شورای ملی موقت لیبی از بنغازی به طرابلس منتقل شد

علی طرحونی، نایب رئیس کمیته‌ی اجرایی شورای ملی موقت لیبی، روز پنجشنبه (۲۵ اوت/۳ شهریور) رسما اعلام کرد که نمایندگان سیاسی این شورا از این پس فعالیت خود را از طرابلس دنبال می‌کنند.

طرحونی گفت، به محض این‌که اوضاع امنیتی طرابلس اجازه دهد، مصطفی عبدالجلیل، رئيس شورای ملی موقت، به طرابلس خواهد آمد. روز پنجشنبه هشت عضو شورا از بنغازی به طرابلس نقل ‌مکان کردند.

این افراد مسئولان امور بهداشت، ارتباطات، کشور، دادگستری و دفاع هستند و به‌گونه‌ای وزیران کابینه‌ی نیروهای انقلابی به شمار می‌روند. نخستین نشست این "کابینه" در هتلی در طرابلس برگزار شد. امروز جمعه نیز شش عضو دیگر شورا به طرابلس منتقل می‌شوند.

طرحونی همچنین گفت که رهبری جدید لیبی، دست‌کم تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور، به همه‌ی قراردادهای لیبی با کشورها و شرکت‌های خارجی متعهد خواهد ماند.

مخالفان قذافی شورای ملی موقت را مدت کوتاهی پس از آغاز قیام در تاریخ ۲۷ فوریه در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی تاسیس کردند. طرحونی در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود هواداران قذافی را فراخواند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند. وی گفت، این افراد نباید از انتقام‌جویی بترسند، زیرا با همه مطابق قانون رفتار خواهد شد.

نشانه‌های اقدامات کین‌توزانه

همزمان نشانه‌هایی از اقدامات انتقام‌جویانه و کین‌توزانه از هر دو طرف به چشم می‌خورد. طبق گزارش‌ها، جسد ۱۷ تن از شورشیان که ظاهرا توسط نیروهای وفادار به قذافی شکنجه و کشته شده‌اند، به بیمارستانی در محله‌ی میتیقه منتقل شده است.

یکی از گزارشگران بی‌بی‌سی نیز در مرکز طرابلس جنازه‌ی دو تن از سربازان قذافی را دیده که دستان آنان از پشت بسته شده بود. یکی از نمایندگان نیروهای مخالف در طرابلس گفت که از اقدامات کین‌توزانه‌ی نیروهای وفادار به قذافی تعجب نمی‌کند.

وی همزمان از اعدام‌ سربازان قذافی توسط مخالفان اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت، در طرابلس زندانی وجود دارد که حدود ۲۰۰ تن از سربازان قذافی در آن محبوس هستند. وی افزود که در میان بازداشت‌شدگان کمتر سربازان لیبیایی به چشم می‌خورند و بیشتر این افراد مزدوران آفریقایی و چند تنی نیز مزدوران اروپایی هستند. به گفته‌ی وی، مزدوران اروپایی احتمالا از سرزمین‌های یوگسلاوی سابق هستند.

این نماینده‌ی نیروهای مخالف خاطر نشان ساخت که غارت‌هایی که صورت گرفته به املاک و اموال قذافی و خانواده‌ی او محدود بوده است.

آزادسازی بخشی از دارایی‌های لیبی

شورای امنیت سازمان ملل در واشنگتن با آزادسازی یک و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های لیبی موافقت کرد. این تصمیم با فشار آمریکا اتخاذ شد. این دارایی در بانک‌های آمریکایی مسدود شده بود. قرار است این دارایی به شورای ملی موقت تحویل داده شود تا به مصرف کمک‌های انسان‌دوستانه، و نیز تهیه‌ی سوخت و سایر کالاهای مورد نیاز برسد. بخشی از این دارایی به یک صندوق کمک واریز خواهد شد.

تصمیم شورای امنیت زمانی ممکن شد که آفریقای جنوبی از مقاومت دست برداشت. این کشور پیش‌تر خواسته بود که دارایی‌های لیبی زمانی آزاد شود که شورای ملی موقت توسط کشورهای عضو اتحادیه‌ی آفریقا به عنوان نماینده‌ی رسمی مردم لیبی به رسمیت شناخته شود. آفریقای جنوبی و اتحادیه‌ی آفریقا هنوز این شورا را به رسمیت نشناخته‌اند.

دارایی‌های لیبی در خارج که حدود شش ماه پیش توسط سازمان ملل مسدود شد، عمدتا پول‌هایی است که معمر قذافی، افراد خانواده‌اش و محافل نزدیک به او در بانک‌های خارجی گردآوری کرده بودند.

یکی از نمایندگان شورای ملی موقت لیبی اعلام کرد که کشورهای موسوم به گروه تماس لیبی قصد دارند تا اواسط هفته‌ی آینده روی هم دو و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌ی لیبی در خارج را آزاد سازند.

هشدار هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، گفت که روزها و هفته‌های آینده برای لیبی بحرانی خواهد بود. وی در بیانیه‌ای از نیروهای مخالف خواست که دولتی مطمئن و دمکراتیک ایجاد کنند. کلینتون همچنین نسبت به اقدامات انتقام‌جویانه هشدار داد.

وزیر امور خارجه‌ی آمریکا گفت، آینده‌ی لیبی فقط زمانی صلح‌آمیز خواهد بود که رهبران سیاسی و مردم با یکدیگر با روح صلح‌جویانه روبرو شوند. کلینتون از نیروهای مخالف قذافی خواست که با «خشونت افراطیان» مقابله کنند. 

وی افزود، آمریکا به دقت نظاره خواهد کرد تا مطمئن شود که لیبی به تعهدات بین‌المللی خود عمل خواهد کرد، با انبارهای اسلحه‌ی خود همسایگان را تهدید نخواهد کرد و نخواهد گذاشت که این سلاح‌ها به دست افراد غیرمسئول بیفتد.

نبردها در لیبی و نیز جستجو برای یافتن معمر قذافی همچنان ادامه دارد. به گفته‌ی محافل بریتانیایی، نیروهای مخالف برای یافتن قذافی از پشتیبانی ناتو برخوردارند.

BM/KG