سهمیه‌بندی بنزین، بار دیگر تعویق و ابهام
۱۳۸۶ خرداد ۲۱, دوشنبه
با گذشت بیش از دو ماه از مصوبه مجلس که دولت را موظف به سهمیه بندی و تعیین میزان سهمیه و بهای سوخت مازاد می‌کند، هنوز هیچ تصمیمی در اینباره اتخاذ نشده و وضع سوخت همچنان در ابهام است.
در حالی که برخی از منابع سهم هر خودرو را ۴ لیتر در روز حدس زده‌اند خبر می‌رسد که کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد ۵ تا ۶ لیتر را مطرح کرده است. با این همه تعیین و اعلام قطعی این میزان بر عهده‌ی دولت است که مردم و مجلس را همچنان در انتظار نگه داشته.
ظهر دیروز، یکشنبه بیستم خرداد ماه، وزیر کشور مصطفی پورمحمدی به مجلس شورای اسلامی رفت تا در جلسه‌ای غیرعلنی و غیر رسمی در مورد وضعیت سهمیه بندی بنزین با نمایندگان گفتگو کنند. بر اساس مصوبه‌ی مجلس قرار بود دولت از اول خرداد ماه بنزین را تنها با کارت هوشمند عرضه کند و همزمان، میزان سهمیه و بهای سوخت مازاد را نیز تعیین و اعلام نماید.
از ماه پیش گرچه دولت بر عزم خود در اجرای تصمیم مجلس تاکید می‌کرد شواهد حکایت از آن داشت که انجام این کار در موعد مقرر از عهده‌ی مسئولان خارج است. برخی تعلل در اجرای این قانون را به ناهماهنگی در میان نهادها، و ضعف زیرساخت‌ها مربوط می‌دانند، و بعضی بی‌میلی دولت به افزایش بهای بنزین را یکی از دلایل این تاخیر تلقی می‌کنند. تغییر در جایگاه‌های تحویل سوخت و از آن مهمتر ساماندهی کارتهای هوشمند دو ضرورت اصلی اجرای این طرح به حساب می‌آیند.
با شروع خرداد ماه بهای بنزین افزایش یافت اما سهمیه بندی اجرا نشد. استفاده از کارتهای هوشمند که گفته می‌شود هنوز نزدیک به یک میلیون آنها به دست صاحبان وسایل نقلیه نرسیده، در روزهای گذشته نه تنها تاثیری در چگونگی سوخت‌گیری و صرفه‌جویی نداشته که قفط دردسرهایی برای شهروندان و جایگاه‌داران به وجود آورده است.
استفاده از کارتهای هوشمند تا کنون و در بهترین حالت تمرینی بوده برای زمانی که طرح سهمیه بندی واقعا اجرا شود. روز گذشته عماد حسینی مخبر کمیسیون انرژی از قول محمدرضا نعمت زاده مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآده‌های نفتی گفته است «علیرغم برخی گفته‌‌ها، مصرف بنزین در اردیبهشت ماه حدود ۱۲ درصد و در ۱۸ روز خرداد ۱۰ درصد افزایش یافته.» [اکو نیوز، ۲۰ خرداد]
جلسه‌ی دیروز دومین نشست غیرعلنی مجلس با وزیر کشور بود و نیم ساعت بیشتر طول نکشید. بعضی از نمایندگان معترضند که وزیر کشور حرف تازه و روشنی در این مورد ارایه نداده است. پورمحمدی اول خرداد نیز به مجلس احضار شد تا در مورد چرایی عمل نکردن دولت به قانون مصوب مجلس توضیح دهد.
او در آن زمان خواستار مهلتی ۱۵ روزه شده بود، اما با فرارسیدن این مهلت، اعلام کرد که دولت منتظر نظر وزارت نفت است. وزیر نفت كاظم وزیری هامانه اول خرداد ماه به ایسنا گفته بود «دولت مقدار سهمیه را روز ۱۷ خرداد تصویب و به صورت رسمی آن را اعلام خواهد كرد.»
تاکنون ارقام و تاریخ‌های متفاوتی از سوی مسئولان در مورد میزان، نحوه و زمان سهمیه بندی بنزین انتشار یافته که هر کدام بعدا تکذیب، یا به فراموشی سپرده شده. با این همه مجموع سخنانی که در ماه‌های اخیر ابراز شده، نشان می‌دهد که هم در میان اعضای دولت و هم در میان نمایندگان مجلس نظرهای گوناگونی در این زمینه وجود دارد که رسیدن به یک راه حل عملی و روشن را دشوار کرده است.
روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه مجلس پس از نشست غیرعلنی با وزیر کشور به خبرنگاران گفت «هیچ گونه سستی از سوی دولت و مجلس برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد.» این در حالی است که حسن مرادی، عضو كمیسیون انرژی معتقد است «مردم، دولت و مجلس را به‌دلیل وضعیت فعلی بنزین و عدم اجرای قانون به استهزا گرفته‌اند.»
در پی نشست دیروز بیژن شهبازخانی نماینده ملایر به خبرنگاران گفته است وزیر کشور به دنبال پیشنهاد نایب رئیس مجلس محمدرضا باهنر تایید کرده که سهمیه بندی تا دو هفته‌ی دیگر، اوایل تیرماه عملی شود. او البته می‌افزاید «این دغدغه وجود دارد که دولت نتواند در دو هفته سهمیه بندی بنزین را اجرا کند.» برخی کارشناسان معتقدند با اعلام میزان سهمیه نیز، وضعیت سوخت تا مدتها با ابهام و آشفتگی همراه خواهد بود.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران