"سه هزار" نیروی حجاب‌بان و اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد
۱۴۰۲ آذر ۵, یکشنبه
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی جدید تعداد نیروهای موسوم به حجاب‌بان را "بیش از ۲۸۵۰ نفر" اعلام کرد و گفت، این افراد "جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند" هستند که بدون داشتن مجوز رسمی و "فی‌سبیل‌الله مشغول فعالیت‌اند."
محمدحسین طاهری آکردی با رد انتقادهای متعدد در روزهای اخیر درباره مجوز نداشتن این گروه‌ها گفت: «مگر کار خیر مجوز می‌خواهد؟ مجوز برای جاهایی است که افراد می‌خواهند تجمع کرده و اعتراض و شعاری دهند.»
او مخالفت‌ها با حجاب‌بان‌ها را ناشی از "اغراض سیاسی" دانسته و منتقدان را به "کارشکنی و طرح شبهات غیرمعقول" متهم کرد. به گفته طاهری، نیروهای حجاب‌بان کار خود را با "هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری و دادستانی" در سطح شهر آغاز کرده‌اند و ستاد تحت نظارت او نیز "آموزش‌های لازم" را به این افراد داده است.
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب اجباری "در آستانه اجرا" ؛ پلمب ۱۲۱ واحد صنفی دیگر
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه فعالیت حجاب‌بان‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارد، کار این افراد را در زمره "کارهای فرهنگی" توصیف کرد و مدعی شد: «برخورد و بی‌ادبی از آنها سر نمی‌زند.»
طاهری در پاسخ به منتقدان که خواستار برخورد حکومت با معضلات گوناگون سیاسی و اقتصادی هستند، "بی‌حجابی" را در جایگاهی برابر با فساد مالی، رانت‌خواری، اختلاس، پارتی‌بازی و ربا در بانک‌ها دانسته و گفت: «[این اقدامات] منکر بوده و باید با آنها مقابله کرد ولی در نظر داشته باشیم که بی‌حجابی هم منکر است. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی‌کند دلیل بر این نمی‌شود که دستگاه دیگری نیز دست از کار بکشد و به وظیفه خود عمل نکند.»
سند افشاکننده "دروغگویی" وزیر کشور
آغاز به کار تیم‌های موسوم به "حجاب‌بان" در معابر پررفت و آمد شهری به ویژه ایستگاه‌های مترو واکنش‌های زیادی را در هفته‌‌های گذشته به همراه داشته و تا کنون نیز هیچ مقام رسمی در مورد تعداد این نیروها و نهادی که آنها را به خدمت گرفته، آماری ارائه نداده است. اظهارات دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر نخستین آمار رسمی ارائه‌شده از سوی یک مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و با این حال مشخص نیست که طاهری این آمار را بر اساس کدام منبع اعلام کرده است.
پیش‌تر شهردار تهران نیز فعالیت این گروه‌ها را "خودجوش و مردمی" خوانده و هرگونه نقش شهرداری در استخدام این نیروها را تکذیب کرده بود. این در حالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌های نوشته بودند استخدام حجاب‌بانان توسط شهرداری صورت گرفته است.
در همین حال احمد وحیدی، وزیر کشور نیز اخبار منتشره در مورد ارائه مجوز به حجاب‌بانان از سوی این وزارتخانه را نادرست خوانده و گفته بود، این گروه‌ها به صورت "مردمی" تشکیل شده‌اند و وزارت کشور مجوز خاصی به آنان نداده است.
با این حال روزنامه اعتماد در شماره روز پنجم آذر با انتشار گزارشی با عنوان "پشت پروژه حجاب‌بان‌ها" در این رابطه بخشنامه‌ای را با مُهر "خیلی محرمانه" که از سوی وزارت کشور درباره این گروه صادر شده بود، منتشر کرد. در این بخشنامه به تاریخ ۹ خرداد بر برخورد و بازداشت "هنجارشکنان" و زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، تأکید شده و آمده است: «از افراد هنجارشکن درون مراکز با دوربین‌های نصب‌شده عکس‌برداری شده و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری نمایند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در بخش دیگری از این سند خواسته شده تا از زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند "در همه بخش‌های مترو" و حتی "داخل واگن‌ها" عکس‌برداری شده و "تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری در دستور کار کلیه ضابطین" قرار بگیرد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش خبرگزاری میزان از اعلام جرم دادستانی علیه اعتماد خبر داد و نوشت، برای این روزنامه به دلیل انتشار "غیرقانونی" یک سند خیلی محرمانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
واکنش‌ها به تشکیل پرونده قضایی برای اعتماد
اعلام این خبر تا کنون بازتاب‌های متعددی را به همراه داشته است و منتقدان وزیر کشور را به "دروغگویی و پنهان‌کاری" متهم می‌کنند. علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری، در شبکه "اکس" (توییتر سابق) نوشت: «از دستگاه قضایی عادل توقع این است که علیه مسئولان دروغگو اعلام جرم کند نه اینکه اعتبار قوه قضائیه را خرج دروغ مقامات بی‌مسئولیت کند.»
سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول مجله "بازخورد" نیز روزنامه‌نگاری را "نورتاباندن بر تاریکی‌ها و مرئی کردن زوایای پنهان فعالیت‌ها علیه مردم" خوانده و در حساب کاربری خود در اکس با دفاع از گزارش اعتماد نوشت: «روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید در انتشار اخبار خیر عمومی و منافع جمعی را در نظر بگیرد، حتی اگر دست به انتشار محرمانه‌شده‌ها بزند.»
حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار ساکن ایران، نیز محرمانه کردن سند وزارت کشور در مورد حجاب را "نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" دانسته و انتشار این سند توسط این روزنامه را "حرفه‌ای و مسئولانه" خواند.
کاربری نیز در اکس نوشت، روزنامه اعتماد تنها یک صفحه از بخشنامه "خیلی محرمانه" وزارت کشور را منتشر کرد و همین یک صفحه "سندی است که هویت آمران قتل آرمیتا گراوند و هر آسیب نیروهای حجاب‌بان به زنان را معرفی کرده" است.