وزیران خارجه اتحادیه اروپا با تحریم لوکاشنکو موافقت کردند
۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه
تظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو، که از ۲۶ سال پیش قدرت را در بلاروس در دست دارد، ادامه می‌یابد و سرکوب معترضان هر هفته شدیدتر می‌شود.
روز گذشته (یکشنبه ۲۰ مهر/ ۱۱ اکتبر) بیش از ۷۰۰ نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس بازداشت شدند و نیروهای پلیس بر شدت خشونت علیه معترضان افزودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بلاروس در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد اعلام کرد به نیروهای پلیس اجازه داده علیه تظاهرکنندگان از سلاح جنگی استفاده کند.
"جنگ‌افزار کشنده" علیه معترضان
در این بیانیه تصریح شده نیروهای پلیس در خیابان‌ها مقابل تظاهرکنندگان عقب نمی‌نشینند و در صورت لزوم از "تجهیزات ویژه و جنگ‌افزارهای کشنده" استفاده خواهند کرد.
وزارت کشور بلاروس در توجیه این تصمیم خود ادعا می‌کند حرکت اپوزیسیون علیه لوکاشنکو خشونت‌آمیز و رادیکال شده است. این در حالی است که گزارش‌های میدانی تاکنون حکایت از مسالمت‌آمیز بوده حرکت‌های اعتراضی و شدت گرفتن سرکوب معترضان دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بلاروس از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم اوت با تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌های گسترده‌ای روبروست. کمیسیون انتخابات بلاروس ادعا کرده لوکاشنکو در این انتخابات با کسب اندکی بیش از ۸۰ درصد آرا پیروز شده است.
گروه‌های اپوزیسیون این نتایج را حاصل دستکاری در آرای شهروندان و جعلی می‌دانند و به همین دلیل تقریبا هر روز، به خصوص روزهای آخر هفته در خیابان‌های پایتخت و شهرهای مهم به خیابان می‌آیند. معترضان خواستار کناره‌گیری لوکاشنکو و برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نهادهای بین‌المللی هستند.
اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا ماه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کردند که مطابق آن نتیجه اعلام شده انتخابات نهم اوت بلاروس به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بر پایه این قطعنامه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پنجم ماه نوامبر و با خاتمه این دوره ریاست جمهوری لوکاشنکو، او را رئیس جمهوری قانونی بلاروس نمی‌دانند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه لوکاشنکو و مسئولان دستکاری در آرا و دخالت در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند.
اعضای اتحادیه اروپا اول اکتبر بر سر تحریم چهل نفر از اعضای دولت و نیروهای امنیتی بلاروس به توافق رسیدند. تصمیم‌گیری در این مورد به دلیل مخالفت قبرس مدتی به تعویق افتاد.
چراغ سبز وزیران خارجه برای تحریم لوکاشنکو
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید وزیران خارجه اتحادیه در نشست روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر خود در لوکزامبورگ برای اضافه کردن شخص لوکاشنکو به فهرست تحریم‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند.
بورل علت تحریم‌های برنامه‌ریزی شده علیه دیکتاتور بلاروس را عدم آمادگی لوکاشنکو برای مذاکره بر سر یک راه حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک عنوان می‌کند.
او همچنین نحوه مقابله نیروهای امنیتی بلاروس با معترضان در روز یکشنبه را "سخت و نامتناسب" توصیف کرد. بورل افزود اتحادیه اروپا همکاری با دولت بلاروس و پشتیبانی مالی از آن را محدود خواهد کرد.
پلیس و نیروهای امنیتی بلاروس تا کنون به طور عمده از ماشین‌های آب‌پاش، گلوله پلاستیکی، باتوم و گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده می‌کردند.
با این همه برخورد با معترضان هر هفته خشونت‌آمیزتر شده، شمار بازداشت‌شدگان افزایش یافته و با بیانیه امروز وزارت کشور احتمال سرکوب خونین تظاهرکنندگان منتفی نیست.
وزیر کشور بلاروس، اعضای کمیسیون انتخابات، سران نیروهای امنیتی و فرماندهان یگان‌های ویژه از جمله کسانی هستند که تا کنون توسط اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.
گسترش دامنه تحریم‌ها
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در آستانه دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ تاکید کرد اوضاع بلاروس در هفته‌های گذشته بهتر نشده و "خشونتی که رژیم لوکاشنکو" اعمال می‌کند ادامه دارد. او افزود به همین دلیل پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از تحریم‌ها که شامل لوکاشنکو هم بشوند در دستور کار قرار گیرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش داده که ظاهرا برخی از قضات بلاروس و شماری از اعضای خانواده لوکاشنکو نیز در فهرست تحریم‌هایی هستند که قرار است اتحادیه اروپا تصویب کند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه در نشست روز دوشنبه، بار دیگر دولت بلاروس را فرا خواندند با نمایندگان جامعه مدنی و اپوزیسیون وارد گفت‌وگو برای دست یافتن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز شوند. آنها همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و معترضانی شدند که "خودسرانه" بازداشت شده‌اند.
در بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه تاکید شده که اتحادیه اروپا اهدای کمک‌های مالی به بلاروس را به گونه‌ای بازطراحی می‌کند که شهروندان و جامعه مدنی از آن بهره‌مند شوند اما در اختیار نهادهای حکومتی قرار نگیرد.