رودررویی دولت و دیوان عدالت اداری بر سر سعید مرتضوی

در پی ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ایران، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه (۱۱ مرداد برابر اول اوت) در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت که حکم دیوان عدالت اداری نافذ نیست و مرتضوی در مقام خود باقی‌ می‌ماند.

رحیمی که خود از سوی برخی نمایندگان مجلس به رهبری شبکه فساد مالی معروف به "باند خیابان فاطمی" متهم شده است، توضیح داد که "سازمان تامین‌ اجتماعی" یک نهاد عمومی است و دیوان عدالت اداری بر آن نظارت ندارد. وی توضیح نداد که اگر تامین ‌اجتماعی یک نهاد عمومی است چرا وزیر کار مدیرعامل آن را تعیین می‌کند؟

یک پشتیبانی دردسر آفرین

سعید مرتضوی که قبلا در مقام قاضی صدها نفر از دست‌اندرکاران رسانه‌ها و منتقدان دولت را به مجازات‌های سنگین محکوم کرده بود، به‌عنوان متهم ردیف اول پرونده کهریزک از قوه قضائیه برکنار شد، اما دولت احمدی‌نژاد پس از این برکناری، او را به مدیریت عامل "سازمان تامین اجتماعی" منصوب کرد.

انتصاب متهم اول پرونده‌ی جنایات کهریزک میان مجلس شورای اسلامی و دولت اختلافات تازه‌ای ایجاد کرد. سرانجام روز سه‌شنبه (۳۱ ژوئیه، دهم مرداد) دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مرتضوی را باطل کرد، اما محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت این رای را نافذ نمی‌داند و مرتضوی به کار خود ادامه خواهد داد.

اظهارات معاون اول احمدی‌نژاد واکنش مسئولان دیوان عدالت اداری را برانگیخت.

علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان‌عدالت‌ اداری، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مرتضوی و "مسئولان ذیربط" را تلویحا به انفصال از خدمات دولتی، یک تا ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و جبران خسارت تهدید کرد.

امکان انفصال خدمت مرتضوی و حامیان او

بختیاری گفت: «پس از انتشار رأی ‌هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، هرگاه مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، استنکاف‌کننده می‌تواند با حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری به انفصال خدمت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت محکوم شود.»

علی‌اکبر بختیاری در سخنان خود به ماده ۴۵ قانون "دیوان عدالت اداری" استناد کرده است. سعید مرتضوی از سوی هیئت امنای تامین اجتماعی و وزیرکار به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است. در این ماده تاکید می‌شود که "مسئولان ذیربط" در صورت استنکاف از حکم دیوان عدالت اداری، مشمول مجازات‌هائی می‌شوند که بختیاری به‌آن‌ها اشاره کرده است.

به این ترتیب، اگر دولت بر ادامه‌ی کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اصرار بورزد، ممکن است وزیر کار و اعضای هیئت امنای "سازمان تامین‌اجتماعی" مشمول مجازات قرار گیرند.