فصلی جدید در مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه
۱۳۸۷ خرداد ۶, دوشنبهاتحادیهی اروپا قصد دارد در چارچوب یک قرارداد جدید با مسکو، از جمله انتقال انرژی به کشورهای اروپایی را تضمین کند.
مذاکرات اتحادیهی اروپا و روسیه بر سر انعقاد چنین قراردادی به مدت دو سال مسکوت مانده بود. حال قرار است در اجلاس سران کشورهای دو طرف که در روز ۲۶ ژوئن در سیبری برگزار خواهد شد، طرح این قرارداد مطرح شود و مدت یک سال مذاکرات کارشناختی روی آن صورت گیرد.
لهستان در وهلهی نخست، این قرارداد را بلوکه کرده بود تا از تحریمهای اقتصادی روسیه که انگیزههای سیاسی دارند، ممانعت کند. در وهلهی آخر نیز لیتوانی تردیدهایی نسبت به آن ابراز داشته بود، زیرا که این کشور سیاستهای روسیه در مورد مناقشات مسکوت گذاردهای چون گرجستان و مولداوی را مورد انتقاد قرار داده بود. لیتوانی قصد داشت منافع خود را نیز در این میان تأمین کند.
اکنون وزیر خارجهی اسلوانی، دیمیتری روپل، که رئیس شورای ادواری اتحادیه اروپا نیز هست، موفق شده، آخرین موانع را از سر راه بردارد. در این میان در متن اولیه برای آغاز مذاکرات تغییراتی داده شده است. در متن جدید آمده است که اتحادیهی اروپا قصد دارد در مورد حمایت از جمهوریهای طردشدهی گرجستان و مولداوی با روسیه گفتوگو کند.
تامین انرژی اتحادیه
از نظر اتحادیهی اروپا، یک نکتهی کانونی مذاکرات با روسیه ضمانت اجرایی برای تأمین انرژی است. اتحادیهی اروپا ۴۵ درصد گاز طبیعی خود را از منابع روسی تأمین میکند. روسیه همواره صادرات گاز خود را به ابزار فشارهای سیاسی بدل کرده بود.
لیتوانی علاوه بر آن میخواهد که یک بار دیگر یک خط لولهی ارسال نفت روسی به لیتوانی کشیده شود. حال در چارچوب این قرارداد جدید که روسیه نیز در آن ذینفع است، یک رشته همکاریهای گستردهی اقتصادی و علمی، و همکاریهای نزدیک سیاسی گنجانده شده است.
دیمیتری روپل، وزیر خارجهی اسلوانی معتقد است که روسیه مخالفتی با یک چنین مأموریت مذاکرات اتحادیهی اروپا نخواهد داشت. وی میگوید:
«ما باید از سوی خود با وحدت نظر کامل سخن بگوییم و امیدوار باشیم که طرف مقابل با حسن نیت کامل نظر ما را بشنود.»
کمک به کوزوو
همزمان با نشست وزیران خارجه، وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیهی اروپا نیز دربارهی مأموریت اتحادیهی اروپا در کوزوو به مشورت نشستند. پروژههایی مانند تشکیل پلیس "اویلِکس" و ایجاد یک ساختار قضایی برای این کشور تازه تأسیسشده به تعویق افتاده، زیرا که سازمان ملل هنوز مأموریت در این زمینه را به طور رسمی به اتحادیهی اروپا ابلاغ نکرده است.
در این زمینه نیز به همکاری روسیه نیاز است، زیرا که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل مانع از آن شده که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل مأموریت تشکیل ساختار پلیس و نهاد قضایی را به اتحادیهی اروپا واگذار کند.