نگرانی شورای امنیت از بازداشت کارکنان دادگاه لاهه در لیبی

شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای "نگرانی عمیق" خود را از بازداشت کارکنان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در لیبی اعلام کرد.

شورای امنیت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی بین‌المللی از دولت لیبی خواسته که هرچه زودتر همکاران دادگاه بین‌المللی لاهه را آزاد کند. در این بیانیه تاکید شده است که لیبی به لحاظ حقوقی موظف به پیروی از قطعنامه‌ای است که بر اساس آن به کارکنان دادگاه بین‌المللی لاهه اجازه می‌دهد درباره جنایتکاران جنگی به تحقیق و تفحص بپردازد.

از آنجایی‌ که ساختار حکومتی در لیبی هنوز ناروشن است و مراکز متعدد تصمیم‌گیری در این کشور وجود دارند، بیانیه شورای امنیت از «تمامی ادارات و نهادهای حکومتی در هر سطحی» خواسته است که برای آزادی کارکنان دادگاه لاهه کوشش کنند.

کارکنان دادگاه کیفری لاهه در هفته‌ی گذشته در شهر "زنتان" در غرب لیبی توسط شبه‌نظامیان بازداشت شدند. کارکنان دادگاه بین‌المللی لاهه در این شهر با سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند.

سیف‌الاسلام قذافی پس از کشته‌شدن پدرش در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ به دست مخالفان مسلح افتاد و سپس در این شهر زندانی شد. دادگاه بین‌المللی لاهه در اوج نبردهای خونین در لیبی در سال گذشته دستور بازداشت معمر قذافی و سیف‌الاسلام قذافی را صادر کرده بود.

هر دو به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد دادگاه کیفری لاهه قرار گرفته بودند. با کشته شدن معمر قذافی پرونده وی در عمل مسکوت ماند، اما با بازداشت سیف‌الاسلام در لیبی دادگاه بین‌المللی لاهه خواهان استرداد وی شد.

دولت جدید لیبی تا کنون از استرداد سیف‌الاسلام قذافی به دادگاه لاهه خودداری کرده است. مقامات حکومت جدید لیبی می‌گویند که به جای معمر قذافی خواهان محاکمه پسر وی هستند، زیرا سیف‌الاسلام قرار بوده جانشین پدرش شود.

بازداشت کارکنان دادگاه لاهه

کارکنان بازداشتی دادگاه لاهه از کشورهای لبنان، روسیه و اسپانیا هستند. خانم ملیندا تیلور، وکیل مدافع استرالیایی سیف‌الاسلام قذافی، نیز بازداشت شده است. خانم تیلور "وکیل تسخیری" سیف‌الاسلام است و از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه به این کار گمارده شده است.

مقامات لیبیایی می‌گویند که خانم تیلور متهم به "جاسوسی" و "ارتباط با دشمن" است. این مقامات مدعی‌اند که خانم تیلور در ملاقات با سیف‌الاسلام به وی خودنویسی داده که در آن دوربینی جاسازی شده بوده و همچنین وکیل مدافع حامل نامه‌ای محرمانه از "محمد اسماعیل"، یکی از نزدیکان خانواده قذافی، بوده است. محمد اسماعیل تحت پیگرد دستگاه جدید قضایی لیبی است.

مقامات لیبیایی می‌گویند که چهار عضو دادگاه بین‌المللی لاهه در "سلامت کامل" به سر می‌برند و با آنان "هیچ‌گونه بدرفتاری" صورت نگرفته است.

از سال ۲۰۰۲ میلادی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه خود را موظف به رسیدگی به جرایمی نظیر نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌داند. دادگاه بین‌المللی لاهه زمانی دست به عمل می‌زند که امکان محاکمه متهمان به دلایل گوناگون در سطح ملی میسر نباشد.