مخالفان تایلند خواستار حمایت ارتش از معترضان شدند
۱۳۹۲ آذر ۸, جمعهبهگزارش خبرگزاری فرانسه، گروههای تظاهرکننده همچنین تا مرکز ستاد ارتش در بانکوک به راهپیمایی خود ادامه دادند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که مخالفان دولت با بالارفتن از در آهنی این ستاد وگشودن آن، از دروازهی آن عبور کردند و محوطهی جلوی بناهای ارتش را به اشغال خود در آوردند. به گفتهی مقامات انتظامی، تظاهرکنندگان هنوز وارد ساختمانهای مقر ارتش نشدهاند.
سخنگوی نظامیان در این رابطه به تظاهرکنندگان هشدار داد و گفت در صورت حمله به بناهای ارتش: «ما نشان خواهیم داد که این منطقهی امنیتی است و کاری می کنیم که تظاهرکنندگان دوباره ستاد را ترک کنند.»
رهبر مخالفان دولت به خبرگزاریها گفت: «ما فقط میخواهیم بدانیم که آیا ارتش از تظاهرکنندگان حمایت میکند یا نه.»
نقش ارتش
ارتش در تاریخ تایلند، نقش تعیینکنندهای داشته و بارها علیه دولتهای انتخابی دست به کودتا زده است. آخرین کودتای نیروهای نظامی در سال ۲۰۰۶ بود که باعث سقوط دولت وقت به نخستوزیری تاکسین شیناواترا، برادر نخستوزیر کنونی تایلند شد.
تاکسین شیناواترا از سال ۲۰۰۸ در تبعید به سر میبرد. او در این سال در پی محکومیت به دو سال زندان به دلیل سوءاستفاده از مقام خود از کشور خارج شد. مخالفان میگویند که نخستوزیر پیشین از تبعیدگاه خود بر تصمیمات دولت کنونی تایلند به رهبری خواهرش، خانم یینگ لاک شیناواترا، تاثیر میگذارد.
رای اعتماد مجلس
هفتهی گذشته، مخالفان دولت به رهبری سوتهپ تائوگسوبان، چندین وزارتخانه، از جمله بخشی از وزارت دارایی را به تصرف خود درآوردند و در پارلمان نیز دولت را تحت فشار قرار دادند: روز سهشنبه (۲۶ نوامبر)، نمایندگان مخالف مجلس دادخواستی به پارلمان تسلیم کردند که بر مبنای آن دولت یینگ لاک شیناواترا، به "حیف و میل" درآمدهای مالیاتی کشور متهم میشد. به نظر این گروه، دولت با دادن تضمین به کشاورزان برای تعیین قیمت برنج بالاتر از قیمت بازار، "سیاست مخربی" را در پیش گرفته است.
به گفته یکی از رهبران معترضان، این سیاست در دو سال گذشته ۱۱ و نیم میلیارد دلار برای دولت هزینه داشته و باعث "تخریب سیستم مالی کشور" شده است. کارشناسان سیاسی معتقدند که این دلایل، تنها با هدف سرنگونی دولت کنونی است که مطرح میشود.
از آنجا که حزب "فو تای" اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، خانم شیناواترا توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را بدست آورد. از اینرو ، تظاهرکنندگان اکنون خواهان انحلال پارلمان و استعفای نخستوزیر هستند.
حمایت اتحادیههای کارگری و کارمندی
بسیاری از کانونها و نهادهای کارگری از مخالفان دولت حمایت میکنند. به عنوان مثال اتحادیهی کارگری شرکت هواپیمایی تای تهدید کرده است که در صورت اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان و شلیک به سوی آنان از سوی نیروهای دولتی، دست به اعتصاب گسترده خوهد زد.
براساس گزارشهای خبرگزاریها، با وجود هجوم تظاهرکنندگان به وزارتخانههای خارجه، دارایی و چند وزاتخانه دیگر، پلیس و نیروهای امنیتی تایلند تا کنون از گاز اشک آور و دیگر وسایل بازدارنده استفاده نکردهاند.