قانون جرایم رایانه‌ای − دولت تعیین می‌کند "سری" چیست

بررسی قانون"جرایم رایانه‌ای"، از آنجایی که فاقد قید فوریت بود، بیش از یک سال در مجلس طول کشید. کلیات لایحه‌ی آن در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال ۸۷ در صحن علنی مجلس با ۱۷۶رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصويب رسيد. شورای نگهبان ایرادهایی را به آن گرفت که رفع شد. قانون، مجددا در تاریخ ۷ تیر به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور آن را در تاریخ ۱۰ تیر جهت اجرا ابلاغ کرد.

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که «قانون جرائم رایانه‌ای فصل جدیدی در ساماندهی بخش رایانه کشور می‌گشاید». به باور وی «با ابلاغ این قانون از گسترش جرائم رایانه‌ای جلوگیری شده و سوء استفاده از فضای مجازی در کشور کاهش خواهد یافت».

برخی مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون

بر پایه‌ی قانون "جرایم رایانه‌ای"، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی حفاظت‌شده دسترسی پیدا کند، به حبس از ۹ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

مجازات در مورد داده‌هایی که "سری" تلقی می‌شوند، سنگین‌تر است. کسی که آنها را به دست آورد به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم می‌شود. اگر آنها را در اختیار «اشخاص فاقد صلاحیت» بگذارد، مجازاتی که در مورد فرد تعیین می‌شود، حبس از دو تا ده سال خواهد بود. اگر فرد، داده‌های "سری" را در اختیار «دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها» بگذارد، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.

داده‌های سری

در قانون، منظور از "داده‌های سری" داده‌هایی دانسته شده که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زنند. اما منظور از آنها به طور مشخص چیست؟ آیا عکس از یک تظاهرات اعتراضی، که توسط ای-میل انتقال داده شود، جزو این "داده‌های سری" محسوب می‌شود؟ خود قانون در این مورد ساکت است، همه چیز به تشخیص دولت واگذار شده است.

قرار است در ظرف سه ماه آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه‌ی طبقه‌بندی و حفاظت آنها تهیه شود و در آن مشخص شود چه داده‌ای "سری" است. این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده شده و سپس به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دولت، از آنجایی که تعریف‌کننده‌ی یک مفهوم مرکزی قانون یعنی "داده‌ی سری" است، محتوای واقعی و نحوه‌ی اجرای قانون "جرایم رایانه‌ای" را تعیین می‌کند.

تلقی دولت

تلقی دولت از اینترنت، تلقی ارگان‌های امنیتی و نظامی آن است. آخرین نمونه‌ی برداشت یک ارگان نظامی جمهوری اسلامی را می‌توان در بیانیه‌ی "مرکز جرایم سازمان‌یافته سایپری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در اواخر خرداد ماه دید. در این بیانیه همه‌ی کسانی که اعتراض‌هایی را در فضای اینترنت بازتاب می‌دهند، وابسته به بیگانه خوانده شده‌اند.

حساسیت به اطلاع‌رسانی در اینترنت محور تلقی از جرایم رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد. با این ذهنیت لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای، که آیین‌نامه‌ی دولت محتوای اصلی آن را می‌سازد، به وسیله‌ای برای ارعاب بیشتر به قصد ممانعت از گردش اطلاعات بدل می‌شود.

RN/KG