«قدرت و حقوق بشر در جمهوری اسلامی»
۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه
به ابتکار نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" (Transparancy for Iran) برای روز‌های ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱ کنفرانسی در برلین برگزار شد که نام "ایران از درون" را بر خود داشت.
شماری از پژوهشگران و فعالان مدنی و حقوق بشری به این کنفرانس دعوت شده بودند تا در زمینه ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر بحران‌ها و تناقض‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در باره فشارهای سیاسی و نقض شدید حقوق بشر به بحث و گفت‌وگو بنشینند.
علی صمدی احدی، از بنیانگذاران و رئیس نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" در گشایش این کنفرانس با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از اهمیت آزادی و دمکراسی سخن گفتِ. وی تلاش‌های این نهاد را در جهت روشنگری در تمام این زمینه‌ها دانست.
توماس کروگر، رئیس نهاد "مرکز فدرال آموزش سیاسی" به عنوان سخنران بعدی به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ اشاره کرد و گفت که حدود ۵ هزار نفر در پی برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت ایران علیه مردم معترض دستگیر شدند و ده‌ها نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
وی به اهمیت شبکه‌‌های اجتماعی در اینترنت اشاره کرد و گفت که دولت محدودیتهای بسیاری در این عرصه ایجاد کرده است و پس از انتخابات ۱۳۸۸ جهانیان هر روزه شاهد دستگیری‌های فله‌ای جوانان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و نیز فشار بر دگراندیشان دینی مانند دراویش و بهایی‌ها و سنی‌ها در ایران بوده است.
کروگر اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران امروز در دو موضوع مناقشه‌ی اتمی و توطئه‌ی ترور سفیر عربستان سعودی در صدر عناوین خبری قرار گرفته است.
وی گفت که نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" می‌کوشد با اطلاع‌رسانی مستقل در وبگاه اینترنتی خود در زمینه‌ی مسائل سیاسی، حقوق بشر و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران سهمی در روشنگری داشته باشد.
کروگر اشاره کرده که این دو نهاد می‌کوشند در زمینه‌ی فیلم‌های روشنگر اجتماعی و سیاسی در مدارس آلمان با فیلم‌هایی مانند "موج سبز" و فیلم اخیر مستند جعفر پناهی در زمینه‌ی جنبش دمکراسی‌خواهی و محدودیتهای گسترده علیه هنرمندان و فرهنگ‌سازان ایران، روشنگری کند.
«جمهوری اسلامی، نظامی غیرشفاف و متناقض»
علی انصاری، استاد تاریخ و ایران‌شناسی در دانشگاه سن اندروز در اسکاتلند در زمینه‌ی ساختار سیاسی دولت احمدینژاد و سازوکارهای آن گفت که احمدینژاد نخستین دولت‌مرد اسلامی پس از انقلاب اسلامی بود که از نمادهای ایران پیش از اسلام و ملی‌‌گرایی ایرانی استفاده‌ی تبلیغاتی کرد. وی این رویکرد احمدینژاد را به یک نمایش تشبیه کرد که آن را در خدمت افکار موعودگرایی خود قرار داده است.
وی سیاست اتمی ایران را که احمدینژاد از آن استفاده می‌کند، فقط در خدمت تثبیت و تداوم قدرت نظام حاکم بر ایران دانست. به گفته وی هدف سیاست‌های احمدینژاد به هیچ وجه مشارکت مردم نیست، بلکه می‌خواهد مردم فقط از سیاست‌های وی حمایت کنند.
آقای انصاری گفت که جمهوری اسلامی ایران یک نظام "جمهوری" نیست که ما از تعریف‌های خود می‌شناسیم، بلکه همه چیز حول یک شخصیت دور می‌زند و آن شخص نه احمدینژاد بلکه شخص آیت‌الله خامنه‌ای است.
آقای انصاری ساختار سیاسی دولت احمدینژاد را بر اساس عدم مشارکت مردم، پوپولیسم، خودکامگی و حفظ قدرت تعریف کرد. وی افزود، هیچ شهروندی دارای حقوق فردی خود نیست. تنها کسی که این حقوق را برای خود قائل است شخص آیت‌الله خامنه‌ای است.
از نظر وی، سیستمی غیرشفاف بر جمهوری اسلامی حاکم است که به هیچ وجه نمی‌توان سیاست‌هایش را بر اساس یک معیار معین سنجید، زیرا سوءمدیریت در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی حاکم است. به‌گفته انصاری با حکومتی رو به رو هستیم که خود از درون به جناح‌های متخاصمی بدل شده است.
وی به نمایش‌ها "ملی‌گرایانه"ی احمدینژاد اشاره کرد که سربازان هخامنشی را در ظاهر یک بسیجی مورد تقدیر قرار می‌دهد. وی در پایان گفت که جمهوری اسلامی را می‌توان یک نظام دیکتاتوری نامید که ربطی به جمهوریت ندارد.
نقش دو گانه روحانیت
سخنران بعدی حسن یوسفی اشکوری به موضوع "نقش دوگانه‌ی روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی" پرداخت. وی گفت که از دیرباز یعنی حتی پیش از اسلام دین و روحانیان با قدرت سیاسی عجین بوده‌اند.
نهاد روحانیت در حوزه سیاست و حکومت همواره دو نوع نقش داشته است. به آن مشروعیت سیاسی بخشیده و با حکومتگران همکاری کرده است. ولی همواره رقابت میان روحانیت و قدرت سیاسی را نیز شاهد بوده‌ایم. نهاد موبدان در عصر ساسانی و روحانیان شیعه در دوره صفوی از جمله این رابطه‌ی حمایت‌گران از حکومت و تعامل با آنها بوده است.
شکوری در رابطه با روحانیت و قدرت در جمهوری اسلامی گفت که فقط نظریه‌ی "ولایت فقیه" نبود که به آیت‌الله خمینی امکان تثبیت نظام جدید را فراهم آورد، بلکه حتا نیروهای غیردینی نیز با حمایت خود در کنار تقریبا تمام روحانیان در اوایل انقلاب ۵۷ به قدرت‌گیری این نظام کمک کردند. شماری از روحانیان همچون آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله شریعتمداری هم بودند که به دلیل مخالفت با روایت مسلط از رابطه دین و دولت با فشار حاکمان روحانی جدید منزوی و با خشونت خانه‌نشین شدند.
پس از مرگ آیت‌الله خمینی فقدان مشروعیت فقهی آیت‌الله خامنه‌ای توسط آیت‌الله منتظری مطرح شد، ولی قدرت سیاسی حاکم رهبری وی به عنوان "ولی فقیه" جدید را به رسمیت شناخت.
اشکوری در ادامه سخنان خود به گرایش‌ها و رویکردهای دولت احمدینژاد پرداخت و در این زمینه گفت که در گفتمان احمدینژاد ابتدا با تاکید بر تشیع و اسلام فقه محور و با تبلیغ ظهور امام غائب در پی تحکیم پایه‌های قدرت‌‌طلبی خود بود. اما بعدتر از باستان‌‌گرایی گرفته تا استفاده از تبلیغاتی برای جلب زنان و جوانان عوام‌گرایانه‌ی و طرح "حقوق" آنها و نیز دروغ‌های آشکار و مستمر در سازمان ملل در تبلیغات احمدینژاد به هم‌آمیخت.
به گفته اشکوری در تاریخ ایران پس از انقلاب قدرت‌گیری چنین باند فاسد و دروغ‌گویی سابقه نداشته است. با این حال آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با قدرت تمام از وی در برابر دیگر جناح‌های مخالف حمایت کرد و هر نوع ادعای تقلب در نتایج انتخاباتی را پوچ دانست.
اشکوری در پایان گفت که جمهوریت این نظام که خود را "جمهوری اسلامی" می‌نامد به معنای مدرن این مفهوم نیست.
عقب‌ماندگی اقتصادی ایران درسی سال گذشته
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در سخنان خود با اشاره به داده‌های بنیادی اقتصادی ایران گفت که تولید ناخالص ملی ایران، این کشور را در رتبه‌ی ۲۶ قرار داده است، در حالی که ترکیه با اینکه دارای منابع نفتی نیست دو برابر ایران تولید ناخالص دارد.
ایران در عرصه درآمد سرانه در خاورمیانه در سطح متوسط است که از بسیاری کشورهای عربی عقب‌تر است و هم‌سطح با الجزایر است. به لحاظ نرخ تورم، در سال ۲۰۱۱ فقط سودان از ایران وضعیت بدتری داشته است. ایران بالاترین نرخ بیکاری را در کشورهای خاورمیانه را دارد.
خاوند تاکید کرد که طی ده سال گذشته صادرات ایران رو به افزایش بوده است، اما فقط حدود ۲۰ درصد آن صادرات نفتی است.
تولید نفت که اساس و بنیاد اقتصاد ایران است طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های خارجی با مشکل مواجه شده و رو به کاهش نهاده است. در این میان تولید نفت عراق و امارات متحده عربی رو به افزایش گذاشته و ایران از دومین تولیدکننده نفت اوپک به رتبه‌ی چهارم سقوط کرده است.
در ده سال نخست جمهوری اسلامی اقتصاد ایران در اثر سیاست‌های شبه‌سوسیالیستی که احزاب چپ ایران از آن حمایت می‌کردند، به سمت دولتی‌شدن پیش رفت که به شکست انجامید.
در دورههای بعد، هدف‌های اصلا‌ح‌گرایانه‌ی تعدیل اقتصادی در زمان رفسنجانی و ساماندهی اقتصادی در زمان خاتمی نیز به شکست انجامیدند. کارشناسان اقتصادی پس از آن به این نتیجه رسیدند که در چارچوب "ولایت فقیه" چنین اصلاحاتی امکان‌پذیر نیست. در دوره‌ی بعدی، از نظر آقای خاوند، سیاست پوپولیستی، ناكارا و متناقض و سوءمدیریت از ویژگی‌های بارز دولت احمدینژاد تاکنون بوده است.
وی گفت که نفت و فساد و نابرابری‌های اجتماعی در ایران امروز بسیار فراگیر شده است. ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در ایران در رتبه‌ی ۱۷۲ است. ایران در سطح منطقه نیز از این لحاظ بسیار عقب است. سهم نفت در بودجه‌ی دولت حدود ۷۵ درصد است. از نظر عدم آلودگی دستگاه‌های دولتی به فساد، ایران در ردیف ۱۴۶ است. از نظر نابرابری اجتماعی که آیت‌الله خمینی وعده‌ی رفع آنها را داده بود، ایران بسیار عقب است و حتا از مصر نیز عقب‌تر است.
خاوند در انتها گفت که تحریم‌ها بر خلاف نظر بسیاری که آن را بی‌ثمر می‌دانند بسیار مؤثر بوده‌اند. او گفت که بر همین اساس مخالف هر نوع دخالت نظامی در ایران است ، زیرا میتواند نتایج ناگواری را در پی داشته باشد. این درحالی است که تحریم‌های اقتصادی محدودیت‌ها مؤثری ایجاد کرده‌اند.
میزگرد در مورد سیاست اتمی ایران
در میزگردی که با موضوع "سیاست اتمی ایران و مناقشه‌ی بین‌المللی بر سر آن" در چارچوب کنفرانس برلین برگزار شد، علی انصاری، گفت که این سیاست بسیار غیرشفاف است و مردم در چند و چون آن شرکت ندارند.
او گفت که جناح‌هایی هستند که قدرت نظامی اتمی را می‌خواهند ولی این بدان معنا نیست که بخواهند آن را به کار ببرند، بلکه آنها معتقدند که این قدرت اتمی میتواند به تثبیت قدرت آنها در سطح بین‌المللی و داخلی کمک کند.
احمدینژاد با مهدیت‌گرایی‌اش و سیاست‌های پوپولیستی و قیامت‌باوری نیز از این قدرت اتمی می‌خواهد استفاده کند، نه اینکه آن را علیه کشوری به کار ببندد.
یوسفی اشکوری در رابطه با مهدویت‌گرایی احمدینژاد و جنگ قدرت در جمهوری اسلامی گفت که نوع موعودگرایی احمدینژاد در میان حتا روحانیان شیعه نیز شناخته شده نیست. البته همه‌ی روحانیان شیعه موعودگرا هستند، ولی این از نوع دیگری است.
این نوع از موعودگرایی را می‌توان از نوع شاه اسماعیل صفوی است. وی گفته بود که با امام غائب شیعیان ارتباط مستقیم دارد. حال آقای احمدینژاد مدعی است در ارتباط با امام زمان است.
شاه اسماعیل که مدعی ارتباط با امام زمان بود، بدین معنا بود که واسطه‌هایی که خود را روحانیان شیعه می‌دانند، در واقع حذف می‌شوند، زیرا فردی وجود دارد که خود با امام زمان ارتباط مستقیم دارد. احمدینژاد نیز با این ادعای خود، در واقع نقش واسط روحانیان را حذف می‌کند.
به گفته اشکوری زمانی احمدینژاد پس از یک گفت‌وگو با آیت‌الله خامنه‌ای به دیگران گفته بود که او رئیس جمهور ولی فقیه جمهوری نیست، بلکه رئیس جمهور امام زمان است.
فقها نیز امروز می‌دانند که با این ادعای موعودگرایی احمدینژاد در تعارض با منافع روحانیان شیعه است و به همین دلیل آنها احمدینژاد و محفل حول وی را "منحرف" اعلام کرده‌اند. اشکوری این جریان را بسیار خطرناک برای جامعهی ایران دانست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد درباره فشارهای اقتصادی بر مردم ایران و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فساد اقتصادی گفت که اقتصاد ایران همانند جامعهی ایران مملو از تناقض‌های بسیار است.
ایران به رغم پایین آمدن نرخ زادوولد، ۸۵ درصد مردم باسواد و شهرنشینی گسترده از نظر اقتصادی بسیار عقب‌مانده است. در کنار کالاهای بسیار نادر بی‌اهمیت غیرنفتی، کالای نفت یگانه کالای صادراتی مؤثر ایران است. سطح بیکاری رو به گسترش است و میلیون‌‌ها نفر از جوانان آینده‌ای مبهم دارند.
ارتباط اقتصاد ایران با بازار جهانی بسیار محدود است. به طور کلی، رشد اقتصادی اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست و کسانی که قصد فعالیت اقتصادی را دارند مدام با بی‌ثباتی سیاسی و معیارهای اقتصادی روبه‌رو هستند که بر آینده‌ی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی، برنامه اتمی ایران از جنبه‌های نظامی عاری نیست. به گفته خاوند برای بازداشتن جمهوری اسلامی از استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دو گزینه در سطح بین‌المللی مطرح است، گزینه‌ی نظامی و غیرنظامی. از نظر این اقتصاددان بهترین هدیه‌ای که اسرائیل میتواند به حاکمان ایران بدهد، یک حمله‌ی نظامی است. فاجعه‌ای که یک حمله‌ی نظامی میتواند برای مردم ایران در پی داشته باشد، بیش از فشارهای اقتصادی است. فشارهای اقتصادی در اثر تحریم تأثیرگذار بوده است و تأثیر آن بیش از این خواهد بود.
«جامعهی مدنی مهم‌ترین پروژه‌ی ایرانیان»
سهراب رزاقی، جامعه‌شناس و مدیر مسئول پیشین دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور در دورههای ریاست جمهوری محمد خاتمی، که نتوانسته بود شخصا در این کنفرانس حضور یابد، در متن ارسالی خود به وضعیت جامعهی مدنی ایران پرداخت. این متن توسط فرهاد پایار قرائت شد.
آقای رزاقی می‌نویسد، «جامعه مدنی در شرایط کنونی از یکسو با تحکیم پایه‌های سلطانیسم، بی‌حسی اجتماعی، نهیلیسم فکری و شبح جنگ، و از سوی دیگر با فروپاشی اسطوره‌های مشروعیت بخش قدرت رژیم حاکم، خیزش نسل سومی‌های پس از انقلاب ۵۷، جنبش حقوق مدنی−سیاسی و دیگر جنبش‌های اجتماعی روبه‌رو است.
جامعهی مدنی مهم‌ترین پروژه‌ی اجتماعی−سیاسی ایرانیان است. بدون جامعهی مدنی تحقق دمکراسی امکان‌پذیر نیست، زیرا دمکراسی بر شانه‌های جامعهی مدنی استوار است.»
این جامعه‌شناس می‌افزاید که از سه نوع جامعهی مدنی می‌توان سخن گفت: "جامعه مدنی رسمی" که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت شده‌اند و فعالیت می‌کنند، "جامعهی مدنی غیررسمی و زیرزمینی" که مستقل و خودسازمان‌یافته که در جهت تحدید قدرت سیاسی، دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان و دفاع از ارزش‌های صنفی‌شان فعالیت می‌کنند، و نیز "جامعهی مدنی مجازی" که توسط افراد و سازمان‌ها که در فضای مجازی و ارتباط غیرفیزیکی فعال هستند.
سهراب رزاقی با دادن یک رشته آمار درجه‌ی پویایی و شادابی جامعهی مدنی ایران را مورد سنجش قرار داد.
وی می‌نویسد، تاکنون آماری از تعداد سازمان‌های جامعهی مدنی از طریق مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. «اما آمار غیررسمی نشان‌دهنده‌ی ۱۰ تا ۱۵ هزار سازمان غیردولتی NGO، ۵۲ هزار انجمن علمی، ۱۳۶ تشکل اقتصادی ثبت‌شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۵ هزار و ۶۱ اتحادیه صنفی در عرصه‌ی بازار، ۸۰ هزار انجمن خیریه، ۱۶۶ تشکل اسلامی در دانشگاه‌ها، ۲ هزار انجمن علمی در دانشگاه‌ها، ۷۸۰ کانون هنری−فرهنگی دانشجویی و ۵۱۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور است».
به نوشته رزاقی، در سال‌های گذشته طبقه‌ی جدید سیاسی پا به صحنه گذارده است که پوپولیسم یکی از ویژگی‌های مهم آن است. پس از ۲۲ خرداد ۸۸ ایجاد ترس و وحشت و محدود ساختن کلیه‌ی عرصه‌های فعالیت جامعهی مدنی و تثبیت نهادهایی که توسط دولت هدایت می‌شوند پیگیری شده و در عرصه‌های سیاسی و حقوق بشر، ایدئولوژی اسلامی دولتی را در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی ارائه داده‌اند.
برآمد پرقدرت جنبش زنان در دهه گذشته
مهرانگیز کار، مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از دیگر سخنرانان این کنفرانس در سخنان خود به سرنوشت همسر خود سیامک پورزند اشاره کرد. وی گفت که سیامک پورزند بی‌آنکه عضو جریان سیاسی و یا حزب سیاسی بوده باشد، پس از کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰ در ایران دستگیر شد. وی پس از تحمل سال‌ها زندان در حبس خانگی به سر می‌برد، از آنجا که مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه خروج از ایران برای دیدار اعضای خانواده به او نمی‌دادند، سرانجام چند ماه پیش داوطلبانه با زندگی وداع گفت.
خانم کار در ادامه سخنان خود به تلاش‌ها برای شکل‌گیری جامعهی مدنی در جمهوری اسلامی پرداخت. وی گفت که این تلاش‌ها با جنبش زنان پس از جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق آغاز شد.
ماهنامه‌ی زنان که ۱۳۷۰ آغاز کرد پس از ۱۶ سال به دستور محمود احمدینژاد بسته شد. این ماهنامه یکی از پیشتازان کسب حقوق زنان و رفع تبعیض در جمهوری اسلامی بود.
مطبوعات پرتحرک اصلاح‌طلب که در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی انتشار می‌یافتند، به یکی از ستون‌های دفاع از جامعهی مدنی و حقوق زنان بدل شدند. زنان در این عرصه وارد فعالیتی پرشور شدند و مطبوعات را از انحصار زنان به در آوردند و حضور خود را در مطبوعات تثبیت کردند.
آنها با بسته شدن یک روزنامه وارد تحریریه‌ی روزنامه‌ی دیگری می‌شدند. این زنان روشنگر ایرانی که نه منابع مالی و نه تجربه و تخصص لازم را داشتند، دست به تلاشی زدند که بعدها کارگردانی، هنرپیشگی، هنر و ادبیات در عرصه‌ی فرهنگی، در نقش نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، مانند خانم‌ها الهه کولایی و فاطمه حقیقت‌جو، نمونه‌هایی از این دست بودند. آنها برای آنکه دولت ایران را وادار به امضای کنوانسیون رفع تبعیض از زمان کنند، زیرا دست دولت محمد خاتمی بسته بود، دست به تلاش‌هایی زدند، از جمله اینکه راهی قم شدند تا فقهای قم را نسبت به این امر قانع سازند.
خانم کار گفت که این تلاش زنان اصلاح‌طلب در مجلس ششم را باید ستود که می‌کوشیدند چشم و گوش فقهای شیعه در قم را در این زمینه باز کنند و راه گفت‌وگو با آنها را بگشایند.
مهرانگیز کار به آغاز کار کمپین "یک میلیون امضا" در شهریور ۸۵ اشاره کرد که همکاران شجاعی داشت که بارها به زندان افتادند و از پای ننشستند.
ولی حکومت هرگز درهای گفت‌وگوی مدنی را نگشود و راه زندان را به فعالان مدنی نشان داد. ولی زنان "معتاد به زندان" شدند و در آنجا نیز دست از فعالیت نکشیدند. زندان آنها را در اهداف خود مصمم‌تر شدند.
از نظر خانم کار، فعالیت زنان برای کسب حقوق خود که به جنبش سبز گره خورد، باعث شد که حتا محمود احمدینژاد نیز گاه به دفاع از حقوق زنان بپردازد.
نقض شدید حقوق بشر
تام کونیگز، رئیس کمیته‌ی حقوق بشر طی سخنانی گفت که حقوق بشر امری جهانی است و حکام برخی کشورها می‌کوشند اصول آن را بیگانه با فرهنگ خود توصیف کنند. این در حالی است که حقوق بشر تضمین‌کننده‌ی حقوق اولیه و طبیعی هر انسانی است. به همین دلیل اصول حقوق بشر در مورد تمام مردم منطقه‌ی خاورمیانه و تمام جهان صدق می‌کند.
وی از یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی که هم‌اکنون جانش در خطر است و عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و وکیل‌مدافع زندانیان سیاسی نام برد. وی گفت که آقای سلطانی، که برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان است، همواره در جهت حاکمیت قانون در ایران تلاش بسیار داشته است، مدت‌ها در زندان به سر برده است. وی از نقض شدید حقوق اقلیت‌های دینی و قومی در ایران سخن گفت.
کونیگر گفت که دولت آلمان از جنبش دمکراسی‌خواهی موسوم به "جنبش سبز" حمایت کرده است. ولی دولت آلمان باید در این زمینه بیشتر فعال باشد و نه تنها فقط ۵۰ نفر از افراد تحت پیگرد را پناه دهد بلکه بسیاری دیگر را نیز بپذیرد.
آقای کونیگز افزود که فعالان مدنی و حقوق بشر باید این تضمین را داشته باشند، در صورتی که جانشان به خطر افتاد، کشورهای دیگر هستند که از آنها حمایت می‌کنند و به آنها پناه می‌دهند.
«جمهوریتی که مسخ شده»
فعال حقوق بشر ایرانی، عبدالکریم لاهیجی که برنده‌ی جایزه‌ی "دیده‌بان حقوق بشر" و نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است، سخنران بعدی بود.
آقای لاهیجی گفت که "جمهوری اسلامی" یک "موجود عجیب‌الخلقه" است و در آغاز انقلاب نه آیت‌الله خمینی و نه دیگر روحانیان تصوری از جمهوریت و حقوق بشر نداشتند. وی گفته که "خدعه" نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه امری "واجب" است.
عبدالکریم لاهیجی: ترکیب ولایت فقیه و عنوان جمهوریت از نظام حاکم بر ایران یک ساختار بسیار متناقض و ناقص‌الخلقه ساخته است
از نظر آقای لاهیجی ترکیب "ولایت فقیه" و عنوان "جمهوریت" از این نظام یک ساختار بسیار متناقض و ناقص‌الخلقه ساخته است و این حکومت را به سوی خودکامگی سوق داده است.
اصل چهار می‌گوید قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند باید از سد سدید شورای نگهبان بگذارد تا اگر طبق موازین اسلامی بود، به تصویب نرسد. ولی این موازین در قانون اساسی توضیح داده نشد. بنابراین چند روحانی می‌توانند قانون مصوب نمایندگان مردم را وتو کنند.
در حوزه قوه‌ی اجرائیه هم نهادی به عنوان "رهبر" ایجاد کردند که تمام اختیارات را به او دادند، زیرا او نماینده‌ی امام زمان است. یعنی بازگشت به حقوق الهی. این بدان معناست که این مردم نیستند که قوانین را از طریق نمایندگان خود تعیین بکنند. حدود ۸۰ درصد اختیارات را به رهبر دادند و بقیه هم اگر پارلمان تصویب کرد، چند روحانی، بدون اینکه منتخب مردم باشند، اگر تشخیص دادند، می‌توانند مصوبات نمایندگان مردم را رد کنند. بدین گونه دیگر نمی‌توان از "جمهوریت" نظام سخن گفت.
آقای لاهیجی به عنوان مثال به قانون قصاص اشاره کرد که یکی از موارد نقض حقوق مدنی، جزایی و بین‌المللی دانست که برگرفته از برداشت‌های فقهی قرون پنجم و ششم هجری است. وی گفت که این قانون یک قانون طبقاتی است، زیرا وقتی وابستگان به گروه حاکم دست به قتل می‌زند، مجازات نمی‌شوند، بلکه این انسان‌های تهیدست و فقیر جامعه هستند که اگر دست به خلاف زدند، فورا قصاص در مورد آنها اجرا می‌شود. وی در این رابطه از فرزند علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات و جلال‌الدین فارسی نام برد که دست به قتل زده بودند ولی هرگز مجازات نشدند.
از نظر آقای لاهیجی، شمشیر داموکلس موازین حقوق اسلامی همواره بالای سر تمامی خواسته‌های برابری‌خواهانه و رعایت موازین حقوق بشر معلق بوده است.
آقای لاهیجی سپس از جلسه‌ای که نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل با نمایندگان جمهوری اسلامی داشته‌اند گزارشی کامل ارائه کرد. نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر بسیاری از پرسش‌های نمایندگان شورای حقوق بشر در زمینه‌ی نقض حقوق بشر پاسخی نداشته‌اند.
«جنایاتی که نباید فراموش شوند»
پس از لاهیجی، پیام اخوان، حقوقدان بین‌الملل در دادگاه جزایی بین‌المللی در لاهه به رویدادهای خونین اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد که جسد جوانانی شکنجه‌شده به خانواده‌های آنها تحویل داده شدند و یا به طور گمنام به خاک سپرده شدند. وی به سرنوشت اندوهناک سیامک پورزند هم اشاره کرد.
آقای اخوان از تجربه‌های خود و پرونده‌های جنایی بین‌المللی در لاهه سخن گفت، از جمله شکایت یوسف حمدی علیه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین آمریکا به خاطر زندان گوانتانامو و یا رهبران سابق یوگسلاوی به خاطر جنایت‌هایی که در بوسنی هرزگوین مرتکب شدند.
پیام اخوان: در ایران نیز باید دست‌کم در زمانی که مردم به دمکراسی دست یافتند، همانند آرژانتین و یا آفریقای جنوبی، جنایت‌های گذشته با رعایت قانون و موازین اخلاقی، مورد بازبینی قرار گیرند
وی گفت، طبیعی است که مردم آلمان از جنایتاتی که نازی‌ها در طول جنگ دوم جهانی مرتکب شدند، باید مطلع باشند. همین‌طور مردم ایران نیز باید آگاه شوند از جنایت‌هایی توسط حکام جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
وی گفت که ایران کنوانسیون دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه را امضا نکرده است که جنایتکاران را به این دادگاه تحویل دهد. وی افزود که در ایران نیز باید دست‌کم در زمانی که مردم به دمکراسی دست یافتند، همانند آرژانتین و یا آفریقای جنوبی، جنایت‌های گذشته با رعایت قانون و موازین اخلاقی، مورد بازبینی قرار گیرند و جنایتکاران به دست عدالت سپرده شوند.
وی به اعدام‌های پس از انقلاب و فتوای آیت‌الله خمینی در سال ۶۷ برای قتل عام زندان سیاسی اشاره کرد که با مخالفت شدید آیت‌الله منتظری روبه‌رو شد. در پی این فتوا بیش از ۴ هزار نفر از مخالفان حکومت در زندان‌ها قتل‌عام شدند و مصطفی پورمحمدی یکی از قضات مجری آن بود.
آقای اخوان گفت، تمام کسانی که در این جنایت‌ها دخیل بوده‌اند باید در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند. این حقوقدان دادگاه بین‌المللی جزا در لاهه اظهار داشت: «باید بخشید ولی باید نسبت به جنایت‌ها آگاه بود و آنها را فراموش نکرد.»
وی افزود که این دگرگونی نباید به انتقام‌جویی منجر شود، زیرا به موج دیگری از خشونت و جنایت خواهد انجامید. آقای اخوان رهبران جمهوری اسلامی را فراخواند دست از خشونت بردارند و به صدای مردم خود گوش فرادهند.