فشار بحران اقتصادی بر دوش کارگران ایرانی

صدها کارگر یکشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ۲۹آبان سالروز تصویب قانون کار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹است. در این روز مجلس سوم، قانون کار ایران را پس از بررسی و "هماهنگ کردن مفاد این قانون با احکام شرع"  به تصویب رساند.

در این قانون "اصلاح شده" حق تحصن، اعتصاب، تظاهرات و داشتن سندیکاهای کارگری که در قانون کار سال ۱۳۳۷ توسط دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار از جمله حقوق مدنی کارگران ایران تعریف شده بودند، رنگ باختند.   

اعتراض به پیش‌نویس اصلاح قانون کار

خبرگزاری کار ایران، ایلنا شمار کارگران معترض که روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی گردآمدند را حدود  ۳ هزار نفر ذکر کرده است.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی، داوود میرزایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که کارگران «نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار» معترض هستند.

به گفته داوود میزایی این پیش‌نویس، قانون کار را به نفع سرمایه‌داران به عنوان كارفرما تغییر می‌دهد.

پیش‌نویس قانون کار قرار است پس از نهایی شدن مفاد آن توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.

این پیش‌نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که تعریف دوباره تعیین حداقل دستمزد و کاهش عیدی کارگران تا سقف حداکثر ۴۰۰ هزار تومان از جمله آنهاست. در توجیه این تغییر به «شرایط اقتصادی کشور» اشاره شده است.

پیش‌بینی افزایش خطر فقر تا سقف دومیلیون تومان

چنین تغییری در حالی پیش‌بینی شده است که خط فقر در ایران به نقل از نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار‏ ، در شش ماه نخست سال ۲۰ درصد رشد داشته است. عباس وطن‌پرور شهریور ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور را «یک میلیون و ششصد هزار تومان» دانسته بود.

او همچنین پیش‌بینی کرده بود: «تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد.» این فعال کارفرمایی افزایش نرخ سوخت را از جمله علت‌های بحران در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرده بود.

به نظر می‌رسد کارفرمایان برای غلبه بر بحران کنونی در فکر محدود کردن حق و حقوق کارگران هستند. دبیرکل خانه کارگر ایران، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران «نادیده گرفتن موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد و حق عیدی و پاداش که مشروط به شرایط اقتصادی شده» را از جمله نکاتی دانسته است که باید  پیش‌نویس قانون کار مورد توجه قرار گیرند.  

حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرما

علیرضا محجوب «ماده‌ای که حقوقی به صورت یک طرفه به کارفرما» می‌دهد را نیز از جمله ایرادهای وارد به این پیش‌نویس می‌د‌اند.

علیرضا محجوب یکشنبه ۲۹ آبان در صحن علنی مجلس ضمن اعتراض به تغییرات پیش‌بینی شده در قانون کار گفت:«در ماده ۲۱ قانون کار به ماهیت قرارداد بین کارگر و کارفرما خدشه وارد شده است.»

دبیرکل خانه کارگر در توضیح این مطلب به افزودن تبصره‌ی به این ماده اشاره کرد و گفت که این تبصره «حق اخراج دسته جمعی را برای کارفرمایان ایجاد كرده است».

به گفته علیرضا محجوب درماده ۲۷ قانون کار نیز اجازه اخراج یا پایان کار به عهده کمیته انضباطی سپرده شده است. اکثریت اعضای این کمیته را کارفرما تعیین می‌کند. علاوه بر آن بر اساس این ماده خسارت اخراج و حق سنوات سالانه به صندوق زیر نظر کارفرما واریز می‌شود و کارگر حق برداشت تا پایان کار نخواهد داشت.