وزارت خارجه آلمان: پیگرد اقلیت‌های جنسی در هفتاد کشور
۱۳۹۲ دی ۷, شنبه
بنا به گزارش وزارت امورخارجه آلمان در ۷۰ کشور جهان همجنسگرایان مورد پیگرد‌های قانونی قرار می‌گیرند و مجازات‌های گوناگونی در انتظار آنان است. این گزارش تصریح می‌کند که در بسیاری از کشورها، مبارزه‌ی همجنسگرایان تنها به منظور رفع تبعیض‌ها و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آنان نیست، بلکه تغییر قوانین جزایی را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از نمونه‌های جدید، تشدید فشار قانونی علیه همجنسگرایان در کشور اوگاندا است. طبق مصوبه مجلس اوگاندا، همجنس‌گرایی در این کشور بیش از پیش کیفر داده می‌شود و مجازاتی تا حبس ابد در انتظار اقلیت‌های جنسی خواهد بود. این قانون در ۲۰ دسامبر از تصویب مجلس اوگاندا گذشت.
اکثریت نمایندگان پارلمان اوگاندا پیش از این خواستار در نظر گرفتن مجازات اعدام برای همجنسگرایان شده بودند. این در حالی بود که کشورهای غربی تهدید کرده بودند، در صورت تصویب این لایحه، کمک‌های مالی خود را به اوگاندا قطع می‌کنند.
ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، افغانستان، سودان، موریتانی و یمن، هفت کشوری هستند که گرایش به همجنس را با اعدام پاسخ می‌دهند.
طبق قانون یاد شده، اقلیت‌های جنسی در اوگاندا از این پس معرفی و طرد و تقبیح خواهند شد. سیمون لوکودو، وزیر اخلاق و ارشاد این کشور گفته است: «هرکس عملی همجنس‌گرایانه انجام دهد، یا به این منظور دست به تبلیغ و تشویق بزند، مرتکب جرم شده است.»
این قانون هنوز به توشیح رئیس جمهور اوگاندا نرسیده و او طبق قانون اساسی اوگاندا، سی روز برای امضای این مصوبه فرصت دارد. اما یووری موسه‌وینی که یک مسیحی دو آتشه است، نگران واکنش آمریکاست که مهم‌ترین پرداخت کننده کمک‌های مالی به اوگاندا محسوب می‌شود.
باراک اوباما این قانون را "نفرت‌انگیز" خوانده و از آن به سختی انتقاد کرده است. گروه‌های حقوق بشری نیز از این مصوبه، به عنوان یکی از بدترین تصمیم‌ها علیه همجنسگرایان در کل جهان یاد کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز گفته است تصویب این لایحه سرکوب شدید همجنسگرایان را در پی خواهد داشت.
داوید باهاتی، یک نماینده پارلمان اوگاندا می‌گوید، مجلس با مصوبه خود «شیطان را وتو کرده است.»
باهاتی افزوده که این یک پیروزی برای اوگاندا و ملت خداترس این کشور به شمار می‌رود: «این راهکاری ضروری بود زیرا همجنسگرایان غربی در صدد نابودی خانواده‌های اوگاندایی و تشویق کودکان ما به زندگی بی‌بند و بارانه بودند.»
حقوق اقلیت‌های جنسی؛ عقب‌گرد هند
این‌که چنین قانونی در کشوری غیردمکراتیکی چون اوگاندا جریان یابد، جای تعجب ندارد. شگفت‌آور آن است که قوانین هند، به عنوان بزرگترین دمکراسی دنیا نیز به عقب باز می‌گردند. مجرم دانستن اقلیت‌های جنسی در هند که سه سال پیش از قوانین جزایی این کشور حذف شد، بار دیگر به جریان افتاده است.
دیوان عالی هند با ابطال رأی پیشین یک دادگاه در دفاع از حقوق همجنسگرایان، همجنس‌گرایی را جرم اعلام کرد.رابطه جنسی میان دو فرد همجنس در هند می‌تواند تا ۱۰ سال زندان همراه آورد. این عقب‌گرد در هند، ناشی از شکایت و تلاش محافظه‌کاران سیاسی و مذهبی به دیوان‌عالی این کشور بود.
دخالت دولت در امور خصوصی و تعیین محدوده برای عشق‌ورزی و حریم اخلاق، سال‌هاست در نظام‌های لاییک به فراموشی سپرده شده است. دادگاه‌های کیفری فرانسه از سال ۱۷۹۱، آزادی فردی را به عنوان حقی قانونی به رسمیت می‌شناسند و هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند در صورت رضایت طرفین از یک رابطه، کسی را به مجازات کند.
زمانی که پرچمداران کاروان‌های ورزشی در المپیک تابستانی ۱۹۷۲ در مونیخ رژه می‌رفتند، تنها سه سال از لغو مجازات همجنس‌گرایی در آلمان می‌گذشت.
ده سال قبل از آن، فراکسیون احزاب متحده دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان، از لایحه مجازات همجنسگرایان دفاع کرده و گرایش به همجنس را از نظر ارزش‌های اجتماعی محکوم ساخته بود.
در واقع رویدادهای شصت و هشت بود که تبصره‌های کیفری علیه همجنس‌گرایی را از کتاب قانون آلمان زدود. تحولات فرهنگی و اجتماعی در این عرصه در بورکینافاسو در سال ۱۹۹۶ و در جمهوری کنگو در سال ۲۰۰۶ و در بوتسوانا در سال ۲۰۱۰ رخ دادند.
اینک باراک اوباما در اعتراض به قانون منع تبلیغات همجنس‌گرایانه در روسیه، یک تنیس‌باز لزبین را به مراسم افتتاحیه المپیک سوچی می‌فرستد. به نظر می‌رسد کشورهای دیگر نیز به همین روش اوباما تاسی کنند تا نشان دهند که در قبال هراس از همجنسگرایان و ستیز با اقلیت‌های جنسی در روسیه ساکت نمی‌مانند.