نگرانی دولت آلمان از اعدام علیرضا تاجیکی در ایران
۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه
بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، روز چهارشنبه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در برلین نسبت به وقوع یک اعدام در ایران هشدار داد که به گفته او به مثابه "نقض غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل" است.
خانم کوفلر از علیرضا تاجیکی سخن گفت که در سال ۱۳۹۱ به اتهام تجاوز (لواط به عنف) و قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و هم‌اکنون ۱۹ سال دارد. او به هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.
قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند.
بربل کوفلر گفت: «اینکه علیرضا تاجیکی، جوان ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد، مرا بسیار نگران می‌سازد. حتی پس از به تعویق افتادن زمان اعدام او، باز امکان اجرای حکم وجود دارد.»
مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود درباره علیرضا تاجیکی در برلین به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم هنوز انسان بالغ محسوب نمی‌شده‌اند، ممنوع است.
ایران امضاکننده سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، نیز که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
«تاجیکی را با شکنجه به اعتراف واداشتند»
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه به اعتراف مجبور کرده‌اند.
همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال گذشته دست کم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب ایران در مقیاس بین‌المللی از لحاظ تعداد اعدام‌شدگان در رتبه دوم و پس از چین قرار گرفته است.