رشد اقتصادی پایدار اتحادیه اروپا و نقش آلمان

براساس اظهارات یک عضو شورای بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری و سال آینده همچنان پایدار خواهد ماند. همزمان با افزایش حجم صادرات، در بازار داخلی اتحادیه نیز، تقاضای کالا و خدمات افزایش می‌یابد و این امر سبب رونق بازار داخلی می‌شود.

سیاست‌گذرایهای پولی اتحادیه اروپا، به عهده بانک مرکزی این قاره است. «ایو مرش» عضو شورای مدیریت این بانک، در یک کنفرانس مطبوعاتی با در نظر گرفتن حجم صادرات و تقاضای داخلی، رشد اقتصادی امسال اتحادیه را دو و چهار دهم درصد پیش بینی کرد.

یکی از نتایج رونق اقتصادی، افزایش قیمت کالا و خدمات است. بانک مرکزی اروپا، برای کنترل این روند، میزان بهره پایه بانکی را از دسامبر سال ۲۰۰۵ تا کنون در چند مرحله بالا برد و سرانجام به سه و ۷۵ صدم درصد رساند. در بازارهای پولی اتحادیه اروپا، گمانه زنی می‌شود که میزان بهره پایه تا ماه ژوئن امسال به ۴ درصد برسد. برخی از کارشناسان حتی پیش بینی می‌کنند که تا پایان سال جاری بانک مرکزی میزان بهره پایه را به ۴ و ۲۵ صدم درصد افزایش دهد.

آلمان، به عنوان قهرمان صادرات و دومین قدرت اقتصادی جهان هنوز نقش موتور تحرک اقتصاد اتحادیه اروپا را ایفا می‌کند. این کشور در حال حاضر ریاست ادواری شورای سران اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد و می‌کوشد مناسبات اقتصادی اروپا را با مناطق مختلف جهان گسترش دهد.

سفر والتر اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان به آمریکای مرکزی، این هفته با همین هدف آغاز شد. وی، امروز همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی وارد پاناما شد. قبلا اعلام شده بود که اشتاین مایر در جریان این بازدید می‌کوشد راه مشارکت شرکت های آلمانی را در طرح توسعه کانال معروف پاناما هموار سازد.

کانال ۸۰ کیلومتری پاناما، از حدود یک قرن پیش، اقیانوس آرام را به اقیانوس آتلانتیک وصل می‌کند. در حال حاضر، سالانه ۱۴ هزار کشتی از این راه میان دو اقیانوس رفت و آمد دارند. اما با اجرای طرح توسعه، ظرفیت کانال برای عبور ۲۸ هزار کشتی کافی خواهد بود. این طرح می‌بایست تا سال ۲۰۱۴ به پایان برسد و ۴ میلیارد یورو هزینه برای آن پیش بینی شده است.

سفر به پاناما، دومین مرحله سفر وزیرخارجه آلمان به آمریکای مرکزی است. وی، پیش از آن از مکزیک بازدید کرد. حاصل این دیدار، عقد یک پیمان مهم برای گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مکزیک و آلمان بود.

نشست مشترک اتحادیه اروپا و سازمانهای آمریکای لاتین، از امروز (۱۹ آوریل) به مدت دو روز در جمهوری دومینیکن برپا می‌شود. وزیر خارجه آلمان، پس از پاناما به این کشور می‌رود تا در نشست مذکور شرکت کند. هدف این نشست نیز، گسترش مناسبات اتحادیه اروپا با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه در عرصه اقتصادی است.

به موازات این همکاری ها، مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گسترش یافته است. این کشورها برای طرح های سال ۲۰۰۷ خود، در مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار بودجه تعیین کرده‌اند که قسمت مهمی از آن نصیب شرکت های اروپائی خواهد شد. بخش قابل توجهی از این سرمایه، صرف گسترش تجهیزات نظامی و توان دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود.