1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

شیوه‌ی اطلاع‌رسانی دولت و بازار داغ شایعه

۱۳۸۶ مرداد ۲۹, دوشنبه

گرچه تغییر پنج عضو کابینه در طول دو سال کم‌سابقه بوده، مسئولان و نزدیکان دولت درباره‌ی علت این تغییرات اطلاع دقیقی در اختیار رسانه‌ها نمی‌گذارند.

https://p.dw.com/p/BW7D
روزنامه‌ها
روزنامه‌های تهرانعکس: DW

سایت اینترنتی حامیان دولت، رجانیوز، امروز از قول علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن اخبار برخی از رسانه‌ها در مورد استعفایش را «تفرقه اندازی میان اصولگرایان و نسبت دادن مسائل غیرواقعی به دولت نهم و رئیس جمهور» عنوان می‌کند که «می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.» ظاهرا اشاره‌ی وزیر سابق به اخباری است که در مورد علت استعفای او، از جمله اختلاف با رئیس دولت در مورد برخی گزینش‌ها و نحوه‌ی مدیریت منتشر شده است.

برخلاف آنچه به عنون «نسبت دادن مسائل غیرواقعی به دولت نهم و رئیس جمهور» از وزیر صنایع نقل شده از میان گفته‌های کسانی که از دولت جدا شده‌اند می‌توان شواهدی دال بر وجود اختلاف میان اعضای کابینه و رئیس جمهور مشاهده کرد.

وزیر سابق صنایع در استعفانامه‌اش که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد «اصرار به بعضی تغییرات، در ساختار ستادی و بنگاهی وزارت صنایع و معادن» را كه به نظر او «به مشكلات مدیریتی در بخش صنعت و معدن دامن خواهد زد» از دلایل کناره‌گیری خود عنوان کرده است.

وزیر سابق نفت کاظم وزیری هامانه پس از کنار رفتن از سمت خود این وزارتخانه را به ارتش در سال ۱۳۵۷ تشبیه کرد و از عده‌ای سخن گفت که قصد از بین بردن صنعت نفت را دارند. وزیری هامانه که درایت مسئولان را ضروری می‌داند می‌افزاید «اگر فكری به حال انرژی نكنیم تا ۱۵ سال آینده كشور با فاجعه روبه‌رو خواهد شد.»

این سخن در حالی ابراز می‌شود که مسئولان مدعی هستند با سهمیه‌بندی بنزین فکری به حال انرژی کرده‌اند و وزارت نفت از مسئولان اصلی پی‌گیری این تصمیم محسوب می‌شود. به رغم این، وزیر سابق نفت از توضیح بیشتر خودداری کرده و تاکنون دلایل جدایی خود از دولت را تشریح نکرده است.

آنچه در مورد عزل یا کناره‌گیری مدیران ارشد منتشر می‌شود اغلب از طریق منابع غیر رسمی است. یکی از این موارد انتشار نامه‌ای از فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که هفت ماه پس از برکناری‌اش، پانزدهم خرداد، در روزنامه‌ی توقیف شده‌ی «هم میهن» انتشار یافت.

خبر انتصاب جانشین فرهاد رهبر، ۲۴ آبانماه سال پیش، در همان روزی انتشار یافت که روابط عمومی سازمان مدیریت برکناری او را تکذیب می‌کرد. خبر تغییر وزیران نفت و صنایع نیز تقریبا به همین شکل منتشر شد. فرهاد رهبر در این نامه تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ادغام سازمان مدیریت در استانداری‌ها را «فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده» خوانده که به زعم او به «غلبه تمایلات سیاسی، فردی، قومی و منطقه‌ای بر نظر كارشناسی» می‌انجامد.

فرهاد رهبر در نامه‌ی خود می‌افزاید «مسوولان دستگاه‌های اجرایی به‌زعم خود برای انجام بهتر امور، با نگاهی بخشی، دست به اقدامات پراكنده‌ای می‌زنند كه بروز این ناهماهنگی‌های بین‌بخشی، فقدان استراتژی دولت را در ذهن ناظران و كارشناسان دلسوز نظام تداعی می‌كند.»

در حالیکه اختلاف نظر میان مسئولان اجرایی کشور می‌تواند امری عادی و طبیعی باشد نحوه‌ی اطلاع‌رسانی دولت در مورد تغییرات کابینه راه را برای گسترش شایعه هموار کرده است. تازه‌ترین شایعات مربوط به تغییرات احتمالی در کابینه، در روزهای گذشته حتا در رسانه‌های غیررسمی نزدیک به دولت نیز منتشر شده‌اند.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران