نشانه‌های عقب‌نشینی اردوغان از طرح جنجالی اصلاح دستگاه قضایی
۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه
در بحث و جدل بر سر طرح اصلاح دستگاه قضایی ترکیه اخیرا کار در پارلمان این کشور به زد و خورد هم کشید. حال به نظر می‌رسد چرخشی تاکتیکی اتفاق افتاده است.
اردوغان در آنکارا خطاب به نمایندگان حزب خود – "عدالت و توسعه" – اعلام کرده که قصد دارد از پیشنهادهای خود برای نظارت بیشتر بر دستگاه قضایی بگذرد
نخست‌وزیر ترکیه پیش‌شرط اجرای این تصمیم را آمادگی اپوزیسیون برای تغییر در قانون اساسی دانسته است. هنوز مشخص نیست که اردوغان تغییر دقیقا کدام مواد از قانون اساسی را در نظر دارد.
طرح جنجالی حزب اردوغان – "عدالت و توسعه" – ناظر بر وظایف شورای عالی قضات ترکیه است. این شورا با عملکرد قضات، رسیدگی به تخلفات و گزینش آنان سر و کار دارد.
بر اساس طرح یادشده اما این وزیر دادگستری است که در موارد مزبور حرف آخر را می‌زند. همچنین قرار بود امتیازات شورای عالی قضات در تأیید برخی مصوبات دولت نیز از شورا گرفته شود.
شورای عالی قضات این اصلاحات را "مغایر با قانون اساسی" دانسته و آنها را رد کرده است. دولت ایالات متحده و شورای اتحادیه اروپا نیز در مورد نقض حاکمیت قانون هشدار داده‌اند.
تلاش برای محدود ساختن دامنه خسارت
رجب طیب اردوغان هفته‌هاست با بحران فساد مالی گسترده‌ای دست به گریبان است. این بحران که دامن وزیران کابینه‌اش را هم گرفته، به اعتقاد بسیاری از ناظران، عمیق‌ترین بحران دولت اردوغان در ۱۱ سال زمامداری اوست.
دولت ترکیه تا کنون کوشیده با جابجایی و اخراج مأموران پلیس و فشار بر دستگاه قضایی از دامنه بحران بکاهد.
به‌زعم اپوزیسیون ترکیه، دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را توقف کند.
دادستانی ترکیه از روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ دستور دستگیری ده‌ها تن، از جمله پسران وزیر کشور و وزیر اقتصاد پیشین این کشور را صادر کردند. دریافت رشوه، معاملات غیرقانونی طلا با ایران و طرح‌های عمرانی غیرقانونی از جمله اتهامات علیه بازداشت‌شدگان هستند.
ناظران جنگ قدرت بین اردوغان و "جماعت گولن" را پشت پرده پرونده فساد مالی اخیر می‌دانند. جماعت گولن از هواداران فتح‌الله گولن، روحانی صاحب‌نفوذ ترک ساکن آمریکا تشکیل شده است.
گفته می‌شود طرفداران گولن در پلیس و دستگاه قضایی ترکیه پرونده یادشده را با جدیت تمام دنبال می‌کنند.
نخست‌وزیر ترکیه اما نظر دیگری دارد. اردوغان خطاب به نمایندگان حزب "عدالت و توسعه" بار دیگر روند دادرسی را "خیانت" و "لکه سیاهی در تاریخ دموکراسی ترکیه" برشمرده است.
تحولات اخیر تأثیر منفی شدیدی نیز بر اقتصاد ترکیه گذاشته است. ارزش پول ملی این کشور از زمان رسیدگی به پرونده فساد مالی دولتی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.