فراز و نشیب‌های اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰
۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه
در آستانه سال‌جاری، کارشناسان و محافل اقتصادی امیدوار بودند که، اقتصاد جهان از زیر فشار بحران مالی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ خارج شود. یکی از دلایل آن‌ها گزارش سال گذشته صندوق بین‌المللی پول بود. این‌گزارش که اکتبر سال ۲۰۰۹ انتشار عمومی یافت، میانگین رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ را بیش از ۴ و نیم درصد پیش‌بینی می‌کرد.
رشد جهانی، بحران اروپائی
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در مواردی درست از آب درآمد. در میان کشورهای اروپائی رشد اقتصادی آلمان پس از چند سال درجا زدن، به نزدیک ۴ درصد رسید. برخی از کشورهای تولیدکننده نفت هم رشد دورقمی را ثبت کردند. اما در پایان بهار امسال، ناگهان روشن شد که حجم بدهی‌های غیرقابل پرداخت دولت یونان به ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده و کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز با خطر ورشکستگی روبرو هستند.
بحران مالی در ۴ کشور حوزه یورو، زنگ‌خطر سقوط شدید نرخ برابری یورو را به صدا در آورد و باید چاره‌ای برای پیش‌گیری از گسترش این خطر اندیشیده می‌شد.
در ماه مه امسال، ۱۶ کشور حوزه یورو، همراه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تصمیم به ایجاد صندوقی با ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار گرفتند. این صندوق، "صندوق ثبات یورو" نام گرفت و ریاست آن به یک آلمانی سپرده شد. این گزینش، بی‌دلیل نبود. آلمان به تنهائی تامین ۱۲۰ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق ثبات یورو را تضمین کرده بود.
کشورهای عضو صندوق ثبات یورو، متعهد شدند که اگر وضعیتی مشابه یونان برای هر کشور عضو حوزه یورو پیش آمد، تا ۴۴۰ میلیارد یورو از بازارهای مالی اعتبار بگیرند و در اختیار آن کشورها قرار دهند. بازپرداخت این وام‌ها را نیز، باید صندوق ثبات یورو تضمین کند.
ایرلند مغرور، اولین نیازمند
اوایل دسامبر سال‌جاری، وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یک بسته نجات ۸۵ میلیارد دلاری را برای ایرلند از تصویب نهائی گذراندند. به این ترتیب، ایرلند که شهروندان آن تاکنون دوبار به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی داده‌اند، اولین کشوری بود که توانست با کمک صندوق ثبات یورو، با بحران مالی شدید خود مقابله کند.
کمک به نجات اقتصاد یونان و ایرلند، بی قید و شرط نبود. اتحادیه اروپا از هر دو کشور خواست که برای کاهش کسر بودجه شدید خود اقدام کنند. این امر، مستلزم صرفه‌جوئی‌های شدید در هزینه دولت‌ها بود و در یونان و ایرلند، ناآرامی‌هائی را آفرید. به ویژه در یونان، افکار عمومی، دولت را به فسادمالی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌معنا در خرید جنگ‌افزار متهم می‌کرد و حاضر نبود بپذیرد که از یک سو دستمزدها کاهش یابد و از سوی دیگر مالیات‌ها بالا برود.
تروریسم و رونق خدمات امنیتی
موضوع دیگری که امسال بر اقتصاد غرب سایه افکند، ترس از تروریسم، عملیات انتحاری و راهزنی دریائی بود. در سایه این ترس، فروش فن‌آوری و تجهیزات ایمنی و امنیتی در جهان به ۱۰۰ میلیارد یورو رسید، که یک سوم آن سهم آلمان بود. تنها عربستان سعودی برای تامین امنیت ۹ هزار کیلومتر مرز مشترک با همسایگان، با یک کنسرسیوم اروپائی/آلمانی ۲ میلیارد دلار قرارداد بست.
ترس ترور، تنها به بازار تجهیزات ایمنی و امنیتی و تسلیحات سود نرساند، بلکه به بازار"بیمه ضد ترور" نیز رونق بخشید. اواخر نوامبر امسال، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه "اکسترموس" در شهر کلن آلمان خبر داد که تاکنون ۷۰ هزار موسسه و پروژه آلمانی خود را در برابر خسارات ناشی از عملیات تروریستی نزد این شرکت بیمه کرده‌اند.
رشوه در صنایع غرب
فساد مالی، مساله دیگری بود که امسال در حوزه اقتصاد غرب سروصدای زیادی به پا کرد. وزارت دادگستری آمریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که شرکت هلندی انگلیسی "رویال داچ شل" در کنار یک شرکت حمل‌ونقل سویسی و یک شرکت کشتی رانی آمریکائی، به خاطر رشوه دادن به مقام‌های دولتی و گمرکی بسیاری از کشورها، در جمع به پرداخت ۲۳۶ میلیون دلار جریمه محکوم شده‌اند.
پیش از آن، در ماه آوریل سال‌جاری، دادگاه فدرال آمریکا شرکت دایملر بنز آلمان را به پرداخت ۱۸۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. دایملر بنز آلمان، متهم شده بود که ظرف ۱۰ سال گذشته برای انعقاد قرارداد به مقام‌های دولتی ۲۲ کشور جهان رشوه پرداخته است. زیمنس و "مانس‌مان" آلمان نیز، جزو شرکت‌هائی بودند که به جرم پرداخت رشوه، تحت تعقیب قرار گرفتند و جریمه شدند.
با این همه، سازمان شفافیت جهانی، از طریق مقایسه شرکت‌های بزرگ جهان به این نتیجه رسید که شرکت‌های روسی و چینی به لحاظ پرداخت رشوه بدترین وضعیت را دارند.
سیاست مالی آمریکا زیر سئوال
در ماه‌های اکتبر و نوامبر، سیاست مالی بانک فدرال آمریکا، به داغ‌ترین موضوع بحث محافل اقتصادی اروپا تبدیل شد.
بانک فدرال آمریکا، در ماه نوامبر اعلام کرد که تصمیم دارد تا میانه سال ۲۰۱۱ میلادی، ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر از اوراق قرضه دولتی را بخرد. هدف این کار، تزریق پول برای چرخش بهتر بازار داخلی اعلام شد.
به رغم بسته نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت اوباما، کارشناسان اعلام کرد‌اند که احتمال دارد بازار داخلی ایالات متحده آمریکا، در نتیجه کاهش تقاضا، به مرحله شکست زنجیره‌ای قیمت‌ها برسد.
کارشناسان و محافل اقتصادی اروپا، در واکنش به سیاست بانک فدرال آمریکا، ابراز نگرانی کردند که این سیاست ممکن است در کوتاه مدت به رونق نسبی بازار داخلی آمریکا کمک کند، اما در درازمدت اثرات بدی برای اقتصاد جهان خواهد داشت.
چین، قهرمان صادرات جهان
و اما نقش چین بر اقتصاد جهانی، در سه مورد بحث‌آفرین بود. پکن، با محدودیت صدور فلزات کمیابی که مورد نیاز صنایع مدرن و کامپیوتری است، نگرانی آفرید، آلمان را به عنوان قهرمان چندین ساله صادرات پس زد و نقشی تعیین کننده در کمبود و گرانی مواد غذائی در جهان داشت.
جمهوری خلق چین، دارای ۱۸ نوع فلز و ماده کمیاب معدنی است. پائیز امسال گزارش‌های متعددی در این زمینه منتشر شد که نشان می‌داد چین صدور این فلزات و مواد را با هدف تامین نیاز بازار داخلی به شدت محدود کرده است. اما محافل اقتصادی غرب بر این‌نظر بودند که پکن قصد دارد با احتکار این نوع فلزات نرخ آن‌ها را در بازارهای جهانی بالا ببرد. ژاپن، یکی از مهمترین مشتریان این نوع فلزات است.
بحران دوم مواد غذائی
سازمان خواروبار جهانی پائیز امسال اعلام کرد که تولید غلات جهان در سال جاری دو درصد کاهش یافته و کمبود مواد غذائی می‌تواند بحرانی شبیه بحران مواد غذائی سال ۲۰۰۸ را ایجاد کند.
درسال ۲۰۰۸ کمبود و گرانی مواد‌غذائی زمینه‌ساز شورش تهی‌دستان و غارت فروشگاه‌ها در هائیتی و چند کشور دیگر شد.
برپایه گزارش سازمان خواروبار جهانی، میانگین نرخ مواد غذائی، تنها در فاصله ماه‌های ژوئیه و اوت امسال، ۵ درصد بالا رفت و رکورد دوسال گذشته را شکست.
سازمان خواروبار جهانی، آتش سوزی بزرگ در روسیه و سیل پاکستان را مهمترین دلایل کمبود و افزایش قیمت مواد غذائی معرفی کرد. اما کارشناسان غربی اعلام کردند که افزایش مصرف چین و آزمندی بورس‌بازان نیز دو پارامتر مهم دیگر هستند.
در جمهوری خلق چین، میانگین افزایش قیمت همه کالاها، از نوامبر ۲۰۰۹ تا نوامبر ۲۰۱۰ تنها ۶ / ۱ درصد بالا رفت، اما در همین مدت، نرخ مواد غذائی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. منابع چینی مدعی شدند:«سطح رفاه در چین بالا رفته و این امر سبب شده که مردم مواد غذائی بیشتری مصرف کنند.»
اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد: در چین، میلیون‌ها روستائی، زمین‌های کشاورزی را ترک و برای کار به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند. بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی نیز، به جای مواد غذائی به زیر کشت کالاهای صادراتی رفته است.
جواد طالعی
تحریریه: جمشید فاروقی