دولت موقت مصر اخوان‌المسلمین را "گروه تروریستی" خواند
۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه
قاهره به انفجار تروریستی نیمه‌شب دوشنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی) در شهر "منصوره" واکنش نشان داد. حسام عیسی، معاون نخست‌وزیر مصر روز چهارشنبه (۴ دی) پس از نشست کابینه موقت در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که اخوان‌المسلمین از این پس در مصر گروهی تروریستی محسوب می‌شود.
پیش از این هم برخی از مقامات دولت موقت این تشکیلات اسلامی را سازمانی تروریستی خوانده بودند.
از سوی دیگر احمد البرعی، وزیر همبستگی اجتماعی مصر اعلام کرد که "هرگونه فعالیت" و از همه مهم‌تر "تظاهرات" اخوان‌المسلمین در آینده ممنوع خواهد بود. بنا بر تصمیم دولت موقت مصر، هرگونه فعالیت یا تبلیغ برای اخوان‌المسلمین یا تشکیلات وابسته به آن یا کمک مالی به این مجموعه مشمول قانون مجازات جرایم تروریستی است.
معاون نخست‌وزیر مصر در سخنان چهارشنبه خود اخوان‌المسلین را مسئول حمله تروریستی به مرکز پلیس در شهر منصوره معرفی کرد. این حمله که ۱۶ کشته و بیش از ۱۰۰ مجروح بر جای گذاشت، یکی از خونین‌ترین حملات تروریستی در مصر پس از سرنگونی دولت محمد مرسی بوده است.
بیانیه دولت موقت مصر حمله یادشده را "جنایتی کریه" خواند که همه مصر را در "بهت و حیرت" فرو برد.
دولت موقت مصر در حالی اخوان‌المسلمین را مسئول انفجار تروریستی شهر منصوره خوانده که ساعتی پیش از نشست کابینه گروه اسلامگرای "انصار بیت‌المقدس" نزدیک به شبکه تروریستی القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جهادگران این تشکیلات پیش از این در شبه جزیره سینا و مناطق اطراف کانال سوئز فعال بودند.
افزون بر این، اخوان‌المسلمین روز سه‌شنبه حمله یادشده را به تندی محکوم کرده بود.
ممنوعیت فعالیت با حکم دادگاه
در روز ۲۳ سپتامبر (اول مهر) نیز دادگاهی در مصر به ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین رأی داده بود. با حکم این دادگاه اموال و املاک اخوان‌المسلمین هم به تلمک دولت مصر درآمد.
دادگاه یادشده در پی شکایت حزب چپ "التجمع" تشکیل شده بود. به اعتقاد سران این حزب، اخوان‌المسلمین امنیت ملی مصر را به خطر می‌اندازد. در ادامه اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود که به حکم صادرشده اعتراض خواهد کرد. دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته میلادی (نوامبر) اما حکم بدوی را تأیید کرد.
از اوایل ژوئیه ۲۰۱۳ که ارتش مصر محمد مرسی، رئیس جمهوری نزدیک به اخوان‌المسلمین، را برکنار کرد، اعتراضات خیابانی هواداران او و اخوان‌المسلمین روزهای خونینی را در شهرهای مختلف مصر رقم زدند.
رفته‌رفته همه اعضای کادر رهبری اخوان‌المسلمین نیز بازداشت شدند. دستگیرشدگان به قتل تظاهرکنندگان، خیانت به کشور و تروریسم متهم شده‌اند؛ اتهاماتی که در صورت اثبات حکم‌شان در مصر اعدام است.
ارتش پیش از اقدام علیه دولت مرسی به او ۴۸ ساعت مهلت داده بود به خواست معترضان پاسخ دهد. مصر در آن برهه شاهد اعتراض گسترده مخالفان سیاست‌های مرسی و نیروهای اسلامگرا بود. روز سی‌ام ژوئن و در اوج این اعتراضات صدها هزار تن از شهروندان مصری در نخستین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی از او خواسته بودند که از قدرت کناره‌گیری کند.