عراقچی: پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ژنو اندک بوده است
۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه
نمایندگان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ (آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان) از پنجشنبه (۱۹ دسامبر/ ۲۸ آذر) در ژنو مشغول مذاکره هستند. حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از عباس عراقچی نوشته که پیشرفت در این گفتوگوها "اندک" بوده است. معاون وزیر خارجه دولت یازدهم شامگاه شنبه (۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر) به خبرگزاری ایرنا گفت که نشست یادشده در ژنو سوئیس به احتمال روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت.
به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و امور بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، رئیس هیئت کارشناسی ایران در گفتوگوهای کنونی است. در هئیت ایرانی علاوه بر کارشناسان هستهای، کارشناسان نفتی، بانکی و حمل و نقل نیز حضور دارند. ریاست هیئت کارشناسی گروه ۱+۵ را هم استفان کلمنت، دستیار ویژه کاترین اشتون، برعهده دارد. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.
گفتوگوهای نیمهتمام وین
ایران و قدرتهای غربی سوم آذر ماه سال جاری (۱۳۹۲) در ژنو به توافقی تاریخی دست یافتند. برای تعیین ساز و کار اجرایی این توافق و همچنین برداشتن گامهای اعتمادساز از سوی دو طرف، شش ماه زمان در نظر گرفته شد. ایران و گروه ۱+۵ در قالب گفتوگوهای کارشناسی جزئیات اجرایی توافق یادشده را تعیین میکنند.
نخستین دور گفتوگوهای کارشناسی پس از توافق تاریخی ژنو ۱۸ آذرماه در وین اتریش آغاز شد. سه روز بعد اما وزارت خزانهداری ایالات متحده دامنه تحریمها علیه جمهوری اسلامی را به ۱۹ شرکت و فرد دیگر نیز گسترش داد. هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی در پی این تصمیم مذاکرات را نیمهکاره رها کرد و به تهران بازگشت.
"آمریکا خلف وعده را جبران خواهد کرد"
گروه ۵+۱ بر اساس توافق ژنو متعهد شده است که در زمان بحث بر سر ساز و کار اجرایی توافق یادشده (۶ ماه) تحریم تازهای علیه برنامه هستهای ایران وضع نکند. از همین رو اقدام آمریکا در افزودن نام ۱۹ شرکت و فرد جدید به فهرست تحریمیها واکنش منفی ایران را برانگیخت.
در ادامه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، گفت که وزیر خارجه ایالات متحده وعده داده تحریمهای جدید را "جبران کند".
همزمان اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه ۲۶ سناتور آمریکایی لایحهای برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران آماده میکنند. در ادامه کاخ سفید اعلام کرد که دولت ایالات متحده با چنین اقدامی مخالف است و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در صورت تصویب چنین لایحهای آن را وتو خواهد کرد.