ممنوعیت واردات ۲ هزار "کالای لوکس" به ایران
۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز چهارشنبه ۱۷ آبان (هفتم نوامبر) پس از جلسه‌ی هیات دولت در مورد خبر ممنوعیت واردات "کالاهای لوکس" به ایران گفت:«این اقدام به منظور مدیریت تقاضای ارز صورت گرفته است تا وضعیت بازار ارز سامان پیدا کند.»
غضنفری با اشاره به این‌که دولت تلاش دارد حجم درخواست ارز را به حداقل برساند افزود: «ثبت سفارش کالاهایی با اولویت‌های ۹ و ۱۰ قطع شده است.»
بیشتر بخوانید: صادرات ۵۰ قلم کالا ممنوع اعلام شد
به گزارش رسانه‌های ایران این تصمیم به صورت موقت اتخاذ شده است تا در "کمیته‌ای ویژه" لیست کالاها بررسی و همه واردات محصولاتی که توسط تولیدکنندگان داخلی به بازار عرضه می‌شوند، متوقف شود.
لیست کالاهای لوکس
دریافت ارز از سیستم بانکی ایران بر اساس اولویت‌های ده‌گانه کالاها صورت می‌گیرد. بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که چند ماه پیش صورت گرفت، تنها کالاهای اساسی و دارو شامل ارز دولتی می‌شوند و در سایر موارد واردکنندگان باید بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خود را تامین کنند.
همچنین قرار بود از اولویت پنج به بعد، واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق اتاق مبادلات ارزی که به قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک است و یا از طریق بازار آزاد تهیه کنند. اما با سیاست جدید دولت ایران امکان تهیه ارز حتی از بازار آزاد برای واردات کالاهای اولویت‌های نهم و دهم نیز غیر ممکن شده است.
خودروهای سبک و همچنین پر مصرف، لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن همراه٬ رایانه‌های و تجهیزات الکترونیک جانبی٬ کاغذ سیگار٬ کاغذ دیواری٬ پوشاک خارجی از جمله کالاهایی هستند که در اولویت‌های پایین قرار گرفته‌اند.
از محدودیت تا ممنوعیت واردات
مهر ماه امسال حمید صافدل٬ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود که تخصیص ارز مبادله‌ای به "کالاهای لوکس" که در اولویت‌های ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند٬ اولویت دولت نیست و واردکنندگان آن‌ها باید از ارز خود یا ارز صرافی‌ها استفاده کنند.
در همین حال صافدل روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه گفت که هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند کالاهای اولویت‌های نهم و دهم را وارد کند و هیچ سفارشی برای آن‌ها ثبت نخواهد شد. وی از بررسی این کالاها برای تعیین تکلیف نهایی خبر داد.
بیشتر بخوانید: تلاش برای کنترل بازار ارز با روش‌های پلیسی
به نظر می‌رسد اعمال محدودیت برای "کالاهای لوکس" نتوانسته موجب کاهش تقاضا برای واردات این گروه از کالاها شود و از این رو ورود آن‌ها به ایران ممنوع شده است.
نگرانی از افزایش قیمت‌ها و قاچاق کالا
بنا بر آمار ارائه‌شده٬ سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات کالاهائی می‌شود که دولت آن‌ها را لوکس می‌شناسد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند منع ورود این کالاها سبب می‌شود که قیمت برخی از آن‌ها حداقل دو تا سه برابر افزایش یابد.
پیش‌بینی می‌شود که به ویژه ممنوعیت ورود تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و تجهیزات جانبی، لوازم خانگی و همچنین پوشاک خارجی، موجب افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها شود. این گروه از کالاها خریداران بسیاری در میان طبقه متوسط ایران دارند.
در همین حال این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت ناشی از ممنوعیت برخی از این کالاها، برخی گروه‌ها به قاچاق این کالاها روی بیاورند و یا برخی مراکز غیراقتصادی که از امکانات دولتی برخوردارند، نسبت به واردات بدون نظارت اقدام کنند.