محمد ملکی اتهامات‌اش و دادگاه رسیدگی به آن‌ها را غیرقانونی می‌داند
۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه
محمد ملکی ۷۸ ساله است، سرطان دارد، دیابت و بیماری‌های دیگر، با این حال به اصرار قاضی مقیسه، رییس دادگاه انقلاب تهران مجبور به حضور در دادگاه شد.
محمد ملکی در این باره می‌گوید: «قاضی مقیسه در اولین برخورد گفتند شما که از من سالم‌تر هستید و من پاسخ دادم بله من ۶۰ سال برای آزادی جنگیدم و شش سال هم هست که با مرگ می‌جنگم. برای آزادی من باید باشم تا رسالتم را انجام دهم.»
دکتر محمد ملکی درباره روند محاکمه‌اش به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفته است که پیش از حضور در دادگاه به غیرقانونی بودن آن کتبا اعتراض کرده است. چراکه این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود.
"جرم امنیتی در قانون اساسی وجود ندارد"
اتهام این استاد دانشگاه به گفته وکیل وی محمد شریف «ارتباط با یکی از سازمان‌های غیرقانونی» است و به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی «به محاربه متهم شده و اتهامات دیگری از جمله «توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای و نیز تبلیغ علیه نظام» نیز در پروندهٔ او مندرج است.»
بنا بر گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر دکتر محمد ملکی در خصوص روند برگزاری دادگاه گفته است: «روز شنبه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. پیش از مراجعه به دادگاه در یادداشتی خطاب به رییس دادگاه نوشته بودم که به دادگاه اعتراض دارم، هم به دلیل حکم‌های غیرقانونی که صادر می‌شود و هم به دلیل اینکه به من اتهام سیاسی وارد کرده‌اید و براساس قانون اساسی، باید مرا در دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه کنید. در یادداشتی، این موارد را نه به عنوان دفاعیه بلکه به عنوان نظرم نسبت به این دادگاه غیرقانونی توسط وکلایم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه ارسال کردم.»
محمد ملکی حتی پذیرفته است که دادگاه برای او رای غیابی صادر کند. ولی رییس دادگاه انقلاب تهران این را نیز نمی‌پذیرد و تاکید می‌کند که اگر لازم است او را با اورژانس به دادگاه بیاورند.
محمد ملکی در برابر اتهاماتی که به او زده می‌شود یک پاسخ دارد: «جرم امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد.»
سی سال زیر فشار نهادهای قدرت
محمد ملکی بارها به زندان افتاده است. او اولین بار پس از حمله به دانشگاهها در جریان "انقلاب فرهنگی" بازداشت شد. در آن زمان او رئیس دانشگاه تهران بود و از مخالفان سرسخت "انقلاب فرهنگی". پیامد این مخالفت برای او پنج سال زندان بود. او یک بار دیگر در سال ۱۳۷۹ و پس از آن در سال ۱۳۸۸ در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیر شد و بیش از شش ماه زندانی بود.
دوره ریاست محمد ملکی بر دانشگاه تهران، تنها دوره‌ای بود که استقلال دانشگاه حفظ شد. رئيس و روسای دانشکده‌های دانشگاه توسط "شورای اساتيد و دانشجويان" انتخاب می‌شد.
دکتر ملکی معتقد است با وجود "پاکسازی" دانشگاهها از اساتید و دانشجویان معترض و دگراندیش، و علیرغم دستکاری بسیار در دروس علوم انسانی «تلاش برای اسلامی کردن دانشگاهها و يا علوم انسانی را شکست‌خورده است.»
محمد ملکی در یادداشتی که به دادگاه انقلاب نوشته است نگاهی دارد به قبل و بعد از انقلاب و اتهاماتی که در سه دهه اخیر به وی زده شده است. «در کیفر خواست آمده است اینکه اینجانب پس از پیروزی انقلاب سه بار (۱۲ تیر ۱۳۶۰ تا اواخر مرداد ۱۳۶۵) و (۲۱ اسفند ۷۹ تا شهریور ۱۳۸۰) و (۳۱ مرداد ۱۳۸۸ تاکنون) به جرم ضدانقلاب بودن زندانی، شکنجه و محاکمه شده‌ام.»
محمد ملکی می‌پرسد چه کرده است که «بعنوان یک ضد انقلاب، در این ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب سزاوار چنین مجازاتهایی باشم». شاید پاسخ او در همان نامه‌ای مستتر باشد که به رئيس دادگاه انقلاب نوشته است. او نوشته است نمی‌خواهد در دادگاه حاضر شود زیرا:
- به کشتار، شکنجه، دستگیری و محکومیت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجویان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر تنها به جرم اظهار عقیده در سالهای اخیر، اعتراض دارد!
- به غیر قانونی بودن دادگاه به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دیگر اصول این قانون، عدم امکان مطالعه کیفرخواست تنظیمی علیه خود معترض است!
NK/MM