موافقت محمد مرسی با ابقای دادستان کل مصر
۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه
محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور مصر٬ روز شنبه (۱۳اکتبر/ ۲۲مهر) موافقت کرد که عبدالماجد محمود٬ دادستان کل این کشور٬ در سمت خود باقی بماند. به گفته سخنگوی مرسی و عبدالماجد محمود، این توافق پس از گفت‌وگوی دو طرف در شهر قاهره به وجود آمد.
محمد مرسی دو روز پیش از این عبدالماجد محمود را به سمت سفیر مصر در واتیکان برگزیده بود. دستور برکناری دادستان کل مصر در پی تبرئه ۲۴تن از مقامات پیشین این کشور صورت گرفت که به مشارکت در سرکوب مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر متهم شده بودند.
پرونده تبرئه‌شدگان که رئیس پیشین مجلس مصر نیز در میان آن‌هاست، به دلیل فقدان مدارک کافی مختومه اعلام شد. عبدالمجید محمود که از ۷سال پیش دادستان کل مصر بوده با حکم تبرئه این افراد، به "همدستی با مجرمان" متهم شد.
با تبرئه این افراد موجی از خشم سراسر مصر را فرا گرفت. در درگیری‌های روز جمعه (۱۲اکتبر/ ۲۱مهر) در قاهره ۱۴۰نفر زخمی شدند. این درگیری‌ها یکی از شدیدترین ناآرامی‌های مصر از زمان به قدرت رسیدن محمد مرسی بودند.
هواداران رژیم سابق مصر در فوریه سال ۲۰۱۱سوار بر اسب و شتر به میدان تحریر تاختند و با چماق و چاقو به جان تظاهرکنندگان مخالف مبارک افتادند. طبق آمار رسمی، در فاصله ۱۸روزه قیام مردم مصر علیه رئیس جمهوری پیشین، دست‌کم ۸۵۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند.
«پیروزی قضات بر رئیس جمهور»
بر اساس قوانین مصر، رئیس جمهوری این کشور حق تغییر دادستان کل را ندارد. منتقدان به تصمیم محمد مرسی برکناری عبدالماجد محمود را دخالت رئیس جمهور در امور قوه قضائیه می‌دانستند.
البته به گفته محمد مکی٬ معاون رئیس‌جمهور مصر، «محمد مرسی پس از آن که از رضايت عبدالمجيد محمود برای کناره‌گيری مطلع شد، انتصاب وی به عنوان سفير را اعلام کرد».
به گزارش خبرگزاری رویترز، مکی اقدام مرسی را قانونی خوانده و مدعی شده است که قصد مرسی از انتصاب محمود به عنوان سفیر مصر در واتیکان، تنها دور نگه‌داشتن وی از خشم خانواده‌های کشته‌شدگان انقلاب سال گذشته بوده است.
این در حالی است که عبدالماجد محمود از پذیرش حکم برکناری خود سرباز زده و آن را خلاف قانون خوانده بود. دادستان کل مصر گفته بود که برای ترک سمت خود با ارعاب مواجه شده است.
از سوی دیگر جمعی از بلندپایه‌ترین قضات مصر که از طرفداران دادستان کل کشور هستند، از تصمیم محمد مرسی انتقاد کرده بودند. به گزارش روزنامه الاهرام، گروه با نفوذی از قضات مصر نیز از تصمیم دادستان کل کشور در رد دستور مرسی حمایت کرده بودند.
روز شنبه عبدالمجيد محمود پس از ديدار با محمد مرسی تحت تدابیر شدید امنیتی به دفتر کار خود بازگشت. صدها قاضی دادگستری نیز از وی در دفترش استقبال کردند. محمود در دفتر خود به خبرنگاران گفت تنها با "ترور" از مقامش کنار خواهد رفت.
روزنامه الاهرام ابقای محمود را «پیروزی قوه قضائیه بر ریاست‌جمهوری» مصر خوانده است.