارستان کشته شد.
قوانین جدید خبرنگاران را از انتشار هر گونه خبری که خود تحقیق کرده یا از منابع بیطرف تهیه کرده باشند برحذر میدارد.
احمد زند، وزیر دادگستری مصر، در باره قانون جدید گفت خبرهای منتشرشده توسط خبرنگاران پس از اقدامات تروریستی علیه سربازان مصر در شبهجزیره سینا در تصویب این قوانین موثر بودهاند.
شبهنظامیان شاخه مصر جریان تروریستی "دولت اسلامی" روز چهارشنبه (اول ژوئیه) به چندین پست بازرسی ارتش و پلیس مصر در شبهجزیرهی سینا حملهور شدند و بسیاری از سربازان را کشتند.
سخنگوی ارتش مصر اعلام کرد که در جریان این حمله ۲۱ سرباز ارتش مصر و بیش از ۱۰۰ تن از جهادگرایان کشته شدند. ارقام اعلام شده توسط خبرنگاران اما با شمار کشتگان اعلام شده توسط ارتش این کشور همخوانی نداشت. خبرنگاران شمار کشتگان ارتش مصر را بین ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرده بودند.
احمد زند، وزیر دادگستری مصر در این باره گفت چنین خبرهایی روحیه مردم کشور را تضعیف میکند و دولت مصر ناخواسته مجبور به تصویب قوانین جدید ضد تروریسم شده است. وزیر دادگستری مصر اما تاکید کرد که قوانین جدید آزادی مطبوعات را محدود نمیکند و موضوع اصلی آن اعدادی است که منتشر میشوند.
مصر یکی از زندانهای اصلی خبرنگاران
بر مبنای آمار کمیته حمایت از خبرنگاران (CPJ) در حال حاضر ۱۸ خبرنگار در زندانهای مصر به سر میبرند. این شمار بیشتر از رقم خبرنگاران زندانی در دوران حسنی مبارک و محمد مرسی، رئیس جمهورهای سرنگون شده مصر هستند.
سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره که در مصر زندانی بودند، گرچه با دادن وثیقه آزاد شدهاند، اما منتظر شروع جلسه دادگاه خود هستند. پلیس مرزی آلمان نیز شامگاه شنبه (۲۰ ژوئن) احمد منصور، خبرنگار سرشناس شبکه تلویزیونی الجزیره را در فرودگاه "تگل" شهر برلین بازداشت کرد.
پلیس آلمان گفته بود که حکم بازداشت بینالمللی علیه این شخص توسط مقامات مصری و به دلیل ارتکاب "جرائم متعدد" صادر شده است. احمد منصور در جریان محاکمهای غیابی در دادگاه مصر به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
منصور متهم شده که در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک، رئیسجمهور وقت در شکنجه یک وکیل در میدان تحریر شهر قاهره دست داشته است. مصر همچنین منصور را به تجاوز و دزدی متهم کرده است.
احمد منصور، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره دو روز بعد از دستگیری در آلمان آزاد شد. دادستانی کل آلمان روز دوشنبه (۲۲ ژوئن) در برلین اعلام کرد که تصمیم به آزادی این خبرنگار به دلیل ابهامات موجود در درخواست استرداد او اتخاذ شد.