فرانسه کمک‌های مالی خارجی به مساجد این کشور را ممنوع کرد
۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه
در پی حمله‌ی دو مهاجم اسلام‌گرای هوادار "دولت اسلامی" که به کشته شدن کشیش سالخورده‌ی کلیسای سن اتین دو روواری انجامید، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه، روز جمعه (۲۹ ژوییه) در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "لوموند" اعلام کرد که حمایت مالی خارجی از مساجد فرانسه باید به‌طور موقت قطع شود.
بیشتر بخوانید:هویت دومین مهاجم حمله به کلیسا در فرانسه معلوم شد
او هم‌چنین خواهان تغییر روابط میان دولت و مراکز اسلامی این کشور شد. والس تاکید کرد که فرانسه به "دگرگونی‌‌های اساسی" در مناسبات این دو نهاد نیاز دارد. به گفته‌ی او امامان جمعه مساجد فرانسه باید در این کشور آموزش ببینند. والس هم‌چنین از برنامه‌ای که وزارت کشور در این رابطه در حال تنظیم است، خبر داد.
دلیل بوبکر، پیشوای مسجد بزرگ پاریس نیز پس از حمله‌ی اسلامگرایان به کلیسای نورماندی خواهان "ایجاد تغییرات مشخصی در روابط" میان دولت فرانسه و مراکز اسلامی شده بود.
«فرانسه جای سلفی‌ها نیست.»
نخست وزیر فرانسه در مصاحبه‌ی یادشده هم‌چنین یادآوری کرد که مراکز اسلامی این کشور باید با "بروز جهان‌بینی‌های بنیادگرایانه" با مسئولیت بیشتری روبرو شوند. او گفت: «فرانسه جای سلفی‌ها نیست.»
بیشتر بخوانید:داعش مسئولیت حمله به کلیسای نورماندی را برعهده گرفت
روز ۲۶ ژوییه، دو مرد مسلح به چاقو به صحن کلیسای سن اتین دو روواری وارد شدند و پس از گروگان گرفتن ۵ تن، ژاک همل، کشیش ۸۴ ساله‌ی آن را به قتل رساندند. مهاجمان که هر دو ۱۹ ساله بودند، عادل کرمیش و عبدالمالک نبیل پتیتژان نام داشتند.
بنا بر گزارش صفحه‌ی اینترنتی "اعماق" که اخبار فعالیت‌های "دولت اسلامی" را پوشش می‌دهد، این گروه تروریستی مسئولیت حمله‌ی ۲۶ ژوییه را به عهده گرفته است. هر دو مهاجم به ضرب گلوله‌ی پلیس از پای درآمدند.
انتقاد از وزارت دادگستری
مانوئل والس هم‌چنین از دستگاه قضایی فرانسه انتقاد کرد و صدور حکم آزادی عادل کرمیش را "اشتباه" خواند. این مهاجم دو بار به دلیل تلاش برای سفر به سوریه در پاریس دستگیر و بازداشت شده بود. بار دوم در ماه مارس سال جاری میلادی دادگاه با صدور حکم بستن پابند الکترونیکی به پای کرمیش، او را آزاد کرده بود.
بیشتر بخوانید:فرانسه در جنگ با "داعش" تجهیزات نظامی در اختیار عراق می‌گذارد
نخست وزیر فرانسه یادآور شد که با این حال مسئولیت حمله به کلیسا را نباید "به پای قاضیان مربوطه" نوشت. او تاکید کرد: «برخورد مقامات قضایی با جهادگرایان در آینده باید تغییر کند» به گفته‌ی او دادگاه‌ها باید هنگام صدور رای، خلاف‌ها یا جرایم متهمان را در نظر بگیرند.