سازمان امنیت آلمان شمار پرسنل خود را دوبرابر می‌کند
۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه
مجله‌ی آلمانی "اشپیگل" به استناد اطلاعاتی که از وزارت کشور آلمان به دست آورده، گزارش داده که هانس گئورگ ماسن، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان که "اداره حراست از قانون اساسی" (BfV) خوانده می‌شود، قصد دارد شمار همکاران این نهاد را تا سال ۲۰۲۱ از سه هزار و ۱۰۰ تن به شش هزار تن افزایش دهد.
ماسن که شخصا به دلیل اظهارت مناقشه‌برانگیزش درباره‌ی التهابات اخیر شهر کمنیتس تحت فشار احزاب اپوزیسیون و افکار عمومی قرار دارد، می‌خواهد با افزایش پرسنل در سازمان امنیت داخلی آلمان، این نهاد را از نظر ساختاری به سطح "سرویس اطلاعاتی کل آلمان" (BND) ارتقا دهد.
"سرویس اطلاعاتی کل آلمان" سازمان اطلاعاتی و امنیتی خارجی آلمان است و تنها نهاد امنیتی این کشور است که اطلاعات برونمرزی را جمع‌آوری می‌کند. این سازمان هم اکنون دارای شش هزار و ۵۰۰ همکار است.
آلمان در کنار دو سازمان امنیتی و اطلاعاتی یادشده، دارای یک سازمان امنیتی و اطلاعاتی نظامی هم هست که "سرویس ضدجاسوسی نظامی" (MAD) خوانده می‌شود.
به گزارش "اشپیگل" سازمان امنیت داخلی آلمان قصد دارد علاوه بر افزایش پرسنل، بخش‌های ضدجاسوسی، حفاظت در برابر خبرچینی و خرابکاری و نیز مبارزه با اسلام‌گرایی و تروریسم اسلام‌گرایانه‌ی در این نهاد را متحول و تقویت کند.
در کنار اداره‌ی کل حراست از قانون اساسی، هر ۱۶ ایالت آلمان نیز دارای یک سازمان یا بخش امنیت ایالتی هستند.
یک هفته پیش هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان، در پارلمان این کشور (بوندس‌تاگ) گفته بود که "بودجه‌ای عالی" برای وزارتخانه‌ی او منظور شده است. این بودجه با افزایش یک میلیاردی همراه است و روی هم سالانه به ۱۵ میلیارد یورو ارتقا می‌یابد. به گفته‌ی او، "هجوم امنیتی" سال‌های گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
به نظر می‌رسد که بخشی از این بودجه صرف گسترش سازمان امنیت داخلی آلمان خواهد شد. "اشپیگل" خاطر نشان ساخته که برخی محافل دولتی آلمان از این نقشه‌ها انتقاد کرده و گفته‌اند که خطراتی مانند راستگرایی افراطی و تروریسم راستگرا نادیده گرفته شده‌اند.
وزارت کشور آلمان هنوز درباره‌ی گزارش "اشپیگل" موضعگیری نکرده است.
حزب سوسیال دموکرات آلمان که با دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان دولت ائتلافی این کشور را تشکیل می‌دهد، خواهان کناره‌گیری هانس گئورگ ماسن از مقام خود شده است.
ماسن هفته‌ی گذشته در گفت‌وگو با یک روزنامه‌ی آلمانی گفته بود که اطلاعات قابل استنادی در دست ندارد که خارجی‌ها در کمنیتس به صورت هدفمند تحت تعقیب نیروهای راستگرا قرار گرفته‌اند. این سخنان در حالی بیان شد که فیلم کوتاهی از حوادث کمنیتس نشان می‌دهد که نیروهای راست افراطی در تعقیب دو تبعه‌ی خارجی هستند.