نقض حقوق زنان در تركيه

�دگاه اروپايى براى امور حقوق بشر و هم زمان جانشين رياست اتحاديه حقوق بشر تركيه به نام IHD مى باشد.

يكى از معيارهايى كه نشان دهنده وجود دموكراسى در يك كشور است، بررسى وضعيت و حقوق زنان در آنجاست. حق انتخاب همسر دلخواه و جلوگيرى از ازدواج اجبارى، حق طلاق، سفر، حق نگهدارى از كودكان، عدم سوء استفاده جنسى و تجاوز، جلوگيرى از تحميل به استفاده از يك پوشش خاص و يا عدم استفاده از آن، حق تحصيل و آموزش، حق راى و شركت فعال در تصميم گيرى هاى سياسى كشورو ابراز عقيده و بيان و جلوگيرى از تبعيض و تحقير جنسى از جمله حقوق اوليه زنان به شمار مى روند.

به نظر خانم ريحان يالسيندگ بسيارى از اين خواست ها در كشور تركيه ناديده گرفته مى شوند و توسط قانونگذاران تركيه نقض مى گردند. او هم چنين اين امر را گوشزد كرد كه خواست بيشتر دموكراسى بخصوص رعايت حقوق زنان در تركيه مى بايست براى عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا ضرورى باشد.

اما اين فقط دولت تركيه نيست كه اين زن كرد مبارز مورد انتقاد قرار مى دهد بلكه انتقاد او در باره كل جامعه كرد ها در اين كشور است. جامعه اى كه خود نيز در آن پرورش يافته و با آن آشنايى نزديك دارد . او معتقد است كه عقب افتادگى كلى طرز تفكر در اين جامعه باعث مى شود كه شرايط مناسب براى خشونت عليه زنان فراهم آيد. هنوز سنت هاى قديمى مثل حفظ آبرو و ناموس در آنجا نقش بزرگى بازى مى كنند. سنت هايى كه در مواردى به قتل زنان مى انجامد و با عنوان حفظ ناموس و آبروى خانواده توجيه مى شود.
او مى گويد:
«خشونت عليه زنان به شكل هاى مختلفى در تركيه وجود دارد. خشونت روانى، خشونت جسمى و سوء استفاده و تجاوز جنسى. اما بيش از هر چيز ما نگران خشونت عليه زنان تا حد نابودى زندگى آنان هستيم. همه اين فرم هاى ممكن خشونت در جامعه، وحتى در مورد زندانيان زن اعمال مى شوند. ولى خشونت عليه زنان در داخل خانواده نيز وجود دارد.»

در خشونت هاى خانگى زنان در واقع دوبار قربانى هستند. خانم ريحان يالسيندگ به عنوان يك زن وكيل در موارد بسيار زيادى با مسائل زنان و دخترانى سر و كار داشته است كه مورد تجاوز قرار گرفته اند. اين تجاوز اغلب حتى از طرف يكى از خويشاوندان آنان است. وقتى اين مسئله علنى بشود زنى كه مورد تجاوز قرار گرفته به نام حفظ آبرو و حيثيت خانواده به قتل خواهد رسيد. در مناطق جنوب شرقى تركيه نقش خانواده در مورد سرنوشت زنان اهميت ويژه دارد. اينكه در زندان ها زنان زندانى و بخصوص زندانيان سياسى توسط ماموران امنيتى مورد تجاوز قرار مى گيرند اتفاقى نيست بلكه امرى حساب شده است. خانم ريحان يالسيندگ در اين مورد مى گويد:

«اين روشى است كه مورد استفاده قرار مى گيرد تا زنان را از انجام فعاليت سياسى باز دارند و شركت آنان را در مبارزه عليه نقض حقوق بشر محدود كنند و همينطور آنان را از ابراز خواست هايشان در زندگى اجتماعى دلسرد كنند. در درگيرى هاى مسلحانه در جنوب شرقى تركيه زنان اسير شده در زندان ها مورد تجاوز قرار مى گيرند. استفاده از اين شكنجه در مورد زنان بخصوص به اين دليل است كه آن ها بعد از آزادى از زندان نيز نتوانند به دليل سنت هاى ذكر شده در جامعه زندگى كنند.»

در اينجا صحبت بيشتر در مورد زنان كرد است زيرا اينان قربانيان اصلى اند. ۹۵ درصد زنانى كه در سال هاى گذشته در زندان هاى تركيه مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند زنان كرد هستند. كشور تركيه براى ورود به اتحاديه كشورهاى اروپايى مى بايست حداقل معيارهاى پذيرفته شده در اين كشورها را در مورد حفظ حقوق زنان به رسميت بشناسد. در دوران حكومت اردوگان تلاش هايى در اين زمينه شده است و قوانينى چند به تصويب رسيده اند. از جمله مجازات اعدام و اعمال شكنجه در مورد زندانيان به طور قانونى ممنوع اعلام شده است.
خانم ريحان يالسيندگ كه خود موافق عضويت تركيه در اتحاديه اروپااست تنها وضع اين قوانين جديد را يك تغيير اساسى در وضعيت زنان در اين كشور نمى بيند.
او مى گويد:
«مهمترين مسئله اين است كه ما تغييرات را در روحيه و طرز تفكر مردم در زندگى روزمره در تركيه بوجود بياوريم. زيرا تركيه يك كشور نظامى است، كشورى كه در آن دموكراسى موجود نيست، كشورى كه به اتباع خود احترام نمى گذارد، كشورى كه در آنجا به حقوق اقليت ها احترام گذاشته نمى شود. براى مثال در اين كشور هنوز حق هويت فرهنگى كردها به رسميت شناخته نمى شود. مسئله بر سر آن نيست كه تغييرات را به رسميت شناخت بلكه در اين مورد است كه به سمت يك قانون اساسى دموكراتيك پيش رفت و اين قانون را با توجه كامل به مرحله اجرا در آورد.»

خانم ريحان يالسيندگ حقوقدان كرد رژيم اين كشور را متهم مى كند كه به اين مسئله عمل نمى كند و به دليل عدم سياست هاى مداراجويانه دولت شكنجه و سوء استفاده جنسى از زنان زندانى ادامه دارد. افراد دستگير شده مستقيما به زندان هدايت نمى شوند بلكه به بناهاى خالى اجاره شده اى منتقل مى شوند كه در آن جا مورد شكنجه و آزار قرار مى گيرند.

او به عنوان نماينده اتحاديه حقوق بشر تركيه در مورد مقايسه وضع سياسى موجود با شرايط پيشين چنين مى گويد:
«چهارده نفر از اعضاى سازمان ما در زمان درگيرى هاى مسلحانه در جنوب شرقى تركيه به قتل رسيدند. حال ما با درگيرى هاى حقوقى مواجه هستيم. تنها اين سازمان مى بايست به موضوعات پانصد پرونده مشغول باشد. اين ها مواردى هستند كه به دليل انتقاد به تخطى و يا تجاوز، به دليل نقش روشنگرى در رسانه ها، به دليل تهيه گزارشات و غيره محكوم شده اند. اما اگر به طور كلى اين را با گذشته مقايسه بكنيم شرايط كارى ما سهل تر شده است.»

در سه ماه پيش مرگ شمسيه آلاك زن كرد سى وپنج ساله اى كه مورد تجاوز مرد همسايه قرار گرفته و سپس توسط برادرانش به عنوان بر باد دادن حيثيت خانواده سنگسار شد، بحث بزرگى را در مطبوعات تركيه باز كرد. شمسيه آلاك مدت هشت ماه در اغما به سربرد و سپس عليرغم كوشش هاى بسيار پزشكان درگذشت. مجلس تركيه مجبور شد به اين مسئله عكس العمل نشان دهد و بحث نمايندگان در اين باره بود كه هر قتلى با هر عنوانى كه اتفاق بيفتد يك قتل است و تخفيف مجازات به دليل حفظ آبروى خانواده مى بايست حذف گردد.

اكنون اگرچه حكومت تركيه قتل هاى ناموسى را محكوم كرده است مانند قبل اين خشونت عليه زنان به كار گرفته مى شود. رئيس وزارت امور مذهبى تركيه على بارداش اوغلو در اين مورد گفت كه اين خشونت عليه زنان با قوانين اسلام هماهنگ نيست و خانواده حق ندارد نقش قاضى را اجرا كند و سنت ها قانون نيستند.
اردوگان نخست وزير تركيه اين را اشتباه بزرگى دانست كه تركيه هنوز مشكلات زنان را به طور كامل حل نكرده است.
بنا بر گزارش اتحاديه هاى زنان تركيه ۷۳ درصد زنان در اين كشور با تحصيلات دانشگاهى در سه ساله اول ازدواج قربانى خشونت در خانواده مى گردند. در مورد زنان از قشرهاى پايين تر اجتماعى اين رقم به ۹۰ درصد مى رسد. در ادامه اين گزارش آمده است كه تقريبا از هر دو مرد ترك يكنفر به خود حق مى دهد به اين عنوان كه زنش حرف شنو نيست، او را كتك بزند. بر اساس همين تحقيق هم چنين از هر چهار مرد در اين كشور يكنفر زن خود را مورد تجاوز قرار مى دهد.
خشونت عليه زنان در اين كشور به اشكال مختلف در جامعه و خانواده هم چنان اجرا مى شود و مبارزه زنان نيز بر عليه آن ا دامه دارد.