رمزگشایی از حمله متقابل صادق لاریجانی به محمد یزدی
۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه
پاسخ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به محمد یزدی، سومین قاضیالقضات جمهوری اسلامی، حاوی نکات مهمی است که دریچه تازه‌ای برای فهم منازعه جدید در بلوک قدرت گشوده است. پاسخ لاریجانی که در قالب ادبیات حوزوی نوشته شده است، فراتر از یزدی، حمله‌کنندگان به وی در اردوگاه اصول‌گرایان و چه بسا کلیت نظام را دربرمی‌گیرد. وی محکم به میدان آمده است تا از موقعیت متزلزل خود دفاع کند و رقبا را عقب براند.
او ایجاد حساسیت و جریان‌سازی در خصوص برقراری ارتباط بین بازداشت اکبر طبری و عملکردش در قوه قضاییه را فضا‌سازی برای پروژه بزرگ‌تری به‌شمار آورده است که به دنبال تخریب وی و "شاید تخریب‌های بزرگ‌تری" است.
او همچنین با روشنگری پیرامون مسئولیت طبری که پیش از ریاست صادق لاریجانی، از مدیران قوه قضاییه در دوران ریاست یزدی و محمود شاهرودی بوده و مدتی مسئول مالی قوه قضاییه و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست بوده، خواسته ابعاد تخلفات وی در دوران مدیریتش را ضعیف جلوه دهد.
اگرچه طبری رئیس دفتر لاریجانی نبوده، اما اگر اتهامات وی درست باشد، آن‌وقت معلوم می‌شود که از نفوذ بالایش در زد و بندها و مفاسد استفاده کرده است. این اتفاق برای لاریجانی ایجاد مسئولیت میکند و ضعف وی در کنترل دفتر حوزه ریاستی‌اش را نشان می‌دهد. به‌خصوص که پیشتر وی از طبری دفاع کرده بود.
مدعای لاریجانی این است که طبری مقام قضایی نبوده و مسئولان ارشد قضایی در زمان مسئولیت وی همان کسانی هستند که اکثرشان امروز در قوه قضاییه مقام‌های بالا دارند. اما سئوالی که در پاسخ وی نادیده گرفته شده است، بحث ارتباط احتمالی طبری با مقامات ارشد است. معمولا در پرونده مفاسد بزرگ قضایی ، مقامات درگیر و مشکل‌دار به‌طور مستقیم وارد زد و بند و مناسبات ناسالم نمی‌شوند، بلکه این تخلفات در درون شبکه‌ای انجام می‌شود که مداخل و عناصر ارتباطی آن اتقاقا کسانی هستند که مقام ومنصب قضایی ندارند.
توصیه خامنه‌ای به مسئولان نظام بعد از رویارویی دو عضو فعلی و سابق شورای نگهبان و از معاریف روحانی جناح اصول‌گرا معنا دار است که گفت: «بر سر يكديگر كمتر فرياد بكشيد. دشمن اصلی را با دوستانی که با آنها اختلاف نظر داریم اشتباه نگیریم.»
این سخن به معنای تلاش راس هرم قدرت برای مهار تضادها در درون نظام و مدیریت پیامدهای منفی درگیری‌ها است و می‌توان انتظار داشت که این توصیه باعث شود دست‌کم در کوتاه مدت فتیله اختلافات پایین کشیده شود. ازاین‌رو می‌توان گمانه‌زنی کرد که پروژه حذف لاریجانی‌ها از مصادر قدرت فعلا در دستور کار نیست و یا به تعلیق درآمده است. همچنین بعید است ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار دگرگونی شود.
اظهارات محمد یزدی در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه که ظاهرا انتظار نداشته است علنی شود، باعث انتقادات زیاد در درون بزرگان جناح اصول‌گرا و برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شده است. سید جعفر کریمی که در گذشته جزو نزدیکان آیت‌الله منتظری و رئیس هیئت ناظران وی بر زندان‌ها بود و گزارش‌های آن هیئت در کاهش نسبی مشکلات زندانیان سیاسی دهه شصت موثر بود و بعد از رهبری خامنه‌ای عضو شورای استفتائات رهبری شد، برخورد انتقادی تندی با محمد یزدی کرده است.
وی حرف‌های یزدی در خصوص صادق لاریجانی را بی‌ارزش دانسته و گفته است:« نظر من در مورد حرف‌های آقای یزدی این است که هیچ اساس، پایه و مدرک ندارد؛ برای کوچک کردن دیگران و مطرح کردن خودش صحبت میکند.»
وی همچنین صلاحیت یزدی در تعیین مراجع تقلید را زیر سوال برده و از روابط خوب رهبری و حسن روحانی سخن به میان آورده است.
مرتضی مقتدایی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از مقامات ارشد قضایی سابق نیز محترمانه به نکوهش یزدی پرداخته است.
این اظهارات صادق لاریجانی را در برابر حملات تقویت میکند، اما روحانیونی مانند حسین ابراهیمی، از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران نیز هستند، که با انتقادات در خصوص راه‌اندازی مدارس حوزوی اشرافی با یزدی همراهی کرده‌اند.
لاریجانی در موضع‌گیری‌اش اعتبار سیاسی و فقهی یزدی را زیر سوال برده و با بهره‌گیری از حملات یزدی به محمد جواد علوی بروجردی، نوه دختری آیت‌الله العظمی بروجردی مرجع تقلید شهیر تاریخ معاصر ایران و پیشتر از آن به آیت‌الله موسی شبیری زنجانی صلاحیت او را زیر سوال برده و موقعیت فقهی و حوزوی و آثار و نوشته‌هایش را بالاتر از یزدی دانسته است. البته در این خصوص، صادق لاریجانی درست می‌گوید و موقعیت حوزوی وی و دانش و سواد دینی‌اش بالاتر از یزدی است که یک فقیه پایین رتبه است که با بالا رفتن از نردبان سیاست و تسلط حکومت بر حوزه‌ها موقعیت کاذبی در حوزه علیمه قم برای خود دست و پا کرده است.
صادق لاریجانی در بی‌اعتبار کردن محمد یزدی تا آنجا پیش رفته که مدعی شده وی نه تنها توانایی فهم متون سنتی حوزه را ندارد، بلکه از درک قوانین جمهوری اسلامی و مصوبات مجلس نیز ناتوان است.
او همچنین با انتقاد از شیوه برخورد موهن یزدی و عادتش در توهین به دیگران به‌نوعی از کسانی یارگیری کرده است که در طول دو دهه گذشته قربانی حملات تخریبی محمد یزدی در حوزه‌ها و عرصه سیاسی بوده‌اند.
افشاگری لاریجانی از مشکل‌سازی یزدی در شورای نگهبان و بی‌اطلاعی وی از مفاهیم فقهی تصمیمات شورای نگهبانی را نیز زیر سئوال می‌برد که یزدی از ارکان آن در دو دهه گذشته بوده است.
این سخنان تعریضی آشکار به خامنه‌ای نیز به‌حساب می‌آید، زیرا او چنین فردی را به‌عنوان فقیه شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه منصوب کرده و بر تداوم مسئولیت وی در شورای نگهبان اصرار دارد.
اما حرف اصلی لاریجانی که تهدیدی است آشکار برای مخالفان اصول‌گرایش و در سطحی بالاتر دامن نظام و نهاد ولایت فقیه را دربرمی‌گیرد، طرح این ادعای بزرگ است که " سینه وی خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست."
وی با طرح نام محمد باقر قالیباف و حسین طائب مسئول اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که معاونان و زیرمجموعه‌های آنها به اتهامات اقتصادی محکوم شده‌اند، پای آنها را وسط کشیده و به‌نوعی گرا داده است که آنها در پشت پروژه تخریب وی قرار دارند. خود محمد یزدی نیز متهم به سوء استفاده‌های اقتصادی کلان و تملک اموال عمومی به ثمن بخس است.
تهدید لاریجانی که مدعی اطلاع از تخلفات مقامات بالای نظام و آقازاده‌ها شده، پیامد سنگینی برای نظام دارد. بیان چنین سخنی، هرچند موقعیت وی را در افکار عمومی خراب‌تر میکند که چرا در برابر تخلفات و فسادهای احتمالی آنها سکوت کرده و اکنون که خودش مورد حمله قرار گرفته به گروگشی روی آورده است؛ اما نظام را در شرایط سختی قرار داده و بحران مشروعیت آن را عمیق‌تر می‌سازد.
گرفتاری برخی از کارگزاران نظام و وابستگان آنها به فساد و رانت‌خواری پاشنه آشیل نظام در مبارزه اصولی و غیرنمایشی با فساد اقتصادی است که به لحاظ ساختاری آن را در تنگنا قرار داده است. معمولا جناح‌ها از همدیگر اطلاعاتی دارند که در بن‌بست ساختاری نظام امکان مبارزه با فساد در سطح مطلوب آن را ممتنع می‌سازد و پیگیری اصولی آن به ایجاد بحرانی وسیع و شدید در نظام منجر می‌شود و چه بسا آن را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.
در واقع ماجرا شبیه نخی جداشده در پیراهن است که کشیدن آن باعث ازبین رفتن کل پیراهن می‌شود. صادق لاریجانی با آگاهی از این مسئله به‌صورت هدفمند به تهدیدی کنترل‌شده پرداخته است تا بدین‌ترتیب خودش را از تنگنا خارج ساخته و به رقبا این پیام را بدهد که گر حکم شود که مست گیرند، آن‌وقت در شهر هر آنکه هست را باید گرفت.
لاریجانی در بخشی دیگر از پیامش به صورت غیرمستقیم ابراهیم رئیسی خلف خود را نیز مخاطب قرار داده و گفته است است که ادعای منتقدان درونحکومتی مبنی بر رکود قضایی در دوره وی بی‌اساس بوده و مراحل مقدماتی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی که امروز در دوره ریاست رئیسی با هیاهوی تبلیغاتی فراوان دنبال می‌شود، در دوره او آغاز شده است.
وی در بخشی دیگر از اظهاراتش با سلب مسئولیت از خود در تاسیس مدارس و مراکز حوزوی و اعلام اینکه آنها موقوفات پدرش میرزا هاشمی آملی لاریجانی هستند، نحوه ساخت آن مدارس را در شمار روش‌های متعارف در نظام دانسته و در مقابل، اقدام محمد یزدی در تصرف ساختمان مجلل مرکز تحقیقات دبیرخانه مجلس خبرگان را به او و خوانندگان این نامه سرگشاده یادآوری کرده است.
در اینجا هم باز لاریجانی از عادت کارگزاران سیاسی و روحانی نظام استفاده کرده است تا نشان دهد وی در این خصوص تنها نیست و پای دیگران نیز در میان است. واقعیت این است که از فردای انقلاب مقامات روحانی وسیاسی نظام جدید به استفاده از ساختمان‌ها و مراکز مصادره شده پرداختند و یک زندگی اشرافی برای خود درست کردند.
توسعه مرقد آیت الله خمینی که اکنون یکی از اشرافی‌ترین و مجلل‌ترین مراکز مذهبی ایران است، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد در این خصوص گرفتاری نظام آن‌قدر بالاست که تنها صادق لاریجانی نمی‌تواند مورد نکوهش قرار گیرد.
البته چنین واقعیتی باعث کاهش و یا رفع اعتراضات و نظر منفی روحانیون و مراجع تقلید مستقل و افکار عمومی نمی‌شود، بلکه فراتر از لاریجانی، پای کل نظام را به وسط می‌کشد و در مقابل، بزرگان نظام در نهایت چاره‌ای جز مصلحت‌اندیشی پیش روی خود نمی‌بینند و به قول خامنه‌ای ناگزیر "قضیه را کش نمی‌دهند".
بنابراین، اگرچه در کوتاهمدت پاسخ صادق لاریجانی و تحرکاتش برای خنثی‌سازی حملات درون حکومتی شاید وی را نجات دهد، اما در نهایت باعث تعمیق بحران مشروعیت و اعتماد به نظام می‌شود. شاید بتوان انتظار داشت که اکنون بخت وی برای جانشینی احتمالی خامنه‌ای ضعیف‌تر شده، اما تاریخ جمهوری اسلامی و موقعیت متزلزل خامنه‌ای در اواخر عمر آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد که این شرایط نمی‌تواند به‌طور قطعی پرونده جلوس احتمالی لاریجانی بر مسند ولایت فقیه در آینده را ببندد.
* مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.