مخالفان و موافقان تأسیس "وزارت زنان" و انبوه خواسته‌ها از روحانی
۱۳۹۲ تیر ۲۵, سه‌شنبه
مطالبات زنان دولت به دولت بیشتر می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که احمدی‌نژاد سرکار باشد یا خاتمی. دنیا جلو می‌رود، ایران هم با آن تغییراتی می‌کند، و نگاه داشتن زنان در قید رسوم و مقرراتی کهنه روز به روز سخت‌تر می‌شود.
دوره ریاست جمهوری خاتمی، شاید بازترین فضا برای نهادهای غیردولتی و طرح خواسته‌های زنان بود. با این حال اولین وزیر زن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد قدم در کابینه دولت گذاشت.
حسن روحانی در دولت فراجناحی خود چه جایی برای زنان باز کرده است؟ این سوالی است که او مستقیم پاسخی به آن نداده، ولی دستکم وعده وزارت زنان را داده است. وعده‌ای که بسیاری از فعالان زن از آن استقبال می‌کنند، و بسیاری هم آن را ایجاد محدودیت‌های بیشتر در دستگاه عریض و طویل دولت می‌دانند. آنها معتقدند که این بورکراسی دست زنان را برای پیگیری خواست‌هایشان بیشتر می‌بندد.
بحث در این زمینه از زمانی که حسن روحانی آن را در میان سایر وعده‌های انتخاباتی‌اش مطرح کرد، شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. موضوعی که خود اهمیت توجه به حقوق زنان را نشان می‌دهد. حقوق زنان مدت‌هاست که برگ برنده یا بازنده‌ی انتخاباتی آقایان رئیس جمهور ایران شده است.
شاید یکی از دلایل رای نیاوردن کاندیداهای طیف اصولگرا سخنان زنانی بود که به نمایندگی از آنها در جلسه "ائتلاف اسلامی زنان" در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و به طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای مورد پشتیبانی خود پرداختند.
وزارت زنان راه‌گشا یا سد راه؟
روزنامه "اعتماد" روز سه‌شنبه ۲۵ تیر بار دیگر این بحث را دامن زده است که ایجاد وزارت زنان لازم است یا این که اقدامی‌ست غیرضروری یا حتی مشکل‌ساز.
"اعتماد" نظر گروهی از فعالان و نمایندگان پیشین مجلس را منعکس کرده است. از جمله لاله افتخاری، سخنگوی فراكسیون زنان و منیره نوبخت که هردو از مخالفان این طرح‌اند.
لاله افتخاری معتقد است که رسیدگی به مشکلات زنان به مرجعی بالاتر از وزارتخانه نیاز دارد و یک وزارتخانه "به تنهایی نمی‌تواند مشكلات بانوان كشور را حل كند".
از جمله شرکت‌کنندگان در بحث "اعتماد" شهلا لاهیجی نویسنده، مترجم و پژوهشگر مسایل زنان است که به نامه‌ای که به حسن روحانی رئیس جمهور، نوشته اشاره کرده است: «ما زنان ایران سال‌هاست از مرحله داشتن یك «وزیر زن برای امور زنان و دیگر هیچ» گذشته‌ایم. ما وارد مرحله جامعه مدنی و دموكراسی شده‌ایم، ما نه پاكستانیم و نه افغانستان.»
به نظر شهلا لاهیجی نگاهی به آمار دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که باوجود سهمیه‌های جنسیتی ۴۰ درصد مدیریت كشور در دوره جدید از آن زنان خواهد بود، حال چه مسئولان بخواهند، چه نخواهند.
بودجه‌ای برای رسیدگی به امور زنان
در مقابل فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم هرگونه ارتقا در "ساختار تشكیلات مربوط به زنان در دولت را" اقدامی مثبت می‌داند. او می‌گوید: «ما اگر وزارتخانه زنان داشته باشیم طبیعتا بودجه‌یی به آن تعلق می‌گیرد و حوزه‌هایی كه در وزارتخانه می‌توانیم تعریف كنیم در ابعاد مختلف شهری، روستایی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت، آموزش، آسیب‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حقوقی كه مربوط به قوانین می‌شود، حوزه ارتباطات و كنوانسیون‌های بین‌المللی درباره زنان كه به چه توافقنامه‌هایی بپیوندیم.»
خانم راکعی معتقد است که خیلی کارها در رابطه با زنان نشده که «باید بشود و مسلما در سطح وزارتخانه امكان تخصیص بودجه و عملیاتی شدن آن امكان بیشتری دارد، اما چنانچه در سطح معاونت هم ارتقا یابد- كه در اواخر دوره كنونی گرچه این اتفاق افتاد ولی هنوز عملی نشده است- باز از آن حالت دفتر امور زنان و خانواده خیلی بهتر است.»
"وزارت زنان، قفس آهنین بورکراسی"
مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه زنان، از دیگر شرکت‌کنندگان در این گفتگوست که نظری منفی به پیدایش چنین زارتخانه‌ای دارد. او معتقد است که به وجود آوردن وزارتخانه‌های متعدد برای رسیدگی به امور گوناگون از جمله زنان، دولت را فربه‌تر و روابط بورکراتیک را گسترده می‌کند. در "قفس آهنین بورکراسی" به ویژه زنان هستند که به گفته مینو مرتاضی "حبس خواهند شد و زجر خواهند کشید".
این فعال زنان به وجود آوردن زمینه مشاركت حداكثری شهروندان از طریق فعالیت در نهادهای داوطلبانه مدنی، صنفی و احزاب برای حل مسائل و معضلات اجتماعی سیاسی را موثر می‌داند.
او درعین حال "ذهنیت تاسیس وزارتخانه خاص برای زنان" را نگاهی معطوف به تفکیک جنسیتی می‌داند: «گویا چنین ذهنیتی مسائل اجتماعی، اقتصادی زنان همچون فقر، بیكاری، اعتیاد، آموزش و پرورش، اوقات فراغت زنان و... را در چارچوب مسائل كلان اجتماعی، سیاسی بررسی نمی‌كند و اینها را تنها مسائلی خرد و زنانه می‌انگارد، آنگاه به جای اینكه زنان را در سپهر عمومی و مسائل و موضوعات كلان مربوط به این سپهر جای دهد، سعی دارد با تفكیك زن از مرد در دل عرصه عمومی مسائل زنان را در حوزه خصوصی به نام وزارتخانه زنان محدود كند.»
چرا سهم ما فقط گزینش باشد؟
ناهید توسلی، مدیر مسئول ماهنامه ادبی فرهنگی "نافه" به نقش زنان در انتخاب رئیس جمهور اشاره می‌کند و می‌پرسد که چرا «این نیمه جامعه تنها و تنها حق گزینش دولتمردان نصیب‌شان شده است بی‌آنكه خود حق گزیده شدن جدی داشته باشند»
او نیز از جمله موافقان ایجاد وزارتخانه زنان است و می‌گوید که ایجاد چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند به زنان در حوزه‌های مختلف از جمله مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، هنری کمک کند و «در عین حال در زیرمجموعه وزارتخانه زنان، بتوانند به مشكلات و گرفتاری‌های مادی و معنوی زنانی كه در نظام سنتی/ تابویی ایران بسیاری از حقوق انسانی خود را از سوی پدران، برادران و شوهران‌شان در ذیل قوانینی كه باید بازخوانی و روزآمد گردند، از دست داده‌اند.»
روز ۲۱ تیرماه نیز "خبرآنلاین" به این سوال پرداخت که آیا تشکیل وزارت زنان راهگشای مشکلات بیشمار و حل نشده‌ی زنان است یا باید راهکارهای دیگری اندیشید؟
این سایت نیز دیدگاه گروهی دیگر از فعالان حوزه زنان را منعکس کرده است که برخی از آنان "با راه‌اندازی وزارت زنان" مخالف هستند؛ چرا که معتقدند این کار موجب محدود کردن استفاده از توانایی‌های آنان در تشکلی خاص می‌شود.
مقوله‌ای جداگانه به نام معضل زنان
"خبرآنلاین از بدرالسادات میرموسوی، مسوول شاخه زنان حزب اعتماد ملی، نقل قول آورده بود که «راه اندازی وزارت زنان به این معناست که زنان جدا و در یک مجموعه در بسته قرار داده شوند تا مشکلاتشان جداگانه بررسی شود؛ این در حالی است که آنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران، دغدغه‌های مشابه با سایر اقشار جامعه را دارند.»
یکی دیگر از زنانی که"خبرآنلاین" به آنها استناد کرد، معصومه رضایی، دبیرکل جامعه اسلامی زنان بود. او می‌گوید: «زنان در تمام شئون جامعه باید حضور داشته باشند و حضور آنان تنها نباید محدود به وزارت زنان شود، بلکه باید در سمت معاون، مدیرکل، عضو شوراهای عالی تصمیم گیری در تمام وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور کیفی داشته باشند؛ البته لازم است زنانی در این مجامع حضور یابند که دغدغه‌مند باشند، نه منفعل و وابسته به مردان.»
دبیرکل جامعه اسلامی زنان بر ضرورت حضور زنان در در شورای امنیت ملی و نشست‌های بین‌المللی تاکید کرده بود.
جدلی حقوقی، سیاسی، امنیتی
با وجود مطرح شدن نظرات گوناگون، هنوز سوال‌های بسیاری باقی است: این که آیا دولت آینده با تشکیل تنها یک وزارتخانه، از پس مشکلات تلنبار شده زنان بر‌می‌آید؟ حتی اگر این وزارتخانه را با هدف محدود کردن زنان در پیچ و خم بورکراسی دولتی به وجود نیاورده باشد.
بسیاری از رای‌دهندگان به حسن روحانی بر این باورند که بدون کنار زدن فضای امنیتی، او قادر به ایجاد هیچ تغییری نخواهد بود، نه در مناقشه هسته‌ای، نه در راه انداختن چرخ تولید و توسعه اقتصادی و نه در پاسخگویی به مطالبات لایه‌های گوناگون جامعه.
برخورد با خواست‌های زنان و جنبش زنان به ویژه در هشت سال گذشته همواره به جدلی حقوقی، سیاسی،امنیتی تبدیل شده است که بار سنت و فرهنگ مردسالار هم بر آن سنگینی می‌کند. این جدل هربار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زنان را به میدان می‌کشد. آنها با شرط وشروطی معین از این یا آن نامزد حمایت می‌کنند.
حداقل‌هایی که خود فهرستی بلندبالا شده
"جمعیت زنان مسلمان نواندیش" بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات در روزنامه بهار خواست‌های خود را اعلام کرد: «نظارت بر اجرای قوانینی که درباره زنان وجود دارد ولی درست اجرا نمی‌شود. یکی تنظیم و تنقیح لوایحی درباره تبعیض‌زدایی از قوانین مدنی، استخدام کشوری، کانون مجازات اسلامی است و موارد دیگری که قبلا در مجلس ششم رصد شده است و کارهای دیگری که زنان در نهادهای دیگر کردند. »
این جمعیت از حسن روحانی خواسته است که اجازه ندهد در مراکز آموزشی ودانشگاه‌ها مقررات تبعیض‌آمیز وضع شود. با خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده مبارزه کند. «وزارتخانه‌ای برای اشتغال زنان، برابری حقوقی، آموزش‌های خانواده و دختران و پسران آماده ازدواج، آموزش به خانواده‌ها» تاسیس کند. آنها خواهان «اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه ویژه به زنان آسیب‌دیده و سرپرست خانواده» شدند.
از دیگر خواست‌های این جمعیت "پیگیری اجرای قوانین بین‌المللی درباره زنان، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تلاش برای اصلاح ساختار خانواده از نظر فرهنگی، استفاده بهینه از توانمندی‌های زنان در همه حوزه‌های فرهنگی و هنری، رفع تبعیض‌های جنسیتی در استخدام، مبارزه با قانونمندکردن تعدد زوجات و ازدواج موقت و محدودکردن زنان، ایجاد خانه‌های امن برای زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، افزایش زمینه‌های اشتغال برای زنان به‌ویژه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها" و همچنین "ارتقای جایگاه زنان در ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و مدیریت کلان و دیپلماتیک" و بسیاری خواست‌های دیگر... .
فهرستی که این زنان در برابر حسن روحانی گذاشته‌اند، بسیار طولانی است و تنها با عزم و اراده‌ای نیرومند می‌توان به آن پاسخ داد.