قوانین جدید ضد ترور در آلمان
۱۳۸۶ شهریور ۲۸, چهارشنبه
به گفته‌ی بریگیته تسوپریس (Brigitte Zypris ) با تصویب این قوانین، مجرمان بالقوه اسلامی و همچنین راست‌گرایان افراطی بیش از پیش زیر نظر گرفته می‌شوند. در این پیش‌نویس آمده است که تنها صرف یادگیری مهارت‌ها، بدون نیت به‌کارگیری آنها درعملیات تروریستی، جرم شناخته نمی‌شود.
تسوپریس معتقد است که قوانین جدید، پیش‌بینی تدارک عملیات‌های تروریستی را آسان‌تر می‌کنند اما در عین حال اقرار می‌کند که جمع‌آوری سند و مدرک با وجود پاراگراف‌های تازه هم دشوار خواهد بود. تسوپریس می‌گوید:
«ما می‌دانیم که در اردوگاه‌های ترور در ابتدا مرحله‌ای هست که طی آن شرکت‌کنندگان آموزش‌های مذهبی می‌بینند و به تمرین‌های ورزشی می‌پردازند و اصلاً با این مسئله که "چه‌طور حالا یک بمب ساخته می‌شود" سر و کار ندارند. ما اما دقیقاً نمی‌دانیم جریان آموزش در اردوگاه‌های گوناگون چگونه است. یک‌جایی و به یک شکلی باید سرنخی وجود داشته باشد که نشان دهد، شرکت‌کنند‌ه‌ای واقعاً انگیزه‌ی ارتکاب جرم را دارد.»
شرط لازم برای اجرای مجازات در این موارد همچنان اثبات قصد ارتکاب جرم، یعنی تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی است.
راننده‌ی مست در هر حال مجرم است
ارائه‌ی پیش‌نویس، مخالفت و انتقاد احزاب مسیحی و اپوزیسیون را به همراه داشت. وولفگانگ بوس‌باخ، (Wolfgang Bosbach) ، قائم مقام فراکسیون احزاب مسیحی، پیش‌نویس جدید را ناکافی و تاحدی غیرعملی می‌داند. بوس‌باخ معتقد است که اگر قرار است ابتدا نیت یک مظنون برای سوء‌قصد به اثبات برسد، پس مقررات روزمره به‌ندرت به‌کار می‌آیند. به عقیده‌ی او آموزش در آموزشگاه‌های ترور، بیانگر یک خطر بالقوه است و تنها نشانه‌ی یک گرایش فکری نیست. به گفته‌ی بوس‌باخ چنین خطراتی در سیستم حقوقی آلمان کم نیستند. او ادامه می‌دهد: « رانندگی یک آدم مست جرم و خطری نهفته برای عموم است، حتی اگر راننده همه‌ی قوانین رانندگی را رعایت کند.»
به نظر گونتر بک‌اشتاین (Günther Beckstein)، وزیر امور داخلی ایالت بایرن، کسی را که در حال تدارک یک عملیات تروریستی مشخص است می‌توان بر طبق قوانین کنونی هم مجازات کرد.
فولکر بک (Volker Beck)، یکی از رهبران حزب سبزها، می‌گوید: « قوانین جدید برای دادگستری مشکلات زیادی در رابطه با اثبات جرم به همراه خواهد داشت که به ندرت می‌توان بر آنها غلبه کرد.»
ایالت هسن هفته‌ی گذشته پیش‌نویس جدیدی برای قوانین مبارزه با ترور به مجلس شورای فدرال (Bundesrat) ارائه کرد. این پیش‌نویس برای شرکت‌کنندگان در اردوگاه‌های ترور مجازات حبس تا ۵ سال را در نظر می‌گیرد. بر پایه‌ی این پیش‌نویس تبلیغات برای ائتلاف‌های تروریستی جرم محسوب می‌شوند.
بر اساس پیش نویس وزیر دادگستری، تولید مواد منفجره یا تهیه‌ی مواد لازم برای ساخت مواد منفجره مجازات زندان از ۶ ماه تا ۱۰ سال را در پی خواهد داشت. افزون بر این، دولت آلمان درصدد است، آموزش تروریستی یا تمجید و تحسین از این آموزش را به عنوان جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گیرد.
از موارد دیگر در این پیش‌نویس سهولت در اخراج "خارجیان خطرآفرین" است. تهیه و واگذاری سلاح و مواد مشخصی همچون ویروس، زهر، مواد منفرجه و مواد هسته‌ای جرم محسوب می‌شوند. کسی که برای خرید مواد مذکور یا برای تدارک عملیاتی تروریستی پول در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهد هم مجرم به حساب می‌آید.
خلبانی که در آینده قرار است هواپیماربا شود، مجرم است
مواردی دیگر از تغییرات پیشنهادی :
پاراگراف جدید برای راهنمایی و آموزش اقدامات خشونت‌آمیز، تا ۳سال حبس در نظر می‌گیرد. این مجازات مواردی مانند داون‌لود کردن راهنمای تهیه‌ی مواد منفجره از اینترنت را هم شامل می‌شود. اما در این مورد هم ابتدا باید نیت سوء‌قصد به اثبات برسد.
قوانین تازه تنها شامل حال تروریست‌های اسلامی نمی‌شوند. اعضای گروه‌های ورزش‌های رزمی با گرایش راست افراطی هم که برای تدارک یک عملیات تروریستی در دوره‌های آموزش ساخت مواد منفجره شرکت می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. همچنین مظنونانی که دوره‌های پرواز را به نیت ربودن هواپیما در آینده سپری می‌کنند، طبق پیش‌نویس ارائه شده مجرم محسوب می‌شوند.
بحث بر سر این موضوع که آیا اقامت در اردوگاه‌های ترور جرم به‌شمار می‌آید یا خیر، پس از دستگیری سه مظنون به تدارک عملیاتی تروریستی در آلمان بالا گرفت. این افراد که اوایل ماه سپتامبر دستگیرشدند در اردوگاه‌های ترور در پاکستان آموزش‌دیده بودند.