نتیجهی استیضاح: کردان برکنار شد
۱۳۸۷ آبان ۱۴, سهشنبهجلسهی استیضاح علی کردان برگزار شد. علت استیضاح تظاهر وزیر کشور به "دکتر" بودن با استفاده از یک مدرک جعلی بود. در جلسهی امروز مجلس، هیچ یک از اعضای کابینه برای دفاع از وزیر کشور حضور نیافتند.
رئیس جمهور محمود احمدینژاد، دو روز پیش گفته بود که در مجلس حاضر نمیشود و استیضاح را درست نمیداند. او معتقد است در این ماجرا وزیر کشورش عوضعلی کردان، "مظلوم" واقع شده است. مشاوران و معاونان احمدینژاد نیز در جلسه استیضاح حاضر نشدند.
علی کردان در دفاعیهاش اعلام کرد که علت عدم حضور اعضای هیئت دولت در جلسهی استیضاح تقاضای خود او بوده است.
در ابتدای جلسه بحثهای آئیننامهای مطرح شد. درخواستی برای رأیگیری علنی وجود داشت، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، با این درخواست مخالفت کرد و گفت قاعده بر رأیگیری مخفی است. گفته میشود تقاضا برای رأیگیری علنی از آن رو بود که تلاشهایی برای خریدن رأی نمایندگان به نفع کردان صورت گرفته است. در جریان بحثهای آییننامهای، حشمتالله فلاحتپیشه، نمایندهی اسلامآباد غرب، خواهان آن شد که نام مسئولی که گفته هشت نفر از نمایندگان با قول یک سفر امضای خود را پس میگیرند، فاش شود. علی مطهری، نمایندهی تهران، در سخنرانی امروز خود به این موضوع اشاره کرده بود.
موافقان استیضاح، در سخنرانیهای خود تأکید ویژهای بر این امر داشتند که مخالفتشان با کردان، به معنای مخالفتشان با دولت فعلی نیست. آنان نفس استیضاح را سیاسی ندانسته و آن را واکنشی در برابر یک عدم صداقت فردی توصیف کردند. علی مطهری، از مبتکران اصلی استیضاح، گفت: «وجود طیفهای مختلف در مسئله استیضاح وزیر کشور موید این مسئله است که این استیضاح سیاسی نیست.» وی در ادامه افزود: «البته از یک سو میتوان گفت این مسئله سیاسی است، چرا که یکی از اهداف استیضاح کنندگان تقویت دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تامین اعتماد ملی است.» محمد کرمیراد، نمایندهی کرمانشاه نیز که موافق استیضاح بود، اعلام کرد که «برای پیروزی دولت اصولگرا در انتخابات نذر کردم و سوگند میخورم که امروز هدفم جز ادای تکلیف برای دولت اصولگرا نیست.»
دفاعیهی کردان
کردان دفاع از خود را با ادای شهادتین آغاز کرد و بر "ایمان و پایبندی خود به اوامر رهبر" تأکید کرد. وی از جمله گفت: «ای خدای بزرگ! هدف من تنها رضایت و عزتمداری و اقتدار ایران عزیز بوده و هست و تو شاهدی که بیش از ۳۰ سال از عمر انقلاب اسلامی را همواره در پایداری و استقامت بر ارزشهای انقلابی و دینی تاکید کرده و از هیچ مجاهدت خالصانهای به منظور اشاعه ارزشهای دینی در راستای تحکیم اصولگرایی فروگذار نکردهام.»
کردان پس از این که بخش ایمانی دفاعیهی خود را به پایان رساند، به حاشیهی موضوع خود پرداخت و قضیه را در قالب حمله به یک توطئهی خبری، که رسانههای بیگانه آن را پیش بردهاند، مطرح کرد. وی گفت. «این هجوم بیامان و هیاهوی بیحاصل خبری که به بهانه استیضاح وزیر کشور شکل گرفت نمونهای از اقدامات غرب و تلاش آنها برای آب در هاون کوبیدن است که امروز نتیجهای جز وحدت نیروهای انقلاب و هوشیاری نیروهای سیاسی نداشته است.»
کردان در ادامه خدمتهای خود در وزارت کشور را برشمرد و از جمله گفت که برای «کاهش فساد» تلاش کرده است. وی در این رابطه تأکید کرد که «کاهش فساد، رضایتمندی مردم و افزایش بهرهوری از جمله مسائلی است که میتواند به کارآمدی مسائل اجرایی کمک کند و باعث فعال سازی پروژهها شود.»
او در جریان برشمردن خدمات خود، جای مهمی به تأمین مالی پروژههای دولتی اختصاص داد و این موضوع را برجسته ساخت که: «با بانک ملت تفاهم رسیدهایم تا کلیه پروژههایی که به هر میزان بودجه دارند به صورت فاینانس داخلی پشتیبانی شود تا تاخیر در تخصیص منابع باعث کندی اجرای پروژهها نگردد و بانک ملت هم با صورت وضعیتها ، هزینهها را پرداخت نماید، با این روش در ۴ ماه اول سال آینده میتوانیم شاهد پیشرفت پروژهها باشیم.»
از پروژههای مطرح به نام علی کردان، یکی "طرح نشاط ملی" است. او در دفاعیهاش در این مورد گفت که: «ارائه طرح نشاط ملی و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور همه دستگاهها را به سوی ایجاد نشاطی برخاسته از دین و معنویت رهنمون ساخت تا لبخند رضایت بر لبان شهروندان باز نشیند.»
پرداختن به اصل موضوع
پرداختن کردان به مسائل بیربط به اصل موضوع واکنش دو تن از نمانیدگان را برانگیخت. تذکر آنان باعث شد که رئیس مجلس از کردان بخواهد «مقدمات را کوتاهتر کند تا به بحث اصلی پرداخته شود.»
کردان، به اصل موضوع با تأکید بر این نکته پرداخت که: «در خصوص مدرک تحصیلی اعتقاد داشته و دارم که سی سال سوابق متعدد اجرایی و مدیریتی برای خدمتگراری و مسوولیت در وزارت کشور کافی است و نیازی به ارائه مدرک تحصیلی نمیباشد.»
وی در ادامه گفت: «از استیضاح کنندگان محترم میپرسم که آیا از خود پرسیدهاید فردی که سی سال تجربه داشته چگونه ممکن است مدرکی را که در صحت آن تردید دارد عرضه کند، یعنی بدانید که پیش از این در ماجرا کمترین تردیدی نسبت به صحت مدرک نداشتم از این رو آنها که حقیر را متهم به جعل کردند حساب آنها را به دادگستری الهی واگذار میکنم و حق خود را برای اعاده حیثیت محفوظ میدانم.»
کردان در ادامه مشکل خود را «جعل» مدرک ندانست و در این مورد به استعلامی به عمل آورده از دستگاه قضایی استناد کرد. وی در ادامه گفت: «بر این موضوع تاکید و تصریح نمایم که بررسیهای به عمل آمده پس از رای اعتماد به روشنی نشان میدهد که این جانب در طول دورهی خدمت هیچ گونه وجهی از بابت مدرک افتخاری دکترا دریافت نکردهام.»
کردان در سخنرانیاش در مجلس در مورد سمت استادیاش چنین توضیح داد: «در رابطه با عضویت هیات علمی، اگر امروز مرا نیز برای تدریس در دانشگاهی دعوت کنند اگر لیاقت داشته و از عهده این کار بربیایم و صلاحیت من به اعتبار علمی مورد تایید قرار گیرد این کار را انجام میدهم. این در حالی است که برای عضویت در دانشگاه ضمن ارائهی این مدرک و یادداشتی که برای رییس دانشگاه نوشتم مراحل اعتبار علمی طی شده و بنده نیز مقالات علمی زیادی برای کنفراسهای علمی داخلی و خارجی ارسال نمودم. بعضی از آنها مورد پذیرش قرار گرفته است و بنده به آن کنفرانسها مراجعه نموده و ارائه مقاله در داخل و خارج کشور نمودم.»
اشارهی علی کردان به این موضوع که متهم است مدرک لیسانس و فوق لیسانس هم ندارد غیر مستقیم بود. او به این موضوع این گونه پرداخت: «از سوی دیگر بنده دارای سابقهی ۵ ساله در امور قضایی و حقوقی و پارلمانی در سازمان صدا و سیما هستم و به دانش و تجربه خود تاکید میکنم چرا که طبق مصوبهی شورای انقلاب کسانی که دارای سه سال سابقه قضایی با حکم مقامات قضایی باشند با طی تشریفاتی در حکم لیسانس تلقی میشوند که بسیاری از دوستان بنده که در دستگاه قضایی باقی ماندهاند از این مزایا استفاده کردند، و در مورد فوق لیسانس نیز به گزارشی که در صحن همین مجلس ارائه شده است بسنده میکنم.»
نتیجهی استیضاح
جلسه استیضاح بدون وقفه ادامه یافت. رأیگیری پایان جلسه منجر به برکناری کردان شد. از میان ۲۵۶ کارت توزیع شده، ۱۸۸ رای سفید (موافق استیضاح)، ۴۵ رأی کبود (مخالف استیضاح) و ۱۴ رآی زرد (ممتنع)، به صندوق ریخته شد. به این ترتیب وزارت ۹۱ روزه کردان پایان یافت.