ریشهری تا پیش از مرگ تولیت آستان "حضرت عبدالعظیم حسنی" در شهرری، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه "قرآن و حدیث" بود. علی‌رغم تلاش‌ها برای ترسیم یک "حدیث‌پژوه" و "مجتهد محقق" از ریشهری، او به معنای واقعی کلمه یک کارگزار ارشد امنیتی در چارچوب نظام اقتدارگرا بود که سیاست‌های امنیتی در حفظ حکومت مطلقه را با خروج از موازین اخلاقی، شرعی و انسانی با شیوه‌های کثیف و مخوف دنبال می‌کرد.
او در این نوع رویکرد امنیتی دارای مهارت بود و به همین دلیل نیز در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی بویژه در زمانی که تحکیم قدرت "خط امام" در سال‌های نخست بعد از انقلاب نیازمند حذف سریع و گسترده مخالفان و در ادامه بقای وضعیت موجود محتاج تثبیت حاکمیت یکه‌سالارانه آیت‌الله خمینی بر نهادهای حاکمیتی و امتناع از اصلاحات در درون بلوک قدرت بود، رشد کرد و در بسیاری از تصمیمات مهم اثرگذار بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نقش منفی و مخرب ریشهری در تاریخ ایران بعد از انقلاب آنگونه که لازم و شایسته بوده است، موشکافی نشده است. او اطلاعات و اسرار زیادی از مسائل پشت پرده سیاست ایران بخصوص در دهه شصت داشت که با مرگ او معلوم نیست آنها چه سرنوشتی پیدا کردند. از زاویه دادخواهی و مستندسازی جنایت‌های رخ داده در ایران بعد از انقلاب نیز محاکمه وی در دادگاه صالح و منصفانه فرصت ارزشمندی برای مردم ایران بود.
ریشهری در سال ۱۳۴۰ برای تحصیل وارد حوزه علمیه قم شد. طبق اظهارات خودش اساتید وی در دوران تحصیل در حوزه‌های قم و مشهد افرادی چون آیت‌الله‌ها علی مشکینی، مرتضی حائزی یزدی، سید رضا بهاءالدینی، وحید خراسانی، محمدرضا گلپایگانی، محمد تقی بهجت، جواد تبریزی و آقا حسین فاطمی و رجبعلی خیاط بودند. علی‌رغم اینکه در سال ورود او به حوزه علیمه قم کلاس‌های درس آیت‌الله خمینی برقرار بود ولی او در آنها شرکت نکرده بود. اساتید او به غیر از مشکینی از روحانیون معتقد به فعالیت سیاسی و تشکیل حکومت دینی نبودند.
البته ریشهری بعدا به جمع روحانیون «انقلابی» پیوست و مدت کوتاهی نیز توسط ساواک بازداشت شد و در سال آخر پیش از انقلاب نیز ممنوع‌المنبر بود اما سابقه مبارزاتی برجسته‌ای نداشت. اگرچه رابطه خویشاوندی نزدیک او با مشکینی در تقبل مسئولیت‌های مهم قضائی اثرگذار بود اما هنوز معلوم نیست او چگونه توانست قاضی دادگاه انقلاب ارتش شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ریشهری با برخوردهای خشن و افراطی‌گری در پاکسازی و محاکمه مقامات ارتش هم توانایی خودش را به نیروهای خط امام و صحنه‌گردانان حاکمیت تک صدایی گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور نشان داد و هم ضربات بزرگی به ارتش ایران و ساختار دفاعی کشور زد. شیوه کار وی مشابه دیگر قضات دادگاه‌های انقلاب انتقام‌گیری کور، نادیده گرفتن موازین دادرسی منصفانه، ضدیت با عقلانیت و ارزش‌های مدرن و حتی زیرپاگذاشتن قواعد شرعی سنتی بود.
برخورد قضائی با "کودتاهای" کشف شده چون نوژه (عقاب) و برنامه براندازی گروه‌هایی چون پارس (مدافعان سلطنت پهلوی)، نمارا، نیما (بخشی از حامیان جبهه ملی)، نجات انقلاب ایران (صادق قطب‌زاده) و محاکمه رهبران "حزب توده" باعث رشد ریشهری در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی ایران شد. او در یک مصاحبه مطبوعاتی در بهار سال ۶۱ با بزرگ‌نمایی و شیوه موسوم به "بولتن‌نویسی" در واژگونه کردن واقعیت‌ها توضیحاتی در مورد "کودتاهای کشف‌شده" داد و تلویحا خود را در کانون این اقدامات خنثی‌کننده "توطئه علیه انقلاب" قرار داد.
ریشهری علاوه بر اینکه قاضی پرونده صادق قطب‌زاده بود و بر اساس چندین روایت اجرای حکم اعدام صادره با پافشاری او انجام شد، از این موضوع بهره‌برداری کرد و با آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری برخورد کرد. او در جریان این پرونده در ادامه برخورد با مراجع تقلید منتقد چون "شیخ شبیر خاقانی" با محوریت دفتر آیت‌الله خمینی در قم که سنت احترام به مراجع در زمان پیش از انقلاب را زیرپا گذاشته بود، بی‌پروایی و گستاخی در اذیت و آزار و برخوردهای امنیتی و محدودکننده با مراجع و روحانیت منتقد را به سطحی بالاتر گسترش داد. ریشهری در رفتار توهین‌آمیز با آیت‌الله شریعتمداری چون اغلب روحانیت طرفدار آیت‌الله خمینی، کینه‌توزی شخصی نیز داشت.
این سوابق باعث شد بعد از اینکه "اسماعیل فردوسی‌پور" نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس اول را کسب کند، به عنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتخاب شود. این اتفاق هم نقطه عطفی در تاریخ وقایع دهه نخست انقلاب شد و هم ریشهری را در سطح بالایی از اثرگذاری قرار داد.
مدیریت وی در وزارت اطلاعات همراه با به کارگیری تجارب "ساواک" و استفاده گسترده از شکنجه و روش‌های پلیسی و غیراخلاقی در کسب اطلاعات مورد نظر، سناریوسازی بر اساس تنظیم اطلاعات جهت‌دار و تحت تاثیر قراردادن تصمیمات مقامات ارشد کشور بود. تشدید خشونت ناموجه، بدرفتاری با زندانی‌ها، پرونده‌سازی‌های وسیع و نقض گسترده و سازمان‌یافته موازین حقوق‌بشری باعث شد تا در مقابل آیت‌الله منتظری قرار بگیرد. از این مقطع به بعد نام ریشهری با پروژه حذف آیت‌الله منتظری گره می‌خورد. البته تقابل اصلی بین آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خمینی به عنوان منتقد و مدافع مطلق وضع موجود وجود داشت. اما ریشهری از این شکاف استفاده کرد تا در همراهی با دیگر بازیگران قدرت که خواهان استمرار مناسبات قدرت دوره رهبری آیت‌الله خمینی در آینده بودند، فرصت اصلاح و تصحیح انحرافات از کشور سلب شود.
نخستین مواجه منفی آیت‌الله منتظری با ریشهری در جریان فوت آیت‌الله شریعتمداری بعد از تحمل چهار سال حصر خانگی بود. آیت‌الله منتظری با توصیه تهدیدآمیز او در مورد عدم واکنش مخالفت کرده و بر عکس می‌گوید: «من اگر جای [امام] بودم برای آیت‌الله شریعتمداری مراسم ختم می‌گرفتم.»
ریشهری در ادامه با اطلاع از حساسیت آیت‌الله خمینی نسبت به "مهدی هاشمی" برادر داماد آیت‌الله منتظری، برخورد با او و گروهش را با بازکردن دوباره پرونده بسته شده قتل "سید ابوالحسن شمس‌آبادی" آغاز کرد. اعدام مهدی هاشمی اگرچه روابط آیت‌الله منتظری با نظام را بحرانی کرد اما رشته روابط با آیت‌الله خمینی گسسته نشد. در ادامه جنایت اعدام‌های دست‌جمعی زندانیان وابسته به "سازمان مجاهدین خلق" و برخی از گروه‌های "چپ" در تابستان سال ۶۷ بار دیگر ریشهری که تصمیم‌ساز و به عبارتی معمار آن جنایت بود را با مانع آیت‌الله منتظری مواجه کرد. مخالفت شدید آیت‌الله منتظری با آیت‌الله خمینی بحران در نظام را تعمیق کرد و در نهایت توانست از شدت و شمار قربانیان بکاهد و در ادامه نیز مجوز عفو برخی زندانیان سیاسی باقی‌مانده گرفته شود.
ریشهری علاوه بر تضاد دیدگاه سیاسی، مذهبی و امنیتی با نظرات آیت‌الله منتظری که قائل به اصلاحات گسترده در نظام بود و مخالفت‌های آشتی‌ناپذیر آیت‌الله منتظری با اقدامات مورد نظر او در وزارت اطلاعات اهداف شخصی نیز در خصومت داشت. ریشهری نیم نگاهی به آماده سازی فضا برای جانشینی پدرزنش آیت‌الله علی مشکینی داشت. ازاین منظر دارای انگیزه مضاعفی برای حذف آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری بود.
گزارش‌های متعدد ریشهری در خصوص تاثیر مخالفت‌های آیت‌الله منتظری با اعدام مخالفان سیاسی نیز نتوانست اهداف پروژه مورد نظر حذف آیت‌الله منتظری را به صورت کامل برآورده سازد. سخنان آیت‌الله منتظری در سالگرد انقلاب در بهمن سال ۶۷ که به صراحت خواهان تصحیح اشتباهات در حوزه‌های مختلف شد و تفاوت عمیق با نظرات آیت‌الله خمینی را بازتاب داد، ریشهری و متحدانش را به تحقق اهداف‌شان نزدیک کرد.
ریشهری در مصاحبه مفصل با پایگاه خبری و اطلاع رسانی خامنه‌ای جلسه خودش با آیت‌الله خمینی بعد از سخنرانی و مصاحبه جنجالی آیت‌الله منتظری در مورد سالگرد انقلاب را توضیح می‌دهد که با او ایجاد حساسیت نسبت به سخنان انتقادی آیت‌الله منتظری و تحریک آیت‌الله خمینی اعتراض می‌کند که «چرا باید نظام به آیت‌الله منتظری فرصت بازتاب نظراتش در رسانه‌های همگانی را بدهد.» وی مدعی است در آن جلسه «آیت‌الله خمینی دستورمی‌دهد که دیگر سخنرانی‌های آیت‌الله منتظری در صداو سیما پخش نشود.»
بعد از این جلسه پیام آیت‌الله خمینی به روحانیت منتشر می‌شود که در جریان آن حمله سنگینی به مواضع انتقادی آیت‌الله منتظری می‌کند. از اینجا به بعد دیگر آیت‌الله خمینی تصمیم حذف آیت‌الله منتظری را گرفته و در فرودین سال ۶۸ آن را عملی می‌کند.
با فوت آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری خامنه‌ای دوران قدرت ریشهری در نظام به پایان می‌رسد. او در دهه شصت و بخصوص در سال‌های ۶۸-۶۳ فردی اثرگذار بود و در بسیاری از تصمیات مهم نظام شرکت داشت و در تصمیم‌سازی بسیار فعال بود. او در این سال‌ها بیشترین ملاقات‌های منظم و روزانه با آیت‌الله خمینی را داشت و در ارتباط تنگاتگ با سید احمد خمینی بود.
خامنه‌ای با احساس خطر از روحیه ماجراجو و بلندپروازانه ریشهری و دسترسی وی به اطلاعات حساس و درون‌نظامی در دوره‌ای که وی فردی ضعیف در درون بلوک قدرت بود فرایند تنزل او در حاکمیت را در شیبی ملایم مدیریت کرد تا به تدریج به حاشیه قدرت برود. در ابتدا او را در مناصب قضایی چون دادستانی کل و دادستان ویژه روحانیت قرار داد که در با برخی از فعالان جناح چپ نظام چون سید علی اکبر محتشمی و سیدهادی خامنه‌ای برخورد کرد و روزنامه‌های آنان را توقیف کرد.
در ادامه ریشهری از مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی کنار رفت. مدتی امیرالحجاج نظام در در دهه هشتاد شد. عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود. وی در دهه هفتاد کوشید با تشکیل "جمعیت دفاع از ارزش‌ها" وارد سیاست شود که توفیقی به دست نیاورد. انتخاب وی به عنوان تولیت حرم "عبدالعظیم حسنی" در شهرری باعث حضور ری شهری در اقتصاد ایران شد. او به بهانه تامین منابع مالی برای توسعه حرم فوق مجوز تشکیل بنیاد اقتصادی را گرفت. ظرف کمتر از چند سال هولدینگ "فواد شهرری" وابسته به حرم حضرت عبدالعظیم توانست با استفاده از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها به یک کارتل بزرگ اقتصادی با دویست شرکت در حوزه‌های گسترده واردات، صادرات، نفت و گاز، کشاورزی، خودرو، دامداری، صنایع خدماتی و تجاری تبدیل شود.
ریشهری که در دهه هفتاد با جناح راست نیای اصول‌گرایان فعلی درگیر شده بود و تا حدودی به اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان نزدیک شده بود با دولت محمود احمدی‌نژاد در دوره نخست درگیر شد. به همین دلیل وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به میر حسین موسوی رای داد. برخی از استنادات هاشمی‌رفسنجانی به تقلب و تخلفات گسترده در انتخابات یادشده به مدارک و شواهد ریشهری بود. "غلامحسین محسنی‌اژه‌ای" و "علیرضا زاکانی" هر دو به این موضوع اشاره کرده و حتی محسنی اژه‌ای مدعی رو در رو کردن رفسنجانی و ریشهری شده است. ریشهری با توجه به شخصیت اقتدارطلبش که در برابر مقامات مافوق تسلیم بود و به زیر دستان زور می‌گفت در برابر فشار نهادهای امنیتی عقب نشست. اما این تصمیم‌گیری برای او هزینه داشت و باعث شد تا هولدینگ فواد شهرری از حرم حضرت عبدالعظیم گرفته شده و به "ستاد اجرایی فرمان امام" واگذار گردد. او در بین اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جایی نداشت و از اعضای کنار گذاشته دوره هفتم بود.
دوران هشت ساله فعالیت غیرمتعارف هولدینگ فواد شهرری بیانگر وجه فساد اقتصادی در کارنامه ریشهری است که البته معلوم نیست وی به لحاظ شخصی نیز صاحب ثروت نامشروع شده بود یا اینکه فقط تحت نام و ارتباطات او در مناسبات اقتصاد سالم اخلال ایجاد شده و عده‌ای صاحب امتیازات نامشروع شوند.
دهه نود دوران تضعیف بیشتر ریشهری در نظام بود بگونه‌ای که در سال‌های آخر عمر عملا نقشی در تصمیمات نداشت. بدین ترتیب پرونده زندگی شخصی بسته شد که مختصات اصلی عملکردش در مولفه‌های "جنایت علیه بشریت"، "فساد ساختاری"، "تحکیم حکومت مطلقه" و "استفاده ابزاری از دین برای قدرت" بود.
پیامدهای ماندگار اقدامات ریشهری تضعیف ارتش، تعرض به استقلال حوزه‌های علمیه، سلب فرصت اصلاح نظام با مشارکت فعال در برکناری آیت‌الله منتظری و سرکوب سیستماتیک اپوزیسیون سیاسی و نیروهای جامعه مدنی در دهه شصت هستند.
مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.