فهرست سیاه FATF؛ اقتصاد ایران تاب می‌آورد؟
۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه
سخنگوی وزارت خارجه، مدیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش‌های هم‌سان، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را تصمیمی سیاسی و تحت فشار آمریکا توصیف کرده‌‌اند.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: «علی رغم اجرای تمامی مقررات این سازوکار به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی، فاتف ایران را در لیست سیاه خود قرار داد که متاسفانه این مسئله از سیاسی کاری‌های حاکم در مکانیزم‌های بین الملل است که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و رژیم عربستان و رژیم سعودی سر می‌زند.»
او عربستان را "بانک مرکزی تروریسم" و اسرائیل را "تروریست دولتی" نامیده و شکوه کرده که چرا گروه اقدام مالی به جای این دو کشور، جمهوری اسلامی را به لیست سیاه برده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بازگشت به لیست سیاه گروه اقدام مالی را به "دشمنی آمریکا و اسراییل با مردم ایران" نسبت داده و گفته است: «... این رفتار سیاسی و غیرفنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیرفنی آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش در جریان مجمع FATF و گاه به صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. در حالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی مشخص بود ایران گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.»
همتی عنوان کرده که این موضوع برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارزی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
هم‌زمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفته که همه باید کمک کنند تا مسئله روی اقتصاد کشور اثرگذار نباشد. خبرگزاری ایسنا به نقل از حشمت‌الله فلاحت پیشه نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت عزمی برای بررسی این کنوانسیون‌ها نداشت به همین دلیل نوعی آمادگی سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته در چند ماه اخیر شکل گرفت. همگان کمک کنند که این موضوع تبدیل به نوسان سیاسی اثرگذار به اقتصاد کشور نشود و سیاست معقولی در پیش گرفته شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فلاحت پیشه ابراز امیدواری کرده که آن دسته کشورهایی که کار بانکی با ایران انجام می‌دادند، برای ادامه همکاری بهانه‌ای نیاورند: «....با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه عملا کار دیپلمات‌ها و مسئولان سنگین‌تر شده و ممکن است برخی معدود کشورها که با ایران همکاری بانکی انجام می‌دادند بهانه‌هایی را مطرح کنند...»
مهلتی که منقضی شد
نام جمهوری اسلامی ایران در نشست سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی از فهرست سیاه حذف شد و تهران ۱۸ ماه فرصت یافته بود تا دو لایحه مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. این مهلت شش مرتبه تمدید شد اما چون تصویب لوایح پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی› و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) در مجمع نشخیص مسکوت ماند، تعلیق ایران از فهرست مربوطه دیگر تمدید نشد..
این اجلاس ۲۱ فوریه نشست شش روزه خود در پاریس را پایان داد. چین ریاست ادواری این گروه را بر عهده دارد و ایران امیدوار بود با کمک این کشور و لابی‌های خودش، مهلت دیگری برای تعلیق از لیست سیاه بگیرد. معاون حقوقی روحانی پیش‌تر گفته بود: «اگر مسیر فاتف را نرویم، تحریم‌ها همه جانبه می‌شوند. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم، حتی بانک‌های معمولی هم نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.»
هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
تداوم کار نظام بانکی و گردش اقتصاد ایران، مستلزم تصویب لوایح چهارگانه FATF است. واعظی، رئیس دفتر روحانی پیش‌تر گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این لوایح وقت کشی می‌کند و هشدار داده بود که هر مرجعی با آن مخالف است، باید مسئولیت امر را بپذیرد. او در نخستین واکنش به تصمیم گروه اقدام مالی، اذعان کرد که شرایط از آنچه امروز هست بدتر می‌شود.
مخالفان لوایح یاد شده، تصویب آنها را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه با تاکید بر خطر این لوایح برای امنیت ملی ایران گفته بود: «اینکه FATF هی هر دفعه می‌گوید این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»