مخالفت قالیباف و رئیسی با طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی
۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه
خبرگزاری فارس روز ۲۶ مرداد (۱۶ اوت) به نقل از ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس از نامه‌ای خبر داد که ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوه قضائیه و مقننه به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند و در آن ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس، این تصمیم را مغایر با آنچه در جلسه شورای سران سه قوه مطرح شده بود، دانسته‌اند.
به گفته این نماینده مجلس «در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.» به گفته او نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که «این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه میکند.»
در همین روز باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت که طرح پیش فروش اوراق سلف نفتی ضمن اشکال به قانون اساسی "ایرادات" دیگری نیز دارد و اگرچه بانک مرکزی گفته است: «فروش اوراق ۵۲ هزار میلیارد تومانی و عرضه صندوق ای‌تی‌اف ناشی از کمبود بودجه نیست، اما به نظر می‌رسد این کار بهانه‌ای برای به هم ریختگی نظام و کشور است.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به افت شاخص بورس اشاره کرده که از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد رسیده و "منجر به تزلزل مجلس و متضرر شدن مردم شده است". او از دولت انتقاد کرده است که دخالت‌اش در بورس به زیان مردم تمام شده است. نصرالله پژمان‌فر گفته بهتر است دولت به "دخالت‌ها و ورود نابجای برخی دولتمردان پایان دهد" و "در کار مردم دخالت نکند".
بدهی ۱۹۰ هزار میلیاردی دولت فعلی برای دولت بعدی
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که بحث عرضه نفت در بورس «نگرانی‌های بسیاری را برای نمایندگان ایجاد کرده است.» علت نگرانی آنها چیست؟
به گفته او «دولت با این کار ۱۹۰ هزار میلیارد برای دولت بعدی بدهی به جای می‌گذارد». به همین دلیل نیز مجلس قصد دارد «ابعاد این مسئله را به درستی بررسی» کند.
جدا از این که مخالفت سران قوه مقننه و قضاییه و مجلس اصولگرا با تصمیمات دولت با چه هدفی صورت می‌گیرد، واقعیت این است که دولت حسن روحانی با کسری بودجه شدیدی روبروست. بودجه سال جاری دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه با قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار را گنجانده و انتظار دارد ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.
آمارهای اوپک نیز نشان می‌دهد که متوسط قیمت نفت ایران در چهار ماه آغازین سال جاری خورشیدی ۳۱ دلار بوده است و گزارش‌های زیادی نیز از تخفیف‌های چشمگیر ایران به مشتریان پنهانی نفت خود منتشر شده است؛ به عبارتی قیمت واقعی نفت ایران باید بسیار کمتر از ۳۱ دلار باشد.
بر اساس آمارهای اوپک تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها سه میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه بود، اما این روند پس از تحریم‌ها سیری نزولی داشته است. ماه گذشته اوپک در گزارش سالانه خود اعلام کرد که درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۱۱ بالای ۱۱۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۱۸ به کمی بیش از ۶۰ میلیارد دلار و پارسال به ۱۸ میلیارد دلار سقوط کرد.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
شرکت اطلاعات کالا، کپلر نیز گفته است متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی ۳۱۴ هزار بشکه بود، اما در سه ماهه دوم به ۱۷۳ هزار بشکه رسیده و در هفتمین ماه سال جاری (ژوئیه) به ۱۰۱ هزار بشکه سقوط کرده است.
به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند سقوط درآمدهای نفتی و نیاز دولت به ارز باعث تصمیم دولت به فروش اوراق سلف نفتی به مردم شده است، به این صورت که اگر مردم سکه و ارزهای خارجی خود را به دولت دهند، دولت اوراق سلف نفتی به آنها خواهد فروخت و بعد از سه سال، مردم می‌توانند هم اصل دارایی‌های خود را بازپس بگیرند و هم سود آن را. قبلا گفته شده بود دولت در نظر دارد سود ۳۰ درصدی برای اوراق سلف نفتی بدهد.
آیا دولت پول‌های مردم را به آنها بازخواهد گرداند؟
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس اقتصاد به این نکته اشاره میکند که دولت نمی‌گوید آیا ارزهای خارجی یا سکه مردم را بعد از سه سال به خودشان باز خواهد گرداند، یا معادل ریالی آن را. اگر می‌خواهد ریال به مردم بازگرداند، با چه نرخی محاسبه خواهد شد؟
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همچنین در حالی که طی سه سال گذشته نرخ ارز از ۴۷۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان اوج گرفته، آیا مردم برای تحویل ارزهای خارجی و سکه خود به دولتی که طی همین سه سال همواره قول داده جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد و نتوانسته، ریسک خواهند کرد؟
او همچنین به تغییر قیمت نفت و ارزش آن در طی این مدت اشاره میکند: «اینکه قیمت نفت ایران پارسال ۶۱ دلار بود و امسال به ۳۱ دلار رسیده است و معلوم نیست سه سال بعد چه ارزشی داشته باشد. دولت که قصد دارد به صورت مجازی و با اوراق سلف به مردم نفت بفروشد، بعد از سه سال با چه قیمتی می‌خواهد از آنها بازخرید کند.»
نکته مهم‌تر از نظر خاتین اوغلو این است که «تصمیم دولت به فروش اوراق سلف نفتی به مردم، کاهش شدید ذخایر ارزی دولت و کسری هنگفت بودجه است و معلوم نیست سه سال آینده آیا ذخایر ارزی دولت بهبود خواهد یافت تا بتواند ارزهای مردم را به خودشان برگرداند.» این کارشناس در نهایت می‌پرسد: «همچنین بعد از سه سال چه تضمینی برای فروش نفت ایران خواهد بود؟»
او به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره میکند که در سال جاری "نزدیک ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی کاهش یابد و به ۸۵ میلیارد دلار برسد و سال آینده نیز به ۶۹ میلیارد دلار سقوط کند".